به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و به نقل از ایکنا، سهراب شرفی رئیس خانه صمت فارس طی امروز، در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی فارس (شیراز اکسپو ۱۴۰۵)، با اشاره به ضرورت همکاری دولت، مجلس و بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی اظهار کرد: حضور مسئولان در کنار یکدیگر برای به نمایش گذاشتن توانمندی‌های استان در شرایط دشوار کنونی، نشان‌دهنده عزم و اراده برای رونق اقتصادی و حل مشکلات است. برگزاری چنین رویدادی در شرایطی که فشارهای خارجی با هدف به انفعال کشاندن کشور افزایش یافته، می‌تواند پاسخی عملی به این فشارها باشد.
وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی افزود: در استان فارس، به‌ویژه در بخش خصوصی، اراده جدی برای فعالیت و توسعه اقتصادی وجود دارد و تجربه نشان داده است هر جا بخش دولتی با عزم و اراده گام مؤثری بردارد، بخش خصوصی نیز میدان‌دار خواهد شد؛ اما موانع موجود در مسیر فعالیت اقتصادی، مانع استفاده کامل از این ظرفیت‌هاست.
شرفی با بیان اینکه بخش مهمی از مشکلات فعالان اقتصادی به حوزه قانون‌گذاری مربوط می‌شود، اظهار کرد: بسیاری از مسائل و موانع تولید، ریشه در قوانین و مقررات دارد و این مشکلات، جدیت فعالان اقتصادی را در مسیر ارتقای سطح تولید و فعالیت‌های تجاری تحت تأثیر قرار می‌دهد.
رئیس خانه صنعت و معدن فارس با انتقاد از نحوه برخوردهای نظارتی با مدیران اجرایی بیان کرد: گاهی قانون به ابزاری برای محدود کردن مدیرانی تبدیل می‌شود که می‌خواهند با شجاعت تصمیم بگیرند و اقدامی انجام دهند. با وجود چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت کشور با سرعت لازم به قافله اقتصاد جهانی بپیوندد یا بتواند با کشورهای همسایه و همجوار رقابت کند.
وی افزود: برای رفع مشکلات باید میان دولت، مجلس و بخش خصوصی گفت‌وگو و همکاری شکل بگیرد؛ زیرا نمی‌توان با وجود موانع متعدد قانونی، صرفاً با شعار به توسعه اقتصادی دست یافت.
بیشتر بخوانید: ناهماهنگی دستگاه‌ها تصمیم‌گیری اقتصادی را جزیره‌ای کرده است
مشکلات ثبت سفارش و تعهدات ارزی
شرفی با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه ثبت سفارش و تعهدات ارزی گفت: باید مشخص شود ادامه روند فعلی ثبت سفارش با چه هدفی انجام می‌شود و چرا برخی رویه‌ها که در مقطعی خاص ایجاد شده‌اند، همچنان ادامه دارند. این محدودیت‌ها در حوزه تعهدات ارزی و فعالیت‌های تجاری، صادرکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
وی برای تشریح آثار این موانع، به مشکلات بازار خرمای فارس اشاره کرد و افزود: بازار خرمای استان در گذشته در هند و کشورهای حوزه خلیج فارس ظرفیت مناسبی داشت و بخشی از صادرات نیز از طریق بازارهای واسطه‌ای انجام می‌شد؛ اما با بروز مشکلات در این مسیرها، بازار امارات از دسترس صادرکنندگان خارج شد و بازار هند نیز تمایلی به واردات مستقیم از ایران نشان نداد.
رئیس خانه صنعت و معدن فارس ادامه داد: پس از رایزنی‌ها، پاکستان برای همکاری در این زمینه اعلام آمادگی کرد. این کشور نیز در حوزه تولید انبه با مشکلاتی مواجه بود و امکان مبادله محصولات میان دو طرف مطرح شد؛ به این صورت که خرما در برابر انبه مبادله شود. با این حال، محدودیت‌های بعدی و ممنوعیت ورود برخی محصولات به کشور، مشکلات تازه‌ای برای این مسیر تجاری ایجاد کرد.
شرفی با اشاره به انباشت خرما در انبارها بیان کرد: حدود ۲۰ هزار تن خرما در انبارها باقی مانده است و بخشی از این محصول در معرض فساد قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که حتی امکان استفاده از آن به‌عنوان خوراک دام نیز مطرح نیست. این وضعیت در حالی رخ داده که فارس از استان‌های خرماخیز کشور است و محدودیت‌های قانونی و تجاری، بازار این محصول را با مشکل مواجه کرده است.
