چند سالی است که رکود اقتصادی آن‌چنان سایه سنگینی بر واحدهای تولیدی کشور انداخته‌است که حالا شاید گوشمان به شنیدن خبر تعطیلی این کارخانجات که تعدادشان هم کم نبوده، عادت کرده باشد.
هرازگاهی از گوشه و کنار خبر مرگ خاموش صنایعی به گوش می‌رسد که تا چندی پیش هنوز با آخرین نفس‌های به شماره افتاده‌شان بار سنگین مشکلات و تحریم‌های درونی و بیرونی را به دوش می‌کشیدند تا بخش تولید را که حیاتی‌ترین شریان اقتصاد است، احیا کنند؛ آخرین نمونه‌اش هم در خراسان رضوی همین «کارتن مشهد» بود که بدهی ناشی از سودهای سنگین بانکی زمین‌گیرش کرد و کارش را به تعطیلی کشاند؛ البته در کنار خبر مرگ این واحدهای تولیدی، گاهی خبرها از زایش بنگاه‌های صنعتی جدید هم حکایت دارد؛ برای مثال همین دو روز پیش بود که مسعود مهدی‌زاده مقدم، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی خبری را اعلام کرد مبنی بر این که از ابتدای سال تاکنون ۵٢ واحد تولیدی جدید با سرمایه‌گذاری یک هزار و ۶٨٣ میلیارد ریالی و اشتغال‌زایی برای ٩١٨ نفر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان به بهره‌برداری رسیده‌است که مهم‌ترین زمینه فعالیت پروانه‌های صادرشده برای این واحدها، صنایع سلولزی و نساجی بوده است.
بهره‌برداری از واحدهای صنعتی جدید در چنین وضعیتی که بر اساس آخرین آمار حدود ١٠ درصد واحدهای تولیدی استان تعطیل هستند و سایر واحدهای فعال هم با حدود یک‌سوم ظرفیت خود فعالیت می‌کنند، باید توجیه اقتصادی داشته باشد زیرا به گفته فعالان بخش خصوصی صدور پروانه برای واحدهای صنعتی که به لحاظ ظرفیت اشباع شده‌اند، می‌تواند زمینه خروج واحدهای پیشین را از این گردونه فراهم کند و به عبارت دیگر اگرچه نباید نقش بخش خصوصی را هم در کیفی نبودن محصولات تولیدشده و در نتیجه حذف از بازار رقابت نادیده گرفت اما به این نکته هم باید توجه کرد که بهره‌برداری از این واحدهای جدید می‌تواند همانند شمشیر دو لبه‌ای باشد که شاید فرصت‌های شغلی جدیدی را ایجادکند اما از طرفی باعث خاموش شدن چراغ تعدادی از کارخانه‌ها و تعطیلی و بیکار شدن کارگران آنها هم می‌شود.
لزوم تغییر رویکرد در صدور مجوز بهره‌برداری
سراغی از دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گرفته و نظر وی را درباره نقاط مثبت و منفی بهره‌برداری از واحدهای تولیدی جدید جویا شدهایم.
فیروز ابراهیمی با اشاره به این که در حوزه اقتصاد نیز مانند سایر حوزه‌ها، زایش و مرگ و میر اتفاق می‌افتد و این امر طبیعی است،به شهرآرا می‌‌گوید: با این حال نکته حائز اهمیت این است که صدور مجوز بهره‌برداری برای واحدهای تولیدی جدیدی باشد که رویکرد استفاده از فناوری‌های روز و های‌تِک را داشته باشند و منطبق بر توانایی‌ها و مزیت‌های منطقه‌ای فعالیت کنند. وی با بیان این که اگر صدور مجوز با درنظرگرفتن رویکردهای مذکور باشد، اقدام درخور و شایسته‌ای است، اظهار می‌کند: اما اگر بناست واحدهای جدید نیز با همان شیوه واحدهای موجود که با ظرفیت نازلی کار می‌کنند، به فعالیت بپردازند، این اقدام قابل توجیه نیست.
جای خالی نقشه راه صنعتی
دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت استان با تأکید بر این که سیاست‌های وزارتخانه در این حوزه باید بازنگری شود، خاطرنشان می‌کند: باید در حوزه صدور مجوزها آسیبشناسی صورت گیرد؛ متأسفانه با این توجیه که نمی‌توان جلوی سرمایه‌گذاری و اشتغال را گرفت، هر روز واحدهای زیادی به چرخه تولید وارد می‌شوند اما در مقابل تعداد زیادی از واحدهای موجود به دلیل این که با ظرفیت اندکی فعالیت می‌کنند، از این چرخه خارج می‌شوند.
ساماندهی مجوز دهی از سوی دولت
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان رضوی نیز در گفت‌وگو با شهرآرا با بیان اینکه صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی در زمینه‌های مختلف مانند کشاورزی و صنعتی در دولت یازدهم و دوازدهم براساس نیازها صورت می‌گیرد،می گوید: این موضوع که در گذشته صدور مجوزهای بی رویه به کاهش نرخ بهرهوری سرمایه و ایجاد مشکلات انجامیده مورد تایید مسئولان دولت نیز هست ازاین رو سعی کرده‌ایم تا موضوع صدور مجوزها را ساماندهی کنیم.علی رسولیان می‌افزاید: البته در صدور مجوزهای تولید نباید فقط میزان مصرف داخلی در نظرگرفته‌شود بلکه صدور مجوزها باید براساس نیاز بازارهای صادراتی انجام شود.وی تصریح می کند: بحث نیاز سنجی صدور مجوز فقط منحصر به واحدهای تولیدی نبوده‌است بلکه این دغدغه درحوزه اصناف نیز وجود دارد به طوری که امروز این ضرورت احساس می‌شود که باید صدور مجوز واحدهای صنفی براساس نیازها صورت گرفته و محدودیتی هم برای هر رشته صنفی در نظرگرفته شود.
رسولیان می گوید: این موضوع مربوط به استان ها نبوده‌است بلکه باید در سطح وزارتخانه‌های مربوط نیز در این باره تصمیم گیری شود. با این حال مسئولان استانی طی چند وقت اخیر به این مهم اهتمام داشته‌اند.
به گفته متخصصان اقتصادی یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ایران در دهه‌های گذشته نرخ پایین بهرهوری سرمایه بوده است.در این میان یکی از مواردی که به این مسئله دامن زده‌است؛ صدور مجوز ایجاد واحدهای صنعتی بدون توجه به اشباع بودن تولید و بازار آنها (حتی با درنظرگرفتن صادرات) بوده است براین اساس به نظر می‌رسد برای حل این مشکل مسئولان باید درباره صدور مجوزهای احداث واحدهای تولیدی تجدید نظرکنند.