در روزهای اخیر، اعلام خبر تشکیل کارگروه تخصصی برای تسریع در ثبت شرکتهای تولیدی از سوی معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نشانه‌ای روشن از توجه دستگاه‌های اجرایی برای تحقق شعاری است که برای سال ۱۴۰۴ انتخاب شده است.
اصلاح فرآیندهای ثبت کسب‌وکار و ایجاد زمینه‌ای واقعی برای بهبود محیط اقتصادی کشور یکی از راه های افزایش «سرمایه گذاری برای تولید»است .
به نظر می رسد تصمیم اخیر متولیان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بستر مقررات موجود، از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، و مقررات ثبتی جاری اتخاذ شده باشد.
زمینه‌های قانونی و تحولات سیاستی
حذف موانع دست و پاگیر فعالیت های اقتصادی اتفاق تازه ای نیست. با وجود تکالیف قانونی قبلی هرچند در مقررات مرتبط با قانون تجارت، آیین‌نامه ثبت شرکت‌ها، و اصلاحات صورت‌گرفته پس از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزها تغییراتی در جهت تسهیل روند ثبت شرکت‌ها صورت گرفته است اما رویکرد و فضای غالب این مقررات در گذر از حالت سنتی و پیچیده به فرآیندهای ساده‌تر و قابل دسترس‌تر تاخیر محسوسی دارد.
در همین راستا دستورالعمل اخیر معاونت سازمان ثبت در خصوص تسریع ثبت شرکتهای تولیدی و تأکید بر حذف مراجعه حضوری، بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی، و تعامل با فعالان اقتصادی، می تواند اقدامی قابل تامل در راستای مشارکن مردم در افزایش سرمایه گذاری برای تولید تلقی شود، البته به شرط آنکه در فاز عملیاتی و اجرا نیز روند فعلی به صورت موثر و منطقی تسریع شود.
از سوی دیگر، بر اساس ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (الحاقی از طریق قانون تسهیل)، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا مقررات خود را شفاف، قابل دسترسی و قابل پیش‌بینی نمایند. این اقدام ثبتی، عملاً مصداقی اجرایی از این ماده تلقی می‌شود که با حذف موانع بی‌مورد اداری و ایجاد مسیر روشن برای ورود سرمایه، به تحقق این الزام قانونی کمک می‌کند.
تاثیر بر کاهش زمان و هزینه ثبت شرکت
پیش از این، ثبت یک شرکت تولیدی ممکن بود به دلیل الزامات اخذ مجوزهای متعدد، بررسی دستی اسناد، و نیاز به مراجعه حضوری ، در بهترین حالت از یک هفته تا چند ماه به طول بینجامد.اما چنانچه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بتواند به عنوان یکی از دستگاه های مرتبط باحوزه تولید روند طی شدن پروژه های قانونی را به صورتی کارآمد تسریع و کوتاه کند دستاورد قابل توجهی بدست خواهد آمد.
اینکه سازوکار دقیق عملیاتی شدن این تصمیم چیس، هنوز مشخص نیست اما می توان انتظار داشت که به مدد ابزارهای به روزشده ای مانند هوش مصنوعی، اتفاق مهم و زمانبری مثل تعیین نام شرکت ظرف چند ساعت تا نهایت یک روز کاری انجام شود.
واضح است که پیش نیاز این تغییر سرعت، دسترسی بیشتر متقاضیان به امکان ثبت اطلاعات و ارسال مدارک به صورت تمام‌الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری خواهد بود
همچنین انتظار می رود که از پی این تغییر رویه در امور مربوط به اخذ مجوزهای مرسوم، تغییرات دیگری نیز انجام گیرد چنانچه به صورت مشخص، الزام به اخذ مجوزهای مرسوم در بسیاری از حوزه های تولیدی از مرحله پیشینی حذف شد و یا به نظارت پسینی منتقل شوند.
یا اینکه تدابیر لازم جهت نشر آنیآگهی الکترونیکی آغاز به کار یا تغییرات ساختار کسب و کارهادر روزنامه رسمی انجام شود.
بدیهی است که مجموع این اقدامات می تواند همزمان کاهش زمان و هزینه مالی سرمایه گذاران داخلی و خارجی مشتاق و متقاضی راه اندازی کسب و کارها را به دنبال داشته باشد.
تحقق شعار سال ۱۴۰۴: جهش بهره‌وری با مشارکت مردم
سرمایه‌گذاری مولد یکی از مهم‌ترین عوامل بهره‌وری در اقتصاد است. اما تحقق آن مستلزم حذف بروکراسی زائد، ایجاد شفافیت، و حمایت از مشارکت بخش خصوصی است. طرح تسهیل ثبت شرکتهای تولیدی دقیقاً در همین مسیر حرکت می‌کند:
در واقع، اگر این اقدام با اصلاحات دیگر از جمله تسهیل صدور مجوزهای بهره‌برداری، دسترسی به زمین و منابع، و مشوق‌های مالیاتی همراه شود، می‌تواند نقطه عطفی در مسیر تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ باشد.
در نهایت اینکه تصمیم اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جهت تسهیل ثبت شرکتهای تولیدی، اقدامی راهبردی و مبتنی بر سیاست‌های قانونی کشور برای حمایت از کسب‌وکار است، مشروط بر آنکه به صورت منطقی و کارآمد امکان عملیاتی شدن را داشته باشد.
. این تحول می‌تواند از طریق کاهش زمان و هزینه، افزایش شفافیت و حذف موانع غیرضرور، بستری مناسب برای جهش سرمایه‌گذاری مولد ایجاد کند. اما در غیر اینصورت تنها شاهد افزوده شدن گره ای دیگر بر انبوه مشکلات کشور خواهیم بود.