وی با انتقاد از تصمیم‌های ناگهانی و صدور بخشنامه‌های متعدد اظهار کرد: فعالان اقتصادی هر روز با مقررات و محدودیت‌های تازه‌ای روبه‌رو می‌شوند. این وضعیت نشان‌دهنده تصمیم‌گیری شتاب‌زده است و می‌تواند از نبود شناخت کافی از مسائل اقتصادی ناشی شود. لازم است مسئولان و فعالان بخش خصوصی در کنار یکدیگر قرار بگیرند و برای رفع موانع، راهکارهای عملی ارائه دهند.
تعدد قوانین، مانع سرمایه‌گذاری است
رئیس خانه صنعت و معدن فارس با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی گفت: در کشور با تعداد بسیار زیادی عنوان قانونی مواجه هستیم که هر یک می‌تواند به مانعی در مسیر فعالیت بخش خصوصی تبدیل شود. برطرف کردن این موانع از توان یک بنگاه یا فعال اقتصادی خارج است و نیاز دارد مسئولان در حوزه قانون‌گذاری و اجرا، با گفت‌وگو و بررسی دقیق، مسیرهای مسدود شده را باز کنند.
شرفی از مجلس شورای اسلامی خواست برای پالایش قوانین و مقررات دست‌وپاگیر اقتصادی اقدام کند و افزود: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، استفاده از ظرفیت‌های قانونی در جهت حمایت از فعالیت اقتصادی و توسعه مورد توجه قرار دارد؛ اما انباشت قوانین و مقررات در کشور، هزینه فعالیت و سرمایه‌گذاری را افزایش داده است.
وی ادامه داد: بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و نقش‌آفرینی در توسعه اقتصادی کشور آمادگی دارد، اما برای فعالیت به حمایت، اعتماد و اطمینان نسبت به ثبات مقررات نیازمند است. سرمایه‌گذارانی که وارد عرصه تولید می‌شوند، نباید به دلیل تغییرات مکرر مقررات و نامشخص بودن مسیر فعالیت، از ادامه کار منصرف شوند یا کشور را ترک کنند.
بیشتر بخوانید: پیگیری خانه صنعت، معدن و تجارت برای حل ناترازی انرژی ادامه دارد / پای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم به رسیدگی باز شد
شیراز اکسپو زمینه معرفی ظرفیت‌های اقتصادی فارس را فراهم می‌کند
شرفی با اشاره به برگزاری دومین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی فارس اظهار کرد: برگزاری این رویداد حاصل همکاری مدیران استان و حضور مسئولانی است که با وجود شرایط دشوار، برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی فارس در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.
وی با اشاره به روند برگزاری نمایشگاه افزود: شیراز اکسپو در مقایسه با دوره گذشته با پیشرفت‌هایی همراه بوده است و استمرار این رویداد می‌تواند به برندسازی شیراز در سطح فراتر از مرزهای کشور کمک کند. ضروری است ظرفیت‌های موجود در حوزه تولید، صنعت، معدن، پتروشیمی، صنایع تبدیلی، کشاورزی، گردشگری و صنایع دستی در مسیر ارتقای اقتصاد استان به کار گرفته شوند.
رئیس خانه صنعت و معدن فارس با اشاره به ظرفیت‌های ایران در حوزه منابع انسانی، دانش، منابع فسیلی، معدنی و کانی‌های فلزی و همچنین موقعیت جغرافیایی کشور گفت: ایران از نظر این ظرفیت‌ها با کمبود مواجه نیست، اما برای بهره‌برداری مؤثر از آنها به تدبیر اقتصادی و اصلاح موانع نیاز دارد. استفاده از توانایی و دانش بخش خصوصی و ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت سرمایه‌گذاران می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.
وی در پایان بر ضرورت همکاری مجلس، دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع قانونی و اجرایی تأکید کرد و گفت: با باز کردن مسیرهای مسدود شده و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، می‌توان زمینه بهبود وضعیت اقتصاد کشور و حرکت آن به سمت ثبات و توسعه را فراهم کرد.
پشتیبانی و مشاوره
کارشناسان ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند