خانه صنعت،معدن و تجارت ایران
چینیها هم بدون روابط جهانی ناچار به ترک ایران میشوند
اولین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط
عالی قاپو خراب شود چه کسی جواب دنیا را می‌دهد؟
تولید خودروهای برقی در کشور نیازمند دانش فنی و تامین زیرساختها است
رنج معدن از کمبود ماشینآلات معدنی
رنج معدن از کمبود ماشینآلات معدنی
امنیت جهانی در گرو امنیت غذایی
واردات خودرو نباید موجب تضعیف قطعهسازان داخلی شود
ایران بدون حمایت دولت هم هاب غلات روسها میشود/ فعلا ترکها موفقتر بودهاند
نشاط کارگر فقط با افزایش حقوق نیست
بخش صنعت و معدن کشور در سال‌های اخیر با انباشت کم‌سابقه‌ای از چالش‌های ساختاری و سیاستی مواجه بوده است. حل مشکلات صنعتگران و معدن‌کاران، موکول به فرا رفتن از رویکردهای نمایشی بوده و مستلزم حرکت به‌سوی تصمیمات اجرایی، پایدار و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی تولید است.
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صمت ایران معتقد است: استفاده صرف از عنوان هلدینگ برای برندینگ، می‌تواند اصول مدیریت هلدینگی را خدشه‌دار کرده و نگاه منفی نسبت به آن ایجاد کند.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه دولت باید پیامدهای افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها از جمله فشار بر معیشت مردم و کاهش قدرت خرید، را نیز بپذیرد و برای آن سیاست‌های جبرانی در نظر بگیرد، گفت: مجلس باید در فرآیند بررسی بودجه، مداخلات…
کمیسیون حقوقی خانه صمت خواستار طراحی سازوکاری شد که به موجب آن سامانه پایانه حمل‌ونقل پیش از صدور بارنامه، با ارسال پیامک صاحب کالا را از مشخصات محموله مطلع سازد.
رضا موسایی، سیاست پژوه صنعت و معدن می‌گوید: تجربه ایران در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد کشور از سیاست صنعتی منسجم و راهبردی محروم بوده و آنچه اجرا شده بیشتر مجموعه‌ای از اقدامات پراکنده حمایتی بوده که نتوانسته چالش‌های ساختاری صنعت را حل کند.
هیات مدیره خانه صمت ایران با ادامه پیگیری های قانونی در خصوص اعتراض به افزایش غیر قانونی بهای برق مصرفی بخش صنعت موافقت کرد.
حمید رحمان‌سالاری، عضو هیات مدیره و معاون حقوقی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از وقوع تخلف جدیدی در حوزه کسب‌وکار خبر داد و اعلام کرد: برخی شرکت‌های شهرک‌های صنعتی، با اتخاذ رویه‌ای غیرقانونی، پول گزاف اضافی از واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران می گیرند.
مهدی امینی نایب رئیس هیات مدیره خانه صمت ایران با انتقاد از نحوه هزینه‌کرد مبالغ دریافتی از واحدهای تولیدی توسط شهرداری‌ها، خواستار بازگشت قانونی سهم یک‌درصدی صنایع به شهرک‌های صنعتی و تداوم تفویض اختیارات وزارت صمت به خانه‌های صمت استان‌ها شد.
