به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و به نقل از جهان صنعت، با نزدیک‌شدن به فصل سرما و تداوم نگرانی‌ها درباره ناترازی انرژی، وزارت صنعت، معدن و تجارت از تدوین بسته‌ای برای مدیریت مصرف و کاهش آثار محدودیت‌ها بر بخش تولید خبر داده است. بااین‌حال، فعالان صنعتی تأکید می‌کنند که اثربخشی این بسته به نحوه اولویت‌بندی صنایع و میزان توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط بستگی دارد؛ واحدهایی که ممکن است نه سهم بزرگی در صادرات داشته باشند و نه در فهرست صنایع کالاهای اساسی قرار بگیرند، اما در اشتغال و زنجیره تأمین نقش دارند.
سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت، پیش‌تر اعلام کرده بود که شرایط اقلیمی و دسترسی به منابع انرژی در زمستان پیش‌رو مشابه زمستان ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است. به گفته او، بسته‌ای برای مدیریت مصرف و کاهش آثار محدودیت‌های انرژی در حال تدوین است و بسته حمایتی دولت نیز در شورای عالی انرژی بررسی می‌شود. شجاعی همچنین از احتمال تمدید تغییر روز تعطیلی هفتگی، با هدف صرفه‌جویی در مصرف برق، سخن گفته بود.
سیدمجتبی رضوی درباره این برنامه‌ها گفت: «با توجه به دشواری تأمین انرژی و گاز در زمستان پیش‌رو، طبیعی است که وزارت صمت به دنبال راهکارهایی برای مدیریت شرایط باشد و بسته‌هایی را تدوین کند. اما نکته اساسی این است که مبنای این بسته‌ها چیست و حمایت‌ها چگونه میان صنایع توزیع می‌شود.»
او با اشاره به تفاوت توان واحدهای صنعتی برای مقابله با محدودیت انرژی افزود: «در زمان قطعی برق و گاز، همه صنایع امکان ادامه فعالیت ندارند. برخی واحدها می‌توانند از سوخت جایگزین استفاده کنند، اما بعضی دیگر چنین توان و امکانی ندارند و در نتیجه خط تولیدشان متوقف می‌شود. این وضعیت به کاهش ظرفیت تولید و افزایش هزینه‌ها می‌انجامد.»
بیشتر بخوانید: تبعات جنگ علیه ایران به اقتصاد جهانی رسیده است
رئیس خانه صمت مازندران با بیان اینکه در سال‌های گذشته برخی صنایع ناچار به استفاده از سوخت‌های جایگزین شده‌اند، تأکید کرد که این راهکار برای همه بنگاه‌ها قابل اجرا نیست. به گفته او، اگر حمایت‌های انرژی صرفاً به صنایع بزرگ، ارزآور یا تولیدکنندگان کالاهای اساسی محدود شود، واحدهای کوچک و متوسطی که از نظر مالی و فنی توان عبور از محدودیت‌ها را ندارند، بیشترین آسیب را خواهند دید.
رضوی گفت: «طبیعی است که در شرایط دشوار، صنایع ارزآور و اشتغال‌زا و همچنین واحدهای مرتبط با تولید کالاهای اساسی مانند مواد غذایی و دارویی در اولویت قرار بگیرند؛ اما نباید واحدهای کوچک و متوسط را نادیده گرفت. این بنگاه‌ها ممکن است با قطع انرژی آسیب جدی ببینند یا حتی از چرخه تولید خارج شوند.»
او همچنین درباره نقش بیمه‌ها در جبران خسارت این واحدها پرسید و افزود: «باید روشن شود که آیا سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای از بنگاه‌هایی که به‌دلیل محدودیت انرژی متوقف می‌شوند حمایت خواهند کرد یا نه. اگر بسته حمایتی به‌صورت گزینشی و تبعیض‌آمیز اجرا شود، احتمال ریزش و تعطیلی شمار زیادی از واحدهای کوچک و متوسط وجود دارد؛ پیامدهایی که شاید آثار آن در ماه‌های بعد در صنعت و اقتصاد کشور نمایان شود.»
نایب‌رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پایان تأکید کرد که بسته حمایتی باید علاوه بر تعیین اولویت‌ها، سازوکاری برای جبران خسارت و محافظت از بنگاه‌های آسیب‌پذیر داشته باشد. به گفته رضوی، لازم است مشخص شود این بسته تا چه اندازه می‌تواند مانع توقف تولید شود و از واحدهایی که به‌دلیل محدودیت‌های خارج از اختیارشان آسیب می‌بینند، حمایت کند.