محمد امین دژمان کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با برنامه «پیک بامدادی» رادیو ایران درباره ماده ۵ لایحه تجارت گفت: براساس این ماده، قراردادها با دو شاهد قابل انجام است بدون اینکه ثبت بشود. این ماده به این معنی است که فاجعه ای رخ می‌دهد و در واقع فساد را به دنبال دارد، از جمله فرار مالیاتی، پولشویی و قراردادهای غیر رسمی که هیچ‌کجا ثبت نمی‌شود.
دژمان افزود: با تصویب و اجرای این ماده، نظارت حاکمیت به قراردادها کاهش پیدا می‌کند و کلا بحث مالکیت زیر سوال می‌رود. ما یک مشکلی که همیشه داشتیم بحث این بوده که حاکمیت اسناد عادی را به رسمیت می‌شناخت، اینجا دیگر فاجعه خیلی بیشتر شده است و در واقع شما با دو نفر شاهد هم میتوانید ادعا کنید که مالکیت این ملک برای جنابعالی است. در واقع، این لایحه، مالکیت را نقض می‌کند.
جواد معتمدی کارشناس حقوق تجارت و استاد دانشگاه هم در گفت‌وگو با این برنامه رادیویی درباره این موضوع گفت: یکی از عوامل بی ثبات کننده بازار ما این است که اسناد عادی هم ارز اسناد رسمی اعتبار دارند، در حالی که چنین روشی ده ها سال است که در کشورهای مدرن منسوخ شده به طور مثال شما میری خانه می‌خرید سند مالکیت هم به نام شما ثبت می‌شود، منتها دو سه سال بعد، ممکن است یکی بیاد و ادعا کند که دو سال قبل از اینکه شما این ملک را بخرید من با یک مبایعه نامه این ملک را خریده بودم و شاهد هم دارم، در دادگاه می‌تواند سند شما را ابطال کند، خب این واقعا وحشتناک است، چقدر متزلزل کننده است، یکی از پر پرونده ترین عنوان های قوه قضاییه همین اسناد عادی است.
به گزارش فارس، ماده ۵ لایحه تجارت که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳ شهریورماه به تصویب رسید، عبارتست از: «انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آن‌ها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور به هر وسیله ازجمله شهادت شهود قابل‌اثبات است».
کارشناسان معتقدند در صورت لازم‌الاجرا شدن این ماده، باب جدیدی برای کلاهبرداری در محیط حقوقی اقتصادی گشوده می شود و پرونده‌های بسیاری درباره این موضوع شکل خواهد گرفت.