چندی است که تولیدکنندهها و صادرکننده‌ها از نبود بسته‌های حمایتی کشور برای توسعه فروش بازرگانان و همچنین تسهیل در کسب بازارهای جهانی گلایه‌مند هستند و معتقدند کشورهای توسعه یافته حمایت‌های فراوانی در این زمینه دارند و به همین دلیل عرضه محصولات آنها قدرتمندتر از سایر کشورهاست و به این دلیل ایران توان رقابت با آنها را ندارد. در حقیقت مشکل اساسی بخش خصوصی این است که شرایط تسهیل‌کننده کسب و کار به آن‌گونه که مدنظر بخش خصوصی است، فراهم نیست. یکی از این شرایط طبیعتا موضوع حمایت‌های مالی-تسهیلاتی از کسب و کار است.
فشارهای سیاسی بر تجار
در این رابطه عضو کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران در رابطه با دلیل نبود بسته‌های حمایتی در ایران اظهار کرد: نهادهای مختلفی در کشور ما وجود دارند که هم از صادرات و حتی واردات مربوط به صادرکننده‌ها در بحث تامین مالی و پوشش‌های لازمه حمایت می‌کنند که در این زمینه می‌توان کمک‌های فراوان بانک توسعه صادرات، صندوق صادرات و سازمان توسعه تجارت را یادآور شد.
کوروش پرویزیان در خصوص همکاری نهادهای کشور در خصوص واردات مربوط به صادرکننده‌ها افزود: گمرک هم در تنظیم تعرفه‌هایی که برای واردات اجناس در نظر می‌گیرد به کالاهای واسطه و مواد اولیه توجه ویژه‌یی دارد و نرخی بسیار به‌صرفه برای آنها تعریف می‌کند.
وی اضافه کرد: موقعیت سیاسی و تحریم‌ها دست‌اندازهای بسیاری برای تجارت خارجی کشور ایجاد کرد و این مسائل باعث شد تا فشارهای ناخواسته‌یی به تجار وارد شود و دیپلمات‌های ایرانی باید سعی در رفع مزاحمت‌ها کنند.
پرویزیان ادامه داد: دیپلماسی کشور باید سعی کند تا با کشور‌هایی که روابط تجاری خارجی بهتری دارند روابط خوبی برقرار کند و باید ظرفیت کشور برای صادرات محصولات و همچنین کالاهای وارداتی که ارزش مجدد صادرات دارند را تقویت کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: موضوعاتی همچون ارز و رابطه ریال کشور با ارزهای خارجی از مواردی است که بر تجارت بین‌الملل بسیار تاثیر می‌گذارد و ایجاد پوشش‌های مناسب بیمه‌یی و هجینگ از ملزومات سیاست‌های تجارت خارجی کشور است.
پرویزیان بیان کرد: تقویت پوشش بیمه‌یی، هجینگ و ابزار ثانویه به گسترش عملیات و معاملات بازرگانان کمک می‌کند و باید به این موارد توجه ویژه‌یی شود و گاهی امتیازهایی برای تجار در نظر گرفته می‌شود که کمک شایانی به تقویت مزیت رقابتی نمی‌کند لذا باید قوانین مجدد بازنگری شود و نیاز تجار کارشناسانه سنجیده شود.
دیپلماسی سیاسی در خدمت
دیپلماسی تجاری
وی اذعان کرد: دیپلماسی سیاسی باید در خدمت دیپلماسی تجاری قرار بگیرد که به این ترتیب علاوه بر تقویت تجارت بین‌الملل موجب ایجاد فرصت‌های تجاری خوبی هم می‌شود که از نمونه‌های آن می‌توان فرصتی که برای معامله با روسیه در زمانی که با ترک‌ها به مشکل خورده بودند و همچنین فرصت تجارت با قطر در زمانی که با کشورهای عربی دیگر درگیر شد را نام برد.
این مسوول اضافه کرد: دیپلماسی تجاری مناسب می‌تواند فرصت‌های ایجاد شده را در بازاری پایدار و دایم ایجاد کند البته این موضوع مشروط به این است که خدمات و سرویس‌دهی بلندمدتی را فراهم کنیم و با ایجاد تعرفه‌های مناسب فرصت‌های پیش آمده به مشتری‌های دایمی تبدیل شود.
برخی تولیدکنندهها حتی از نبود تور ویژه برای حضور در نمایشگاه‌های تخصصی بین‌المللی گله‌مند بوده و معتقدند که دیگر کشورها مخارج فرد را برای حضور در نمایشگاه‌های تخصصی بین ۵۰ الی ۷۰ درصد تامین می‌کنند و به همین دلیل تکنولوژی به خوبی منتقل و هدف رقابت شناسایی می‌شود که در این رابطه عضو کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران گفت: شرکت در نمایشگاه‌ها برای کسب و کار‌های نو پا می‌تواند مفید واقع شود اما تامین مالی هزینه شرکت در نمایشگاه‌ها برای صاحب نظرانی که در حوزه بین‌الملل سال‌های زیادی فعالیت می‌کنند چندان اهمیتی ندارد و تغییر چشم‌گیری در کسب و کار آنها ایجاد نمی‌کند. پرویزیان عنوان کرد: البته برخی از صنایع فرهنگی که ارزش مادی چندانی ندارند و سهم چندانی از بازار را به خود اختصاص نمی‌دهند هم خواهان حضور در بازارهای بین‌المللی و حمایت مادی دولت هستند که این نگرشی متفاوت با بحث تجارت دارد.
پیدا و پنهان فاینانس خارجی
از سوی دیگر نحوه تامین مالی و تهیه بودجه اجرایی لازم برای انجام پروژه‌های زیربنایی و بهره‌برداری از محصولات و خدمات حاصل از آنها در حال حاضر به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی کشورهای در حال توسعه است. با توجه به وضعیت خاص کشور پس از تحریم‌های طولانی مدت کمبود منابع مالی داخلی و هزینه بالای منابع ریالی موجود باعث گردید تا استفاده از منابع مالی خارجی به عنوان یکی از بهترین و مناسب‌ترین منابع در دسترس برای اجرای پروژه‌های بزرگ تولیدی و صنعتی در سال‌های اخیر مطرح و مورد استفاده قرار داده شود. استاد اقتصاد دانشگاه شریف معتقد است بسته به اینکه چگونه از این فاینانس‌ها بهره‌برداری می‌شود می‌توان ارزیابی درستی از میزان منفعت آنها داشت. قطعا با توجه به شرایط حال حاضر اقتصاد کشور بودن فاینانس از نبود آن خیلی بهتر است. داوود سوری گفت: در واقع پس از پشت سر گذاشتن دوره بلند تحریم و قطع ارتباط با دنیا، تعاملات اخیر و اعتماد بانک‌های خارجی برای در اختیار گذاشتن منابع مالی و اعطای فاینانس یک سیگنال مثبت برای ماست. این دست روابط مالی در سطح بین‌المللی برای کشور نه تنها در حوزه اقتصادی بلکه در زمینه سیاسی و اجتماعی نیز دستاوردهای مهم و مثبتی را به دنبال دارد.
وی افزود: دریافت فاینانس و داد و ستد‌های مالی به قدری مرسوم و مفید فایده است که برخی کشورها بدون اینکه حتی نیاز مالی داشته باشند از منابع فاینانس استفاده می‌کنند. آثار مثبت فراوانی نظیر دسترسی به بازارهای صادراتی جدید، ارتقای سطح رقابت‌پذیری، انتقال دانش فنی و مدیریتی به بنگاه میزبان و ایجاد امنیت اقتصادی از جمله منافعی است که فاینانس می‌تواند با خود به دنبال داشته باشد. سوری با اشاره به انتقاداتی که به تامین مالی خارجی و فاینانس وارد می‌شود گفت: همان‌طور که گفته شد، همه نقدهای وارده به این جریان به چگونگی استفاده و مدیریت این منابع در داخل کشور بر می‌گردد.
وی توضیح داد از آنجا که قرار است این منابع صرف ایجاد اشتغال و کمک به تقویت زیرساخت‌های اقتصاد شود نمی‌توان همه نقدها به آن را وارد دانست. حتی ممکن است از این طریق وارداتی انجام شود که به صنعت کمک کرده و اشتغال و رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد. سوری تاکید کرد: طبعا باید از هزینه این منابع برای واردات کالای مصرفی جلوگیری کرد در واقع پاسخ به همه ابهامات و بدبینی‌ها به دریافت فاینانس در گرو نحوه مدیریت، تخصیص و استفاده از آنهاست. به نظر من می‌توان با سیاست‌گذاری مناسب آینده بهتری را به لحاظ اقتصادی با وجود این منابع متصور شد.
فاینانس خارجی مانع برنامه‌های اصلاحی دولت نشود
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: ذکر این نکته ضروری است که با ورود این منابع نباید برنامه‌های اصلاحی دولت که برای سامان دادن به اوضاع اقتصادی در پیش گرفته به تاخیر بیفتد. کشور بطور جدی به ادامه برنامه‌های اصلاح ساختاری نیاز دارد و نباید با ورود منابع مالی این تغییرات ساختاری از اهم برنامه‌های اجرایی کنار گذاشته شوند. داوود سوری در خصوص نگرانی‌ها در مورد نرخ ارز و جهش قیمت آن و تاثیر منفی آن در بازپرداخت منابع دریافتی گفت: اگر ارز دریافتی را به ریال تبدیل کنیم و آن را مصرف کنیم این نگرانی منطقی است اما از آنجاییکه قرار است طی قراردادهای تامین مالی خارجی به ما ارز داده شود و از ما در موعد سررسید ارز دریافت خواهد شد، بنابراین نرخ ارز به ریال نقشی در این زمینه بازی نخواهد کرد.
وی ادامه داد: مجددا بر نحوه مصرف این منابع تاکید می‌کنم. اگر با این منابع کالای سرمایه‌یی خریداری شود، انتظار سودآوری نیز طبیعی است. این از بدیهیات است که وقتی سرمایه‌گذاری انجام می‌شود باید به نحوی باشد که بیشتر از هزینه اولیه بازدهی داشته باشد تا انواع ریسک از جمله ریسک نرخ ارز را نیز پوشش بدهد.
داوود سوری بر این نکته تاکید داشت: ورود این ارز نباید منجر به فراموشی برنامه‌های اصلاحی دولت در حوزه ارز شود. این احتمال وجود دارد که با ورود منابع ارزی خیال دولت بابت ارز مورد نیاز کشور راحت شود و برنامه دستوری نرخ ارز که برنامه غلطی است، از سر گرفته شود. این رویه منجر به ضایع شدن منابع ارزی کشور خواهد شد.