به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجتبی خسروتاج در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه اگر قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه در دولت دهم در زمان حضور بنده بسته می‌شد قطعا به این شکل منعقد نمی‌شد، گفت: در قرارداد تعرفه ترجیحی ترکها در محصولات کشاورزی ایران تعرفه ترجیحی قراردادند و ما در مقابل تعرفه صنعتی را کاهش دادیم اما من اعتقاد دارم این قرارداد هیچ لطمه به تولید کشور به خصوص در حوزه پوشاک وارد نکرده است.
تسنیم: درحالی از موضوع انعقاد تعرفه های ترجیحی با کشورهای بلوک آسیا میانه صحبت میشود که هنوز چالشها و نقاط ضعف و قوت انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه بررسی نشده است. به عنوان مثال نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گفته بود توافق‌نامه تجارت ترجیحی ترکیه دستاوردی برای ایران نداشته و تقریبا می‌توان گفت، منافع حاصل از آن به تولیدکنندگان ترکیه (۲٫۵ میلیارد دلار)رسیده، نه تولیدکنندگان ایران(حدود ۴۰ میلیون دلار) که قرار بود از آنها حمایت شود. به نظر شما ایران در بهره برداری از این قرارداد موفق بوده یا نه؟
خسروتاج: اگر قرار بود بنده تعرفه ترجیحی را به کشور ترکیه پیگیری کنم، قطعاً به این شکل امضا نمی‌کردم، چرا که عمدتا محصولات کشاورزی صادر و محصولات صنعتی وارد می‌شوند.
معاون وزیر صمت همچنین گفت که ترکیه‌ای‌ها در انتخاب کالاهای خود دقت نظر بالایی داشتند، اما این تعرفه لطمه‌ای به تولیدات داخلی پوشاک وارد نکرده است، چرا که مجموع حجم آن بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار است که از این رقم ۲۲ تا ۲۳ میلیون دلار پوشاک به شکل رسمی از ترکیه وارد شده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین به حجم قاچاق پوشاک اشاره کرده و با بیان اینکه بیش از یک میلیارد دلار پوشاک به شکل غیر رسمی و قاچاق وارد کشور ایران میشود، ورود این کالاها را عمدتا به روش واردات مسافری، کوله بری و مناطق آزاد مربوط دانسته است.
وی افزود: سوالی که وجود دارد این است که ضرر ایجاد شده برای کشور از محل واردات رسمی پوشاک ۷۰ میلیون دلاری و ۲۳ میلیون دلار واردات از ترکیه است یا قاچاق پوشاک ۱٫۵ میلیون دلاری که اصلا حقوق و عوارضی بابت ان پرداخت نمیشود. بنابراین در این مقوله نباید به بیراه رفت. عمده پوشاک قاچاق در قابل کوله بری، مسافری، مناطق آزاد وارد کشور میشود و در شکل رسمی رقم بالایی نیست. اگر واردات غیر رسمی به سمت تجارت رسمی هدایت شود موفقیت بزرگی است. نکته مهم این است که نمیتوان این تغییر جهت را اعمال کرد چراکه هزینه قاچاق ۴ درصد اما هزینه واردات رسمی و سود بازرگانی پوشاک ۵۳ تا ۵۴ درصد است. در تعرفه ترجیهی پوشاک با ترکیه اگر چند ده درصد هم معافیت لحاظ شود باز هم واردکننده باید ۳۰ درصد عوارض پرداخت کند این رقم هم نسبت به هزینه قاچاق پوشاک بسیار بالاتر است.
به گفته خسروتاج، در زمینه صادرات محصولات کشاورزی مانند، خرما پسته، هندوانه و کیوی بعضا۵۰ تا ۷۰ درصد رشد ایجاد شده اما صادرات محصولات ترکیه به ایران با رشد بالا تر بوده و انها قرار داد را برای ورود به بازار ایران حرفه ای تر تنظیم کرده اند.
رئیس سازمان توسعه تجارت کشور درباره امکان ایجاد تغییر در تعرفه ترجیحی با ترکیه نیز گفته که یکی از بندهای این قرارداد نشان می‌دهد که می‌توان در صورت عدم رضایت یکی از طرفین و عدم توافق ظرف شش ماه، پیشنهاد متقاضی مدنظر قرار گیرد؛ بنابراین در این باره پیشنهاد بازنگری دادیم.
به گزارش تسنیم، پس از مذاکرات دولت‌های گذشته با کشور ترکیه قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه از ژانویه ۲۰۱۵ اجرایی شد تا در آینده سطح مناسبات دو کشور به رقم ۳۰ میلیارد دلار برسد.