رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در حوزه معدن بزرگترین کاری که قرار است آغاز شود انعقاد یک پروتکل سه جانبه با استانداری، سازمان صمت استان و شرکت ملی صنایع مس ایران است که بر این اساس آزادسازی 10 هزار کیلومتر مربع از جنوب خراسان برای استخراج کانی‌های فلزی به خصوص مس صورت خواهد گرفت.
محمدرضا مس فروش در سی و دومین اجلاس سراسری خانه‌های صنعت، معدن و تجارت در نمایشگاه بین‌المللی مشهد اظهار کرد: استان ما استان مهمی در حوزه‌های صنعت، معدن و بازرگانی است که 30 میلیون زائر در سال دارد، این یک ویژگی خاصی است که همه فعالیت‌ها در همه بخش‌های این استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، خراسان رضوی از نظر صنعتی استانی ویژه‌ای است و 6000 واحد صنعتی با 20 هزار میلیارد تومان ارزش دفتر و 200 هزار اشتغال دارد.
وی ادامه داد: میانگین تحقق جواز تاسیس در این استان با 19.5 درصد از میانگین کشور با 11.5 درصد بالاتر است. همچنین بخش معدن یکی از محورهای اساسی توسعه اقتصادی خراسان رضوی است. اساسا در حوزه صنعت آنچه که برنامه اصلی ماست، رفع نیاز واردات از طریق پروژه‌های تعریفی است. همکاران ما با همکاری تشکل‌ها روی این ماجرا کار کرده‌اند و متد آن تهیه شده است. در حوزه معدن بزرگترین کاری که قرار است آغاز شود انعقاد یک پروتکل سه جانبه با استانداری، سازمان صمت استان و شرکت ملی صنایع مس ایران است که بر این اساس آزادسازی 10 هزار کیلومتر مربع از جنوب خراسان برای استخراج کانی‌های فلزی به خصوص مس صورت خواهد گرفت.
مس فروش بیان کرد: همزمان با این قضیه شرکت ایمیدرو از ما درخواست 30 هزار کیلومتر از اراضی استان را برای اکتشاف و سرمایه گذاری را داشت که تفاهم نامه مربوط به آن را امضا نکردیم و امضای آن منوط به آزادی پهنه ای شد که بر اساس آن فعالیت‌های ما پیش رود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در حوزه بازرگانی نیز سوغات جزو مهم ترین برنامه های ما در این استان است که بایستی برای آن اقدامات لازم صورت گیرد. حدود 5000 میلیارد تومان مبادلات ریالی سوغات در سال در این استان صورت می گیرد که با توجه به ویژگی خاص مشهد باید به آن توجه کرد.
مس فروش عنوان کرد: دولت و تشکل‌های غیردولتی قائل به وجود موانعی بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی هستند که موجب انجام نشدن کارها می‌شود. با این مساله از دو طریق در استان‌ها پیگیر موضوع هستیم که آن را به مسئولان منعکس کرده‌ایم. بر این اساس قرار شده اختیارات لازم به استان‌ها تفویض شود که امیدواریم این فرایند سرعت بگیرد. ما برای انجام کار به برخی ضوابط بر می‌خوریم که ناشی از دستورالعمل‌های دستگاه‌های اجرایی است، برخورد با این دستورالعمل‌ها باید به سرعت صورت گیرد.
وی با بیان اینکه همکاران ما در وزارتخانه نیازمند تعریف روش‌های متفاوت تامین منابع مالی هستند، گفت: براساس اجرای تبصره 18 قانون بودجه، به میزان 480 هزار میلیارد تومان در حوزه صنعت طرح‌های مختلف بررسی شده که تنها 603 میلیارد تومان آن تخصیص یافته است که این ارقام با یکدیگر تناسبی ندارد، به اعتقاد ما اگر 1.5 تا 2 درصد به تخصیص منابع آب به حوزه صنعت اضافه شود، شرایط این حوزه تغییر خواهد کرد