به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به دنیال انتشار تصاویر رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه‌های شماره ۱۷۷۷ و ۸۰۴۷ سازمان تأمین اجتماعی و محرز شدن تغییر رویه قانونی اصلاح عناوین شغلی در سوابق کارگران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی، آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: پیگیری حقوقی خانه صمت ایران برای رفع موانع ناشی از بخشنامه‌های مورد اعتراض، با هدف صیانت از حقوق کارگران و کاهش فشارهای مالی بر بنگاه‌های تولیدی دنبال شده است.
خالقی اظهار داشت: «اجرای بخشنامه‌های مورد اعتراض، در موارد متعدد به مطالبه مبالغ سنگین بابت مابه‌التفاوت حق بیمه و جرائم از کارفرمایان انجامیده و هم زمان، تعیین تکلیف سوابق بیمه‌ای و برخورداری برخی کارگران از حقوق قانونی خود را با دشواری مواجه کرده است. خانه صمت ایران با درک ابعاد فراگیر این مسئله، آن را صرفاً اختلافی میان چند بنگاه و سازمان تأمین اجتماعی ندانست؛ بلکه در چارچوب رسالت خود برای رفع موانع حقوقی تولید و حمایت از حقوق قانونی فعالان اقتصادی، موضوع را با پیگیری‌های حقوقی و طرح آن در مراجع ذی‌صلاح دنبال کرد.»
وی افزود: «نقش تشکل‌های اقتصادی، انتقال مسائل واقعی بنگاه‌ها به مراجع تصمیم‌گیر و قضایی و پیگیری اصلاح رویه‌هایی است که آثار نامتناسبی بر تولید و اشتغال برجای می‌گذارند. پیگیری خانه صمت ایران با همراهی سایر تشکل‌های صنفی ، اقتصادی و کارفرمایی نیز با همین هدف انجام شد تا مبانی قانونی بخشنامه‌های مورد اعتراض در مرجع صالح بررسی و زمینه تعیین تکلیف این اختلاف فراگیر فراهم شود.»
بیشتر بخوانید: خالقی: طرح‌های غیرکارشناسی به نام اقتصاد مقاومتی شکست می‌خورند
دبیرکل خانه صمت ایران با اشاره به اخبار منتشرشده درباره جلسه ۲۸ مهرماه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: «تا زمان ابلاغ رسمی دادنامه و بررسی مفاد آن، درباره دامنه ابطال و آثار زمانی و مالی رأی نمی‌توان اظهارنظر قطعی کرد. با این حال، انتظار می‌رود پس از ابلاغ رأی، وضعیت پرونده‌های مرتبط، به‌ویژه درخواست کارگرانی که در اصلاح عناوین شغلی و سوابق بیمه‌ای با مشکل مواجه شده‌اند، تعیین تکلیف شود و امکان بازنگری و استرداد مبالغ و جرائم وصول‌شده از کارفرمایان نیز در حدود مفاد رأی و مقررات قانونی مورد اقدام شایسته واقع گردد.»
خالقی در پایان تأکید کرد: «اهمیت این پرونده در آن است که اجرای دقیق قانون می‌تواند هم از حقوق بیمه‌ای کارگران صیانت کند و هم مانع تحمیل تعهدات فاقد مبنای قانونی به بنگاه‌های تولیدی شود. خانه صمت ایران نیز تا روشن شدن مفاد رأی و تعیین تکلیف آثار اجرایی آن، پیگیری موضوع را با هدف اصلاح رویه‌های مورد اعتراض و کاهش موانع حقوقی تولید ادامه خواهد داد.»
دریافت نسخه PDF رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه های ۱۷۷۷ و ۸۰۴۷ (موضوع: اصلاح عناوین شغلی)
