به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پرونده «فرصت پنجم» به موضوع بررسی عملکرد سالانه دولت دوازدهم در یک سال گذشته اختصاص دارد. این پرونده از سوی مرکز رصد کنکاش تهیه شده است و همزمان با هفته دولت، تدریجاً منتشر خواهد شد. امروز، دومین بخش از این پرونده، با موضوع گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، انتشار می‌یابد. در این گزارش، مهم‌ترین اقدامات و رویکردهای این وزارتخانه در یک سال اخیر بررسی می‌شود.
رونمایی از سامانه جایگزین طرح شبنم
پس از لغو سامانه‌های رهگیری از جمله طرح شبنم و ایران‌کد در سال ۹۲[۱]، مسئولین وزارت صنعت در مقاطع زمانی شهریورماه ۹۴[۲] و تیرماه ۹۵[۳] از پیگیری طرح جایگزین و تدوین آیین‌نامه‌های شناسایی و رهگیری کالاهای وارداتی خبر دادند. در خردادماه ۹۶، صادقی، معاون وقت بازرگانی وزیر صنعت، از سامانه جامع شناسه و رهگیری کالا و انبارها رونمایی کرد[۴]. در این سامانه مقرر شده بود فرآیند شناسه‌گذاری ۱۲ گروه کالا تا آبان ماه سال ۹۶ به مرحله انجام برسد[۵]. مطابق آخرین گزارش وزارت صنعت در اردیبهشت سال ۹۷، فرآیند شناسه‌گذاری[۶] ۱۲ گروه کالایی با تأخیر شش ماهه اجرایی شد و تخصیص کد رهگیری[۷] به ۳ گروه کالایی شامل دخانیات، تلفن همراه و تجهیزات سیم‌کارت‌خور)و کالاهای سلامت‌محور به مرحله اجرا رسید[۸].
تداوم کم‌رونق طرح رونق تولید
شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین راهکارهای مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پاگرفتن تولید داخل در چند سال اخیر، تزریق پول به واحدهای تولیدی بوده است. در سال ۹۵ طرح رونق تولید با پرداخت تسهیلاتی معادل ۱۷ هزار میلیارد تومان به ۲۴ هزار واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی اجرایی شد. در ادامه این طرح در سال ۹۶، مقرر گشت ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای احیا، بهبود و نوسازی واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود. مطابق آمار وزارت صنعت، تا پایان سال ۹۶، از میان ۴۲ هزار بنگاه ثبت‌نام‌کننده، ۲۷ هزار واحد تولیدی موفق به دریافت ۱۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات از بانک‌ها شدند. ارائه این میزان تسهیلات در حالی است که تا آذرماه سال ۹۶، تنها ۲۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۳ هزار واحد تولیدی ارائه شده بود و به عبارت دیگر در بازه زمانی چهارماهه پایانی سال ۹۶، میزان پرداخت تسهیلات شش برابر شد.
متذکر می‌گردد که این طرح در دوران اجرای دو ساله‌ی خود، با انتقاداتی همراه بود. در همین رابطه، رئیس خانه صنعت و معدن بر این باور است که برخی تولیدکنندگان توانایی بازپرداخت این تسهیلات را ندارند و این تسهیلات منجر به بدهکاری و غرامت آنان می‌شود. شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، نیز با بیان اینکه تنها پول و تسهیلات، مشکل تولید را حل نمی‌کند، اعلام کرد برای حل مشکل تولید باید بر موضوعاتی چون مکان‌یابی، اولویت‌بندی و ظرفیت‌شناسی تولید، تمرکز نمود.
برچسب قیمت روی کالاها ماند
در واپسین روزهای دولت یازدهم، نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌ای، حذف برچسب قیمت بر روی ۴ گروه کالای غیراساسی[۹] را ابلاغ نمود. شریعتمداری، وزیر صنعت دولت دوازدهم، با اضافه کردن هفت گروه کالای دیگر، این بخشنامه را تأیید کرد و زمان آغاز اجرای این بخشنامه را مهرماه ۹۶ اعلام نمود[۱۰].
این طرح البته با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی همراه شد. درنهایت این طرح در شهریورماه ۹۶، به دستور شریعتمداری جهت بررسی جامع و حصول اطمینان از تحقق اهداف آن به تعویق افتاد[۱۱]و پس از گذشت یک ماه از این دستور، رئیس‌جمهور دستور لغو این طرح را صادر کرد[۱۲].
ترمز قراردادهای خودرویی کشیده شد
فضای پسابرجام فرانسوی‌ها را برای انعقاد قراردادهای خودرویی جذب ایران کرد. به این ترتیب قراردادهای خودرویی در قالب همکاری جوینت‌ونچر[۱۳] آغاز شد. تیرماه ۹۵، سایپا با پژو-سیتروئن به توافق رسید. طبق این قرارداد پژو-سیتروئن با خرید ۵۰ درصد از سهام شرکت سایپای کاشان، سه مدل خودرو با میزان داخلی‌سازی ۴۰ درصد تولید خواهد کرد. آخرین اخبار حاکی از آن است که اولین محصول این قرارداد، C3 به مرحله تولید رسیده است[۱۴].
در مردادماه سال ۹۶، رنو، دیگر شرکت فرانسوی، قراردادی را با ایدرو به امضا رساند و بنا شد رنو در کارخانه بن‌رو واقع در ساوه، ۵ مدل خودرو به مرحله تولید برساند. البته با گذشت یک سال، این قرارداد به مرحله اجرا نرسید. مسئولان ایدرو موانعی اجرایی چون عدم انتقال مالکیت سهام کارخانه بن‌رو را عامل مهمی در توقف کار برشمردند و اجرای آن را به نیمه دوم سال ۹۷ موکول نمودند[۱۵].
خاطرنشان می‌سازد که شرکت پژو-سیتروئن پس از خروج آمریکا از برجام طی بیانیه‌ای در خردادماه ۹۷ اعلام کرد که با اتمام ضرب‌الاجل آمریکا، از ایران خارج خواهد شد[۱۶]. رنو نیز اعلام کرد آفریقا را جایگزین ایران خواهد نمود[۱۷].
طرح پیشنهاد اصلاح مالیات بر ارزش افزوده
مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۷ با هدف شفافیت جریان کالا، قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای مدت پنج سال تصویب کرد[۱۸]. اجرای این قانون طی سال‌های اخیر، از یک سو درآمد قابل توجهی را نصیب کشور نمود اما از سوی دیگر با انتقادهایی نیز همراه شد. به عقیده پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نقصان در اجرا و فقدان زیرساخت‌های اجرایی لازم، ۲ نقطه ضعف مهم قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده قلمداد می‌شود. وی یکی از اشکالات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده را دریافت این نوع مالیات از تولیدکنندگان دانست[۱۹]. در همین رابطه شریعتمداری یکی از تقاضاهای تولیدکنندگان را اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان نمود و پیشنهاد داد برای رفع این مشکل، دریافت مالیات از زنجیره‌ها رها شود و تنها از مصرف‌کننده نهایی مالیات اخذ شود[۲۰].
متذکر می‌گردد رئیس کل سازمان امور مالیاتی با استناد به اینکه شیوه کنونی مالیات بر ارزش افزوده منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود، مخالف اصلاح و تغییر رویه فعلی است[۲۱].
موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با ترکیه؛ همچنان در صف اصلاح
در سال ۹۳، میان دو کشور ترکیه و ایران قرارداد تجارت ترجیحی منعقد شد. انتخاب نوع کالاها در این موافقت‌نامه برای طرفین از همان ابتدا مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت[۲۲]. این موافقت‌نامه در ابتدای سال ۹۵ بازنگری و تعرفه ترجیحی پوشاک ترکیه حذف شد[۲۳]. پس از این اصلاح همچنان انتقادات ادامه داشت؛ درهمین راستا، رئیس سازمان توسعه تجارت، امضای این قرارداد را اقدامی نادرست خواند و دلیل آن را واردات کالای صنعتی و صادرات محصولات کشاورزی[۲۴] مطابق این قرارداد برشمرد[۲۵]. به گفته رئیس اتاق بازرگانی صنعت نساجی و خودروسازی از این قرارداد زیان دیده‌اند[۲۶]. تیرماه ۹۶، رئیس سازمان توسعه تجارت از اصلاح فهرست کالاهای تجارت ترجیحی میان و ترکیه خبر داد[۲۷]، با وجود این صحبت امّا تا کنون این موافقت‌نامه بدون اصلاح باقی مانده است.
حکایت از دست رفتنِ فرصت‌های صادراتی به کشورهای همسایه
از جمله فرصت‌های کلیدی که طی یک سال اخیر از دست رفت؛ استفاده از فرصت به وجود آمده جهت صادرات مواد غذایی و کشاورزی به قطر و عراق بود. در سال ۹۶ کشورهای امارات و عربستان، قطر را تحریم کردند که این تحریم فرصت مناسبی را برای جهش میزان صادرات مواد غذایی و کشاورزی ایران به این کشور از طریق دریا و هوا فراهم آورد؛ در این راستا سال ۹۶ صادرات ایران به قطر با ۶۱ درصد افزایش نسبت به سال ۹۵ به ۶۷میلیون دلار رسید[۲۸]؛ با وجود این افزایش صادرات، ترکیه گوی سبقت را از ایران ربود و میزان صادرات خود به قطر را ۸۴ درصد افزایش داد و به رقم ۱۶۵میلیون دلار رساند[۲۹].
با خروج داعش از کشور عراق در سال ۹۶، فرصت جدید دیگری پیشِ روی کشور برای نقش‌آفرینی در اقتصاد عراق و بازار آن قرار گرفت. طبق گزارش تجارت خارجی در سال ۹۶ ، صادرات ایران به عراق با وجود مشارکت در خروج داعش از عراق تنها ۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت،[۳۰]. متذکر می‌گردد که فقدان قرارداد جامع تجاری میان دو کشور پایداری روابط اقتصادی بین ایران و عراق را با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهد کرد و زمینه را برای افزایش حضور سایر رقبا فراهم می‌سازد[۳۱].
حق بیمه قراردادها؛ دست‌اندازی بزرگ برای تولیدکنندگان
یکی از مؤلفه‌های اصلی در بهبود محیط کسب وکار که به گفته اکثر فعالان این حوزه نقش بسزایی در مشکلات بنگاه‌های اقتصادی دارد، بیمه است[۳۲]. در عرصه بیمه، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بازیگری فعال، عمده درآمد خود را از محل حق بیمه‌ها تأمین می‌کند و این حق بیمه‌ها را به دو روش دریافت می‌کند. دریافت حق بیمه بر اساس فهرست دستمزد کارکنان اولین شکل آن است که کارفرما و یا پیمانکار به صورت ماهانه پرداخت می‌کند؛ در حالت دوم، قانون‌گذار با هدف بیمه کردن کارگران شاغل در مراکز غیرقابل دسترسی بازرسان بیمه‌ای، ماده ۴۱ در قانون تأمین اجتماعی را پیش‌بینی کرده است؛ سازمان تأمین اجتماعی بر اساس این ماده، به تعیین ضرایبی برای قراردادهای پیمانکاری اقدام کرد که طی آن‌ها، حق بیمه را از کل مبلغ قرارداد دریافت می‌کند. این مبلغ موسوم به «حق بیمه قرارداد»، عموماً از حق بیمه فهرست ارسالی کارکنان بیشتر است و ملاک دریافت حق بیمه قرار می‌گیرد[۳۳]. برقراری این روند به افزایش قیمت نهایی محصولات تولید داخل منجر می‌شود[۳۴] و فروش تولیدکنندگان کاهش می‌یابد.
با این اوصاف می‌توان گفت که حق بیمه قراردادها، یکی از معضلات تولیدکنندگان داخلی محسوب می‌شود؛ بر این اساس از وزارت صنعت انتظار می‌رفت که در راستای حل این معضل اقدام نماید که تا کنون اقدامی صورت نگرفته است.
افزایش همزمان واردات و صادرات کالا در سال ۹۶
تراز تجاری کشور در سال ۹۶، افزایش توأمان واردات و صادرات کالاها را نشان می‌دهد. در سال ۹۶ مطابق آخرین آمار گمرک و سازمان توسعه تجارت، واردات کالا با افزایش ۲۴ درصدی نسبت به سال ۹۵ به رقم ۵۴ میلیارد دلار رسید و صادرات کالا نیز با رشد ۶٫۶ درصدی نسبت به سال ۹۵، تا حدود ۴۷میلیارد دلار افزایش یافت؛ بر این اساس، تراز تجاری کشور در سال ۹۶، منفی ۷ میلیارد دلار ثبت شد. افزایش میزان صادرات کالا در حالی بود که صادرات میعانات گازی، پتروشیمی و کالاهای کشاورزی کاهش یافت و میزان صادرات گروه کالای صنعتی و فرش و صنایع دستی[۳۵] به‌ترتیب با افزایش ۳۲ و ۱۷ درصدی همراه شد. با مرور آمار واردات کالا، واردات قطعات منفصله خودرو و برنج به ترتیب با افزایش ۱۳۰ و ۷۷ درصدی، بیشترین افزایش را داشتند؛ در این میان، واردات گوشی همراه نیز افزایش ۱۱۳ درصدی را تجربه کرد. گفتنی است که آمار واردات کالا به تفکیک کالای مصرفی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای حاکی از آن است که در سال ۹۶، میزان کالای مصرفی از ۱۵ درصد به ۱۸ درصد افزایش یافت[۳۶].
بر اساس آمارهای گمرکی ایران طی چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۷ ایران با ۱۵ میلیارد و ۴۵۰ هزار دلار صادرات و ۱۵ میلیارد و ۱۷۹ دلار واردات به تراز تجاری مثبت ۲۷۱ میلیون دلار رسید. طی چهار ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷ صادرات با افزایش ۱۵ درصدی و واردات با کاهش چهار درصدی همراه بوده است