به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عملکرد تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی در طی سال ۱۳۹۶ منتشر شد. با توجه به تبصره (۳) بند «خ» اساسنامه صندوق (ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور) که مقرر کرده «اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی خواهد بود» و همچنین به استناد جزء (۳) بند «ت» اساسنامه، در سال ۱۳۹۶ مجموعاً ۱۸ فقره قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات ارزی به مبلغ ۱۲٫۵۵۰ میلیون دلار جهت بهره‌مندی متقاضیان واجد شرایط از منابع ارزی صندوق به شرح ذیل دارای اعتبار بوده‌اند:
قرارداد عاملیت تسهیلات ارزی بانک‌ها با صندوق توسعه ملی -۱۳۹۶
طرح‌های ارزی تأمین مالی شده از محل قراردادهای عاملیت
در طی سال ۱۳۹۶ طرح‌های اعلام وصول شده (لغو نشده) صندوق توسعه ملی تعداد ۴۷ فقره و با موضوع مبلغ ۲٫۹۴۱ میلیون دلار بوده است. همچنین در سال ۱۳۹۶ بابت ۲۴ طرح مجموعاً به مبلغ ۱٫۷۵۹ میلیون دلار نزد بانک مرکزی نامه مسدودی صادر شده است.
از طرفی در طی سال ۱۳۹۶ اعلام وصول و یا مسدودی ۲۷ فقره طرح مجموعاً به مبلغ ۶۰۷ میلیون دلار به دلایل مختلفی از جمله عدم انجام تعهدات توسط متقاضی در مهلت مقرر و یا درخواست بانک عامل ابطال شده است.
همچنین بر اساس گزارش‌ها از محل کل تسهیلات ارزی دارای مسدودی از ابتدای تأسیس صندوق، در طی سال ۱۳۹۶ مجموع پوشش‌های صادر شده بابت گشایش‌های اعتبار اسنادی صادره توسط بانک‌های عامل، مبلغی معادل ۶ میلیارد و ۹۴۵ میلیون دلار بابت ۸۱ طرح بوده است. همچنین در دوره مورد گزارش، بابت ۱۵۸ فقره طرح، مجموعاً مبلغی معادل مبلغ ۵ میلیارد دلار پرداخت قطعی صورت پذیرفته است.
وضعیت طرح‌های ارزی در سال ۱۳۹۶
توزیع طرح‌های اعلام وصول شده و مسدود شده و همچنین میزان گشایش‌ها (دارای پوشش فعال) و میزان پرداخت‌های قطعی صورت پذیرفته به تفکیک بانک عامل، بخش اقتصادی و استان محل اجرای طرح‌ها، از طی سال ۱۳۹۶، به شرح جداول مشخص است.
عملکرد تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به تفکیک بانک‌های عامل
وضعیت عملکرد تسهیلات ارزی به تفکیک بانک‌ها
در بخش دیگر عملکرد تسهیلات ارزی صندوق به تفکیک بخش‌های اقتصادی نشان می دهد بالغ بر ۵ میلیارد دلار به طرح‌های پرداختی وجود داشته است.
به لحاظ تعداد بخش صنعت و معدن بیشترین تسهیلات ارزی را دریافت کردند و به لحاظ ارزش تسهیلات نفت و گاز بالادستی در رتبه نخست قرار دارد.
جزئیات عملکرد تسهیلات ارزی به تفکیک بخش‌های اقتصادی