به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی ازجمله مباحث داغ و چالشی میان مجلس و دولت در دو سال اخیر بوده است. این طرح درحالی در تاریخ ۸ اسفندماه ۹۷، برای چهارمین بار توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که در سال گذشته، سه بار در مجلس مطرح و نمایندگان مردم با تصویب آن مخالفت کرده بودند. دولت به عنوان موافق طرح، تنظیم بازار و ساماندهی عرضه و تقاضا محصولات مورد استفاده مردم را دلیل پافشاری برای تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرده است. از سوی دیگر مخالفین تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند راه تنظیم بازار و اصلاح آن تفکیک دو وزارتخانه نیست، بلکه اجرای صحیح آئین نامه‌ها و قوانین ادغام چند سال پیش و همچنین اجرای کامل قانون تمرکز است.
همزمان با افزایش انتقادها درباره غیرکارشناسی بودن طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در مصاحبه با پایگاه اطلاع رسانی دولت درباره این موضوع، با بیان اینکه با ادغام چند سال پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام تمرکز وزارتخانه مربوط به سمت تولید بود اظهار داشت: «سیاست‌گذاری‌های تجاری ما وقتی در یک وزارتخانه تولیدی تجمیع می‌شود، بیشتر جهت‌گیری آن به سمت حمایت از تولید خواهد بود و به سوی حمایت از تولید داخلی می‌رود ولی از آن طرف، به دلیل اینکه محور توجه آن وزارتخانه حمایت از تولید و تولیدکننده است، یک عنصر مهم و اساسی در این میان فراموش می‌شود و آن عنصر مصرف‌کننده است».
معاون رئیس جمهور در حالی این اظهارات را بیان کرد که تولیدکنندگان و اتحادیه‌های تولیدی دیدگاه متفاوتی درباره این موضوع دارند. به عنوان مثال، اسماعیل بازارچی دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه تولید و بازرگانی امور متصل به هم هستند، گفت: «تولید و تجارت نیازمند مجموعه واحد است. براین اساس تفکیک این دو، باعث ضرر به هر دو بخش خواهد شد. با تشکیل وزارت بازرگانی واردات محصولات خارجی افزایش می‌یابد. در واقع، با این کار کشور را به خارجی‌ها می سپاریم. اگر بخاطر ارزان بودن کالاهای خارجی واردات قطعات از خارج را زیاد کنیم، واحدهای تولیدی داخل تعطیل می‌شوند و این اقدام به اشتغال و تولید ضربه خواهد زد».
همچنین حمیدرضا غزنوی دبیرکل مجمع کارآفرینان کشور با بیان اینکه لابی مافیا و واردکننده‌ها به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی است، اظهار داشت: «با تشکیل وزارت بازرگانی اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد. نکته اینجاست که اکنون مساله تولید و بازرگانی همه با هم دیده می‌شود؛ ولی با جدا شدن بخش بازرگانی، فقط مسائل بازرگانی دیده می‌شود. به اعتقاد بنده لابی مافیا و فشار واردکننده‌ها تشکیل وزارت بازرگانی را به جریان انداخته است. سازمان توسعه تجارت در حوزه بازرگانی فعال است. اگر قرار است کار درستی صورت بگیرد این سازمان می‌تواند انجام دهد».
آرمان خالقی عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن ایران هم در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه وضعیت آشفته بازار ارتباطی با نبود وزارت بازرگانی ندارد، گفت: «ژاپن با جمعیت بزرگتر از ما با اقتصادی به مراتب پیشرفته‌تر از ایران، در امر تولید و تجارت یک وزارتخانه دارد. اصولاً نوع تفکر ما در مورد این موضوع اشتباه است. ما اگر فکر می‌کنیم قرار است وزارت بازرگانی با مدیریت بهتر بازار و نظارت‌های زیاد اوضاع را سامان دهد، قطعاً اتفاق نمی‌افتد. مهم نوع مدیریت است که ما هنوز نتوانستیم سیستم یکپارچه مدیریت را تدوین کنیم؛ به ترتیبی که این سیستم به ما بگوید ظرفیت تولید در کشاورزی، در صنعت و در معدن چقدر است و از سمت دیگر کم و کسری ما چقدر است و چه زمانی ما به این کالا نیاز پیدا می‌کنیم».
*اتحادیه‌های کشاورزی هم مخالف تشکیل وزارت بازرگانی هستند
علاوه بر نمایندگان تشکل های تولیدی فعال در بخش صنعت، نمایندگان تشکل‌های بخش کشاورزی هم نسبت به تفکیک وزارت صمت و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی واکنش منفی نشان دادند. به عنوان مثال، محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با بیان اینکه احیای مجدد وزارت بازرگانی به معنای باز شدن دروازه کشور به روی واردات است و در تنظیم بازار محصولات نقشی ندارد، گفت: «اگر مسئولان دولتی به بهانه تنظیم بازار به دنبال احیای وزارت بازرگانی هستند، جای این سوال مطرح است که چرا قانون تمرکز را به درستی اجرا نمی‌کنند؟ دولت باید امکانات، اعتبارات و زیرساخت‌های لازم را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد تا این وزارتخانه بتواند قانون انتزاع را به درستی اجرا کند. هر چند وزارت جهاد با وجود تمامی کم و کاست‌ها در بحث تنظیم بازار، عرضه و فروش محصولات کشاورزی به درستی عمل کرده است».
علاوه بر این، ۱۲ تشکل صنفی کشاورزی در قالب بیانیه‌ای با ذکر ۵ دلیل مخالفت‌شان را با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کردند و درخواست اجرای صحیح قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی (قانون تمرکز) را مطرح کردند. «مغایرت طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با قوانین و اسناد بالادستی کشور»، «بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز بازرگانی بخش کشاورزی در سال‌های ادغام»، «مدیریت واحد تولید و بازرگانی مهمترین پیش‌شرط رونق تولید و حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده»، «سیاست‌های اشتباه ارزی بانک مرکزی در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی علت اصلی آشفتگی‌های بازار» و «سیاسی بودن طرح تشکیل وزارت بازرگانی» دلایل مطرح شده در این بیانیه بود.
حال باید دید نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت فشارهای دولت تسلیم شده و رای به تشکیل مجدد وزارت بازرگانی می دهند یا هم نوا با کارشناسان و اتحادیه های تولیدی با این پیشنهاد دولت مخالفت می کنند؟