دبیرکارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی با اشاره به اینکه قانون معادن کامل نیست به خبرنگار موج گفت: یکی از مشکلات معدنکاران، محاسبه حقوق دولتی است، زیرا نماینده و مسئول تحقیق و تفحص معدن در مجلس می گوید، فلان معدن حقوق دولتی نمی پردازد و از مشکلات آن حرفی نمی زند، یا نمی گوید این معدن تعطیل شده یا میزان برداشت آن کمتر از استخراج اسمی درج شده در پروانه است. از طرف دیگر طبق آیین نامه اجرایی قانون معادن، معدنکار موظف است، براساس برداشت اسمی، حقوق دولتی پرداخت کند و اگر مغایر با آن عمل کند شرعی نیست.
بیژن پناهی زاده با انتقاد از رویکرد تحقیق و تفحص مجلس از معادن افزود: نماینده های مسئول تحقیق و تفحص فقط پروانه معادن را دیده اند، در حالی که معدن را بازدید نکرده اند، تا ببینند، آیا این معدن استخراجی دارد یا خیر؟ در حال حاضر میزان پرداخت حقوق دولتی باید براساس برداشت واقعی باشد، حتی برخی معادن به دلیل اینکه حقوق دولتی آن ها در نتیجه تعطیلی معادن معوق شده، وثیقه آن ها ضبط شده است.
معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه هیات تحقیق و تفحص باید ارزیابی دقیق تری از وضعیت معادن انجام می داد، افزود: نمایندگان مسئول تحقیق و تفحص باید در گزارش خود به این مسئله پاسخ دهند که آیا معادن فعال حقوق دولتی پرداخت نکرده اند، یا معادن تعطیل و غیر فعال حقوق دولتی پرداخت نکرده اند؟ زیرا برخی از آن ها توان پرداخت ندارند. از طرف دیگر برای ارزیابی از میزان برداشت باید با نقشه برداری از معادن حجم برداشت تعیین شود و نمی توان با بازدید معمولی به کم اظهاری معدنکار پی برد. از طرف دیگر برای ارزیابی علمی و کار کارشناسی هزینه بالایی باید صرف شود و پس از ارائه این اطلاعات می توان گفت که کم اظهاری برای نپرداختن حقوق دولتی وجود داشته است.
او درباره سخن قاضی پور رییس تحقیق و تفحص معدن که گفته بود رییس خانه معدن البرز بدون مجوز از یک محدوده استخراج کرده است، گفت: هنوز در دادگاه فردی محکوم نشده است، ضمن اینکه باید از او به عنوان یک معدنکار نام برد، نه به عنوان مسئول یک تشکل. حال سوال این است وقتی یک نماینده مجلس تخلف رانندگی می کند، آیا باید در رسانه ها گفته شود فلان نماینده مجلس تخلف رانندگی داشته؟ بنابراین این معدن متعلق به فرد معدنکار است و نه خانه معدن و هنوز نیز به اثبات نرسیده و اگر محکوم هم شد، قانون گذار برای متخلف جریمه در نظر گرفته و به راحتی می توان این مشکل را حل کرد. البته نباید فراموش کرد که اگر قبل از اینکه حکمی ثابت شود، علیه فردی اعلام جرم شود، خودش تخلف است.