در ماه‌های گذشته و پس از کاهش ارزش پول ملی دولت تلاش می‌کند تا بتواند با سیاست‌های حمایتی مناسب از بخش خصوصی مشکلات حوزه صنعت و تولید را برطرف کند. با این حال، به نظر می‌رسد مراجع تصمیم‌گیر در این حوزه با یکدیگر توافق ندارند و هر کدام سیاست خاصی را دنبال می‌کنند.
پیش از این، بارها اعلام شده بود که دولت بدهی بخش خصوصی را فریز کند اما در روزهای گذشته موضوع دیگری مطرح شد. علاوه‌بر اینکه کاهش مالیات ارزش‌افزوده و به صفر رساندن آن اولویت اصلی بخش تولید نیست، سیاست‌های متضاد امروز بخش تولید را با بیشترین مشکلات روبه‌رو کرده است. روز گذشته اعلام شد گمرک محصولات مواد اولیه کارخانه‌ها را ترخیص نمی‌کند مگر اینکه تولیدکنندگان با سازمان حمایت برای وضعیت ارز دولتی و بازار ثانویه توافق کنند. این موضوع را دولت می‌توانست پیش از این اعلام کند و بخش خصوصی هم چاره‌ای برای آن تدبیر کند.
این سیاست هم مانند دیگر سیاست‌های دولت در این مدت اعلام شد. اگر دولت با بخش خصوصی و تولیدکنندگان واقعی پای میز مذاکره بنشیند کشور دچار همچین مشکلاتی در حوزه تولید نمی‌شود. صنعت قطعه امروز در کشور با مشکلات جدی روبه‌رو است و تولیدکنندگان در صورتی که به مواد اولیه خود نرسند راهی جز بستن کارخانه‌ها ندارند.
اگر ادامه فعالیت‌های تولیدی برای دولت اهمیت دارد باید سیاست‌هایی را اجرا کند که زمان مناسبی برای آنها در نظر گرفته شود. شتاب‌زدگی دولت در اجرای برخی تصمیم‌ها از اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی شروع شد. از آن پس تاکنون دولت در تمام تصمیم‌های بخش تولید عجله کرده و دود این موضوع در چشم تولیدکننده رفته است. اکنون هزینه‌های تولید در کشور بسیار بالا است و این موضوع توسعه و اشتغال را به خطر انداخته است. تولید بخش اصلی اقتصاد به شمار می‌رود و نباید با بخش تولید این‌گونه رفتار شود.
محسن شرکا – عضو خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی