به گزارش روابط عمومی خانه صمت ایران، جلسه کمیسیون حقوقی خانه صمت ایران روز ۲۷ مردادماه با حضور اعضای کمیسیون و جمعی از کارشناسان حقوقی برگزار شد. این نشست به بررسی مهمترین چالشهای حقوقی واحدهای صنعتی و معدنی کشور اختصاص داشت و راهکارهایی برای صیانت از حقوق تولیدکنندگان در برابر سیاستهای غیرمنصفانه ارائه شد.
حمید رحمانسالاری، رئیس کمیسیون حقوقی خانه صمت ایران، در تشریح محورهای اصلی جلسه گفت: مهمترین مشکل و معضل حقوقی واحدهای صنعتی و معدنی کشور، برخوردهای تحمیلی و غیرمنصفانه وزارت نیرو است.
رئیس خانه صمت لرستان افزود: این وزارتخانه با اقداماتی همچون قطع برق ناشی از ناترازی انرژی، دریافت ناعادلانه حق ترانزیت برق و عدم پرداخت بدهی معوقه برق تولیدی برخی واحدهای صنعتی دارای نیروگاه، فشارهای سنگینی را به تولیدکنندگان تحمیل کرده و این وضعیت آینده صنعت کشور را با تهدید جدی مواجه کرده است.
بیشتر بخوانید: بحران قطعی برق صنایع را به تعطیلی کشاند/ افت ۳۰ تا ۶۰ درصدی تولید در شهرکهای صنعتی
او با اشاره به مشکلات اخیر ناشی از افزایش هزینهها افزود: فارغ از این معضلات قدیمی، از ابتدای اردیبهشتماه امسال نیز تعرفههای برق مصرفی مشترکان صنعتی تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش ناگهانی و غیرکارشناسی فشار مضاعفی بر صنایع وارد کرده است و پیامدهای سنگینی در پی خواهد داشت.
رحمانسالاری هشدار داد که ادامه این روند میتواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد: انباشت این حجم از مشکلات، چیزی جز تعدیل گسترده نیروهای کار و تعطیلی واحدهای صنعتی در پی ندارد. در حال حاضر ۲۵ درصد واحدهای صنعتی و معدنی کشور زیر این فشار در آستانه توقف فعالیت و تعدیل کارگران قرار دارند و اگر شرایط تغییر محسوسی نکند، تا پایان سال ۷۰ درصد واحدها نیز به همین وضعیت دچار خواهند شد.
رئیس کمیسیون حقوقی در پایان تأکید کرد که حمایت از تولیدکنندگان در برابر این فشارها یک ضرورت فوری است: تصمیم کمیسیون حقوقی، درخواست پیگیری مطالبات بهحق تولیدکنندگان توسط هیات رئیسه خانه صمت ایران است، بهویژه در خصوص تمامی مسائل و مشکلاتی که ناشی از سیاستهای تحمیلی وزارت نیرو است. کمیسیون حقوقی آماده همکاری کامل برای ارائه مستندات و پیگیریهای قانونی در این زمینه خواهد بود.