• امروز : یکشنبه - ۱۰ مهر - ۱۴۰۱
  • برابر با : Sunday - 2 October - 2022
1

اقتصاد مقاومتی راهبرد افزایش سهم ایران از تجارت جهانی

  • کد خبر : 13648
  • ۱۵ آبان ۱۳۹۶ - ۵:۵۸
اقتصاد مقاومتی راهبرد افزایش سهم ایران از تجارت جهانی

رئیس کنفدراسیون صادرات کشور تصریح کرد : برای رسیدن به حق خودمان در عرصه تجارت جهانی باید سند اقتصاد مقاومتی ملاک عمل قرار گیرد. به گزارش بازنیوز  ؛ محمد لاهوتی گفت : حرکت ها در این حوزه به سمت خروج از رکود پیش می رود و نسبت سهم صادرات ما در صادرات جهان از کل(بدون […]

رئیس کنفدراسیون صادرات کشور تصریح کرد : برای رسیدن به حق خودمان در عرصه تجارت جهانی باید سند اقتصاد مقاومتی ملاک عمل قرار گیرد.

به گزارش بازنیوز  ؛ محمد لاهوتی گفت : حرکت ها در این حوزه به سمت خروج از رکود پیش می رود و نسبت سهم صادرات ما در صادرات جهان از کل(بدون تفکیک نفتی و غیر نفتی)تقریبا نزدیک به نیم درصد است ولی بطور مجزّا حدود ۲٫۶۶ درصد سهم صادرات نفتی و حدود ۰٫۲۴ درصد تجارت غیرنفتی ماست.
لاهوتی افزود: آن رقمی که امروز باید نسبت به جمعیت کشور می داشتیم ۱/۱ درصد است که باید تلاش کنیم آن را تا ۴ برابر افزایش دهیم و برای رسیدن به حق خودمان در عرصه تجارت جهانی،سند اقتصاد مقاومتی باید ملاک عمل ما و ملاک عمل همه ارکان حاکمیّتی کشور قرار گیرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات کشور تصریح کرد: اتفاقات خوبی در رفع موانع تولید و صادرات رخ داده اما کافی نبوده و همه مشکلات این حوزه پوشش داده نشده است.
وی با تاکید بر حمایت از تولید صادرات محور(تولید برون نگر و درون زا) خاطرنشان کرد: غیرواقعی بودن نرخ ارز یکی از موضوع هایی است که حوزه صادرات را با مشکل مواجه کرده است.
لاهوتی نرخ تسهیلات غیررقابتی، اصلاح حوزه بسته بندی و استاندارد کردن آن و همچنین ضعف زیر ساخت های حمل و نقلِ راننده محور را از دیگر موانع و مشکلات عرصه صادرات دانست و بر رفع آنها تاکید کرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: محیط کسب و کار، محیط سالمی برای تولید، رونق و سرمایه‌گذاری نیست. پس انتظار اینکه افزایش صادرات داشته باشیم و تولید مرغوب را که امکان رقابت داشته باشد نیز نمی‌توان داشت.
لاهوتی گفت: معتقد نیستم که در سه دهه گذشته در صادرات موفقیت نداشتیم، چرا که اگر به صادرات کشور بعد از جنگ تحمیلی نگاه کنیم می‌بینیم که صادرات کمتر از سه میلیارد دلار کالاهای سنتی ما مثل فرش خشکبار و سالامبور بوده است ولی امروزه این روند به دلیل سرمایه‌گذارهای صنعتی و حمایت های صادراتی که از اوایل دهه ۸۰ از صادرات صورت گرفت و مشوق‌هایی که پرداخت شد، بروز خلاقیت ایرانیان در خدمات فنی – مهندسی و غیره ضمن تنوع کالایی سبد صادرات، میزان صادرات در اوایل دهه ۹۰ به میزان چشمگیری افزایش یافت.
رئیس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: هر کجا که سرمایه‌گذاری کردیم توانستیم از آن بهره ببریم و اگر زیرساختی ایجاد کردیم توانستیم از آن بهره ببریم و کشور ما از صادرات حدود سه میلیارد دلاری بعد از جنگ به ۵۰ صادرات میلیارد دلار رسید.
وی تصریح کرد: اگر سرمایه‌گذاری شود ظرفیت ارزآوری وجود دارد؛ اما سرمایه‌گذاری‌هایی که صورت گرفته بود در بخش صنایع پایین دستی پتروشیمی است که قرار بود در مراحل بعدی زنجیره تولید را تکمیل کند متاسفانه به دلیل تحریم‌ها و سوء مدیریت در شرایطی که کشور درآمد ارزی بی نظیری را کسب کرده بود نتوانستیم از این شرایط استفاده کنیم و چون سرمایه‌گذاری در بخش پایین دستی صنایع پتروشیمی صورت نگرفت در نتیجه میزان صادرات ما در هفت سال گذشته بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار ثابت ماند دلیل آن هم این است که ۵۰ درصد صادرات غیر نفتی ما شامل پتروشیمی و میعانات گازی می‌شود.
افزایش یا کاهش قیمت نفت به سرعت می‌تواند تاثیر خود را بر میزان صادرات کشور نشان دهد.
رئیس کنفدراسیون صادرات اضافه کرد: در کمترین میزان حدود ۴۰ میلیارد دلار و در بهترین شرایط فروش نفت، حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات را شاهد بودیم ولی در موضوع صنایع دیگر مثل کشاورزی، معدن و صنعت اگر سرمایه‌گذاری اتفاق افتاده با بخش خصوصی بوده اما حمایتی از آن صورت نگرفته است.
عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت : گرچه ممکن است شرایط تحریم نیز مشکلات را بیشتر کرده باشد ولی عمده مشکلات به سیاست گذاری ها و اجرای قوانین به صورت سلیقه ای بر می‌گردد. به عنوان نمونه در موضوع مهم نرخ ارز و با وجود قوانین تکلیفی در مورد شیوه محاسبه نرخ ارز ولی متاسفانه در تمام دولت ها با سرکوب نرخ ارز و چند نرخی بودن ارز مواجه هستیم. یعنی هم نرخ ارز سرکوب شده، هم تورم وجود داشته و هم نرخ تسهیلات متناسب با تورم سال های اخیر کاهش پیدا نکرده در نتیجه همه این عوامل باعث شده است که قیمت تمام شده محصولات افزایش پیدا کند و شرکت‌های تولیدی قادر به صادرات محصول نباشند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران افزود: در موضوع بسته بندی به دلیل تحریم‌ها و کمبود نقدینگی واحدها قادر به تجهیز خودشان نشدند در نتیجه وقتی همه این شرایط را کنار هم قرار می‌دهیم نمی‌توان انتظار رشد صادرات را داشت.
وی ادامه داد : ­آمارهای تجارت خارجی در هفت‌ماه منتهی به مهر امسال اگرچه اوضاع صادرات را نسبت به نیمه اول با بهبود اندک نشان می‌دهد، اما همچنان رشد منفی را تجربه می‌کند.
لاهوتی گفت : هنوز عقب‌ماندگی‌هایی از برنامه هدف‌گذاری شده صادراتی دیده می شود ، وقتی برای رسیدن به هدفی که هدف‌گذاری شده، برنامه و استراتژی مشخص وجود داشته باشد، مطمئنا دستیابی به اهداف در زمان تعیین‌شده امکان‌پذیر است و حداکثر با انحراف ناچیزی، دسترسی به اهداف صورت می‌گیرد؛ ولی اگر مجموعه عوامل در شرایطی باشد که موضوع های بیرونی، بر تجارت خارجی کشور اثرگذار باشد و مولفه‌هایی همچون تحریم‌ها به سوءمدیریت‌های داخلی که در تقریبا بهترین شرایط ارزی کشور، به‌وجود آمد، اضافه شود؛ اجازه داده نمی‌شود که منابع مالی، در زیرساخت و سرمایه‌گذاری‌های بخش‌های زیرساختی کشور هزینه شود و این منابع بیشتر به هزینه‌های جاری تخصیص خواهد یافت.
وی گفت : روند سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی همچون پتروشیمی که یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های آمار و ارقام صادراتی کشور است به خوبی رخ نمی‌دهد که نتیجه آن در صادرات غیرنفتی نمایان می‌شود. همان‌طور که در اواسط دهه ۸۰ سرمایه‌گذاری در این بخش کلید خورد و در اواخر این دهه بود که با به بهره‌برداری رسیدن این طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، شاهد دگرگونی در میزان و حجم صادرات غیرنفتی کشور بودیم؛ به نوعی که می‌توان گفت که در پایان دولت هشتم، صادرات حدود ۷ میلیارد دلاری به حدود ۴۶ میلیارد تا ۴۸ میلیارد دلار در اواخر دولت دهم رسید. البته این افزایش صادرات به این دلیل نبود که دولت توانست با سیاست‌گذاری به این اعداد و ارقام صادراتی برسد بلکه سرمایه‌گذاری‌هایی که در گذشته صورت گرفته بود و در آن سال‌ها به بهره‌برداری رسید، این رشد صادراتی را رقم زد.
لاهوتی اظهار کرد : اگر سرمایه‌گذاری به موقع و با هدف‌های مشخص صورت گیرد؛ می‌توان به خوبی از آن در جهت ارزآوری برای کشور بهره‌برداری کرد؛ اینکه ما چرا به این اهداف نرسیده یا فاصله زیادی با هدف‌هایی که تعیین کرده بودیم، داریم، به‌دلیل همین عدم سرمایه‌گذاری‌های هدفدار است و از دولت نهم، دهم و تقریبا در دولت یازدهم هم، متاثر از عدم روند سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید، میزان صادرات ثابت شده و افزایشی نداشته است؛ ضمن اینکه در برخی موارد، شاهد کاهش میزان صادرات هستیم؛ پس این کاهش صادرات، نه فقط به‌دلیل تحریم‌ها و مشکلاتی بود که برای کشور به‌وجود آمد، بلکه به سوءمدیریت و اتلاف منابع نیز مربوط می‌شود؛ چراکه عدم ادامه سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنایع پایین‌دستی مثل پتروشیمی که باید زنجیره تولید تکمیل می‌شد و به محصول می‌رسید، اتفاق نیفتاد و جذب سرمایه صورت نگرفت و متاسفانه واحدهایی که قبلا ایجاد شده بود، بدون به‌وجود آمدن صنایع پایین‌دستی به‌کار خود ادامه دادند؛ بدون اینکه سرمایه‌گذاری جدیدی در آنها صورت گیرد؛ پس چگونه انتظار داریم صادرات آن هم صادرات محصول رشد داشته باشد.
لاهوتی افزود:همچنین در بخش‌های دیگری همچون صنعت، کشاورزی و معدن که بیشتر بخش‌خصوصی هستند، در بخش معدن به‌عنوان یک بخش کلیدی در صادرات غیرنفتی کشور، هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری جدید صورت نگرفته و تنها از سال گذشته، دولت سرمایه‌گذاری در بخش‌های معدنی را کلید زده است.
در بخش صنعت و محصولات کشاورزی نیز به هر حال در برخی بخش‌ها اتفاقاتی رخ داده است که نمونه آن خودکفایی در تولید گندم است که اگر افزایش تولید داشته باشیم، می‌توانیم با برنامه‌ریزی دقیق به استمرار صادرات در این بخش کمک کنیم. همچنین سرمایه‌گذاری‌هایی در بخش صنایع لبنی و مواد غذایی گزارش شده که به تولید صادراتی منجر شده است ولی اصلا متناسب با ظرفیت کشور نیست.
به‌ عنوان نمونه، در صنایعی نیز مانند صنعت کفش و پوشاک، سنگ‌های ساختمانی، لوازم خانگی و… ظرفیت خوبی وجود دارد، ولی به‌دلیل عدم استراتژی مشخص و مشکلات موجود در کشور نه تنها محصول صادراتی قابل توجه‌ای صادر نشده، بلکه واحدها با کمترین ظرفیت فعالیت می‌کنند که به نظر می‌رسد همه اینها می‌تواند در صورت وجود استراتژی و با برنامه‌ریزی دقیق، منجر به رشد صادراتی شوند.
لاهوتی گفت : اینکه سیاست‌های پولی و مالی حاکم بر اقتصاد کشور نیز اجازه و فرصت صادرات را از تولیدکننده سلب کرده است و نتوانستیم از ظرفیت‌ها استفاده کنیم؛ وقتی تورم در کشور وجود دارد و نرخ ارز واقعی نیست، پس هر سال قیمت تمام شده کالا افزایش می‌یابد؛ پس برای خروج از این بحران و مشکل، دو راه‌حل وجود دارد، راه‌حل اول واقعی کردن نرخ ارز است؛ آن هم در شرایطی که به هر دلیلی متاسفانه دولت یازدهم و هم اکنون دولت دوازدهم، علاقه‌ای به آن نشان نداده‌اند و به‌رغم تکلیفی که در قانون وجود دارد؛ دولت اقدام عملیاتی نمی‌کند و راه‌حل دوم اینکه به طرف حمایت از صادرات و تخصیص مشوق‌های صادراتی پیش رویم؛ اما در این بخش نیز به‌دلیل کمبود منابع و مشکلات دولت امکان آن را نداشته و حمایتی صورت نگرفت و در نتیجه مشکل قیمت تمام شده از ناحیه نرخ ارز برطرف نشده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات گفت : همچنین با کاهش تورم که یک دستاورد مهم دولت یازدهم بوده و بعد از سال‌ها، مجدد کشور تورم تک رقمی را تجربه کرده است؛ ولی تاثیر مثبتی در منابع پولی و بانکی به جای نگذاشته و نرخ تسهیلات، متناسب با تورم کاهش نیافته است پس تولید از نرخ تسهیلات گران استفاده می‌کند.
وی تصریح کرد : بنابراین اگر در دو بخش دولت برنامه‌های مدونی را پیاده‌سازی نکند و به ساختار قیمت تمام شده و مولفه اصلی آنکه عوامل تاثیرگذاری همچون غیرواقعی بودن نرخ ارز و بالا بودن نرخ تسهیلات را در کنار فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، توجه نکند؛ همین وضع را شاهد هستیم و نمی‌توانیم سهم واقعی کشور را از تجارت جهانی کسب کنیم؛ همان‌طور که با تحولات سیاسی در منطقه، درب بازار روسیه در سال قبل و بازار قطر در سال‌ ۹۶ به روی ما باز شد و ظرفیت عظیمی برای رشد صادرات غیرنفتی ایران وجود داشت، اما نتوانستیم به درستی از این فرصت‌ها بهره ببریم و بازار را به راحتی به کشورهای رقیب واگذار کردیم.

لینک کوتاه : https://www.iranhim.ir/?p=13648

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.