به گزارش روابط عمومی خانه صمت ایران، این فعال اقتصادی بخش خصوصی، با بیان اینکه مصوبه افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵ هنوز بهصورت رسمی ابلاغ نشده است، گفت: پس از تصمیم دولت برای پایاندادن به سیاست ارز چندنرخی، فشارهای قیمتی در بازار شدت یافت و موضوع افزایش دستمزد به مطالبهای جدی در میان کارگران، کارمندان و بازنشستگان تبدیل شد.
او تأکید کرد که بنگاهها نیز منتظر مشخص شدن نحوه اجرای مصوبه و الزامات عملیاتی آن هستند.
خالقی با اشاره به شوکهای اقتصادی اخیر، از جمله تبعات اختلالات ناشی از شرایط جدید، اظهار داشت که نگرانیهایی درباره حفظ ظرفیت تولید و اشتغال شکل گرفته است. با این حال، کارفرمایان تمایلی به کاهش تولید یا تعدیل نیرو ندارند و انتظار میرود دولت با آمادهسازی و اجرای بستههای حمایتی جبرانی، زمینه استمرار فعالیت پایدار بنگاهها را فراهم کند.
بیشتر بخوانید: برای حفظ نیروی کار و چرخ تولید از نهادهای دولتی انتظاراتی داریم
دبیرکل خانه صمت ایران مهمترین نیاز کنونی را اعلام و عملیاتیشدن بستههای حمایتی دولت دانست؛ بستههایی که باید شامل تسهیل تأمین مواد اولیه، انرژی، نهادههای تولید و همچنین کمک به عرضه و فروش محصولات در بازار باشد.
این فعال اقتصادی بخش خصوصی گفت: به صورت مشخص باید در دوره پسا جنگ مدیران و کارکنان بنگاه های اقتصادی بر افزایش بهره وری متمرکز شوند.
خالقی یادآور شد که سهم دستمزد در قیمت تمامشده تولید در اقتصاد ایران بالا نیست، اما نبود حمایتهای مکمل میتواند فشار مضاعفی بر واحدهایی وارد کند که با حاشیه سود حداقلی فعالیت میکنند.
دبیرکل خانه صمت ایران افزود: به صورت مشخص در مورد صنایعی که در جریان آسیب های جنگ تحمیلی سوم به زنجیره تولید متحمل خسارت و یا رکود شدهاند، باید ابتدا این بنگاه ها در چارچوب مصوبات ۱۹۵ و ۱۹۶ ستاد تسهیل و رفع موانع این بنگاه ها مشخص شوند و در ادامه با تشخیص و تایید کارگروه های استانی این ستاد در مورد موضوع نحوه افزایش دستمزد کارکنان آنها با رعایت های حداقل های قانونی برای یک بازه زمانی محدود تصمیم گیری شود.
وی در ادامه به اهمیت ویژه بنگاههای نیروبَر اشاره کرد و گفت: این واحدها بهدلیل سهم بالای هزینه نیروی انسانی در بهای تمامشده، بیش از سایر بخشها نیازمند تمهیدات حمایتی هستند.
به گفته خالقی، ظرفیتهای قانونی کافی برای تنظیم زمانبندی اجرا، رعایت حداقلهای قانونی و بهرهگیری از سازوکارهای جبرانی دولت وجود دارد؛ ابزارهایی که میتواند از بروز اختلال در تولید و اشتغال جلوگیری کند.