جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که به بررسی فعالیت بانک ها در زمینه اعطا تسهیلات رونق تولید اختصاص داشت، با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، رئیس سازمان صمت استان، دیگر نمایندگان بخش دولتی و همچنین تشکل های بخش خصوصی در استانداری یزد برگزار شد. 
جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که به بررسی فعالیت بانک ها در زمینه اعطا تسهیلات رونق تولید اختصاص داشت، با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، رئیس سازمان صمت استان، دیگر نمایندگان بخش دولتی و همچنین تشکل های بخش خصوصی در استانداری یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد؛ رئیس خانه صمت با اشاره به دگرگون شدن شرایط اقتصادی در ۹ ماه گذشته گفت: متاسفانه بانک ها خود را با شرایط جدید تطبیق نداده اند.
علی اکبر کلانتر ادامه داد: در حالی که با افزایش نرخ ارز، نیاز به نقدینگی و به تبع آن تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی بین ۲ و نیم تا ۳ برابر افزایش یافته است ولی بانک ها با همان روند قبلی تسهیلات خود را ارائه می دهند.
کلانتر افزود: بر اساس دستورالعمل های جاری تسهیلات بر مبنا ۷۰ درصد فروش سال قبل به واحدها داده می شود و این در حالی است که علاوه بر چند برابر شدن نرخ ارز، وجود رکود در سال ۹۶ نیز موجب کاهش فروش واحدها شد و در نتیجه با اجرای قوانین جاری و پرداخت تسهیلات به روند شرایط عادی اقتصادی کفاف نیازهای تولید را نمی دهد.
وی با اشاره به اینکه قیمت وثایق و املاکی که در اختیار بانک ها قرار داشت بین ۲ تا ۳ برابر افزایش داشته است، عنوان کرد: باید بانک ها نیز نسبت به تجدید ارزیابی این وثایق با هزینه ارزان اقدام و مطابق با ارزش روز املاک نسبت به ارائه تسهیلات و دریافت وثایق از تولید کنندگان اقدام کنند.
کلانتر با انتقاد از نحوه بررسی و تصویب تسهیلات رونق تولید گفت: جای نماینده ای از بخش خصوصی در زمان پایش درخواست های ارائه شده دریافت تسهیلات رونق تولید خالی است و حضور نماینده بخش خصوصی می تواند به تخصصی تر شدن پایش و پیشگیری از خسارت های بعدی کمک کند.
رئیس سازمان صمت استان در پاسخ به پیشنهاد فوق بیان داشت: از این تاریخ در تمام جلسات پایش و فنی از ریاست خانه صمت و یا نماینده وی دعوت به عمل خواهد آمد.
در ادامه جلسه معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری با اشاره به لزوم حمایت از واحدهای صنعتی گفت: واحدهایی که بازار دارند و به دلیل عدم وجود نقدینگی با مشکل روبرو شده اند باید توسط بانک ها حمایت شده و چرخ تولید آنها دوباره به حرکت درآید.
وی افزود: این مصوبات برای بانک ها لازم الاجرا است و در صورت عمل نشدن به آن با جدیت با بانک ها برخورد خواهیم کرد.
زینی وند با اشاره به مشکلات حمل و نقل و پیمانسپاری ارزی که از سوی صنعتگران حاضر در جلسه مطرح شد، گفت: ما تمام تلاش خود را برای مرتفع کردن این مشکل به کار خواهیم بست.