بیژن پناهی زاده دبیر کمیته اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی در گفتگو با خبرنگار موج ضمن اشاره به اینکه امروز بخش عمده ای از بدهی بنگاه های اقتصادی مربوط به سود بالای تسهیلات است، گفت: وقتی یک تولیدکننده به دلیل کمبود نقدینگی دیرتر از سررسید بانک ها اقساط خود را بپردازد مشمول جریمه می شود. در حالی که این شرایط رکودی در نتیجه سیاست های اقتصادی و بین المللی دولت ایجاد شده و تولیدکننده مقصر نیست. از طرف دیگر دولت باید در راستای حمایت از کالای ایرانی به کاهش هزینه های تولید کمک کند نه با دریافت نرخ تسهیلات بالا رقابت پذیری را از تولید بگیرد. به عبارت دیگر هر چقدر هزینه های مالی تولید بالاتر می رود بازار محصولات محدود تر می شود و این مسئله چرخه نقدینگی واحدهای تولید را با خلل مواجه می کند. به طور قطع در چنین شرایطی بنگاه تولیدی بدهکار تر می شود و نمی تواند اقساط تسهیلات را پرداخت کند چه برسد به اینکه جریمه دیرکرد تسهیلات نیز به آن اضافه شود. حال از آنجایی که بدهی بانکی تولیدکننده‌ها شامل چند بخش؛ از سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و غیرقابل وصول برای ورشکسته‌ها است، دولت باید به طور عمومی اعلام کند برای معوقات تولیدکننده‌ها و… سود بعد از سررسید مشمول بخشش است و بانک‌ها تنها سود تا زمان سررسید تسهیلات را دریافت کنند.
او با تاکید بر اینکه بخش عمده ای از معوقات بانکی مروبط به تولیدکننده ها نیست افزود: در گذشته بسیاری از افرادی که با مجوز تولید و … تسهیلات دریافت کردند و یک ریال از این پول وارد چرخه تولید نشد و امروز همان افراد بدهکاران بانکی هستند. چراکه تولیدکننده در قبال تسهیلات تضامینی را نزد بانک می گذارد و نسبت به تعهدات خود پاسخگوست زیرا هر گونه مسئله فعالیت تولیدی آن ها را با خلل مواجه می کند به همین دلیل در شرایط معمول تسهیلات خود را به موقع پرداخت می کنند.
از آنجایی که دی ۹۱ حسین کروسی، نماینده وقت مجلس شورای اسلامی میزان ۷۱ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی را مربوط به افرادی دانسته بود که هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری در بخش تولید ندارند و بعدها اعلام شد از مجموع معوقات بانکی کمتر از ۲۰ درصد آن به تولیدکنندگان مربوط می‌شود و سپس رقم معوقات بانکی در سال ۹۶ به ۱۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده به نظر می‌رسد آنچه به عنوان معوقات بانکی مطرح است بیشتر به تسهیلات رانتی و… مربوط می‌شود. زیرا هر ساله به میزان آن افزوده می شود و بازگشتی در کار نیست. از این رو دولت باید راه مبارزه با فساد اقتصادی را جدی‌تر پیگیری و نظام بانکی را به پیگیری و اطلاع‌رسانی در این بخش موظف کند که معوقات بانکی غیرتولیدی مربوط به چه افرادی است و به چه دلیل به آنها پرداخت شده است.