با وجود پیش‌بینی‌هایی که از رکود بازار خودرو شده بود و فعالان این بازار معتقد بودند مانند هر سال بازار تقاضا تا پایان ماه رمضان راکد خواهد بود، اما این‌گونه نشد.
افزایش تیراژ، فروش فوری در چند نوبت و تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه خودروسازان ۲۰درصد تولید را در بازار آزاد به‌فروش برسانند و ۸۰درصد آن را برای عمل به تعهدات معوقه صرف کنند، تنها در کوتاه‌مدت پاسخ داد و پس از حدود ۲ ماه، نرخ خودروها دوباره روند صعودی به خود گرفت. به این ترتیب، تمام معادلات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی بازار خودرو بهم ریخت و نرخ خودروها در تمام خودروهای داخلی، چینی و وارداتی افزایش یافته است.
نقش خودرو به‌عنوان سرمایه
آرمان خالقی، قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره چرایی افزایش دوباره نرخ خودروها با وجود رکود بازار گفت: در این‌باره نباید عامل تحریم را نادیده گرفت و اینکه برای خرید مواد اولیه مورد نیاز جابه‌جایی پول با دشواری‌های زیادی همراه شده است. فراموش نکنیم نخستین بخش‌هایی که تحریم علیه آن آغاز شد صنعت خودرو، نفت، حمل‌ونقل و بانک‌ها بودند. تحریم‌کنندگان برای فلج کردن صنعت خودرو برنامه‌های تنظیم شده دارند. او افزود: وقتی مواد تحریمی تشدید می‌شود، طبیعی است آثار آن در جامعه نمود پیدا می‌کند. مردم هم پیگیر موضوع هستند و می‌دانند چه اتفاق‌هایی در حال رخ دادن است. این خود منجر به این می‌شود که تقاضا در بازار افزایش یابد. قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه امسال دستمزد کارگران حدود ۲۵درصد افزایش یافته، گفت: این افزایش هزینه‌ها روی محصول نهایی تاثیر مستقیم دارد. حتی اگر نرخ کالاها در بورس فلزات تعقیب شود شاهد خواهیم بود که به‌طور میانگین هفته‌ای ۸درصد نرخ آنها افزایش می‌یابد. پیش‌تر یکی از فعالان بازار پیش‌بینی کرده بود قدرت خرید مردم دیگر جایی برای افزایش قیمت‌ها باقی نگذاشته و قاعدتا نرخ خودرو نباید بیش از این بالا برود. حال که قیمت‌ها سیر صعودی گرفته‌اند و براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار خودرو ۵درصد زیر حاشیه بازار قیمت‌گذاری می‌شود، این فشار و اجحاف در حق مصرف‌کننده به‌ویژه طبقه پایین و متوسط جامعه خواهد بود. خالقی در این‌باره به آسیب‌های صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: سال گذشته موضوع مصرف‌کننده واقعی مطرح بود. بسیار از مردم به خودرو به‌عنوان سرمایه نگاه می‌کنند. امسال هم این نگاه تغییر نکرده است. مردم به‌دنبال این هستند که خودرو بخرند تا ارزش پول‌شان حفظ شود. هر چه جلوتر برویم توان خرید برای خودرو پایین‌تر می‌آید. به‌عنوان نمونه، خانواده‌ها ناچار هستند مدل پایین‌تری را خریداری کنند و با ادامه‌دار بودن افزایش قیمت‌ها این مدل‌ها نازل و نازل‌تر می‌شوند.
مسئله سوخت و گرانی خودرو
خالقی در ادامه با اشاره به نرخ سوخت گفت: امروز زمزمه‌هایی از افزایش نرخ سوخت شنیده می‌شود. وقتی عنوان می‌شود نرخ سوخت افزایش پیدا کرده و دو نرخی خواهد شد(سهمیه‌ای و آزاد) افزایش نرخ کالاها طبیعی است. این امر این پیام را به جامعه می‌دهد که با سهمیه‌بندی سوخت، احتمال افزایش نرخ آن نیز وجود دارد. فردی که مبلغی را به‌عنوان سرمایه در اختیار دارد براساس تجربه سال‌های گذشته، آن را تبدیل به کالای سرمایه‌ای مانند خودرو، ارز، سکه و… می‌کند. درحال‌حاضر افراد برای حفظ سرمایه کمتر به سراغ بازار مسکن می‌روند. او تصریح کرد: پیامدهای یک امر در سایر بخش‌ها نیز تاثیر دارد. پیام‌هایی که از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی یا اقتصاد بین‌المللی در سطح کلان به جامعه تزریق می‌شود، روی این مسئله تاکید دارد که تا می‌توانید پول خود را تبدیل به کالا کنید. در چنین فضایی بازار هیجانی شده و مردم هیجان‌زده به سوی بازار هجوم می‌آورند و در نتیجه قیمت‌ها روزبه‌روز افزایش می‌یابد.
راهکار چیست؟
خالقی در پاسخ به این پرسش که راهکار چیست، گفت: درحال‌حاضر خودروساز ناگزیر تابع شرایطی است که به او تحمیل می‌شود و این به معنی موافقت کردن با عملکرد خودروساز نیست. خودروسازان باید برمبنای سرمایه‌گذاری که انجام شده فعالیت داشته باشند، اما نمی‌توانند به تیراژ مورد نظر خود برسند. در این شرایط خودروسازان، قطعه‌ای که می‌خواهند و مناسب‌تر است را نمی‌توانند تامین کنند و همکاری آنها با شرکت‌های بین‌المللی به‌دلیل تحریم‌ها از بین رفته است. در این شرایط خودروساز ناگزیر باید به سراغ برندهای کوچک‌تر یا خودروهای با فناوری‌های قدیمی‌تر برود. در نتیجه در چنین فضایی و محکوم به عمل در شرایط موجود، فعالیت می‌کند. او ادامه داد: اما از سوی دیگر، مصرف‌کننده با قدرت خریدی که دارد چه گناهی کرده که افزایش قیمت‌ها، آنها را از خرید باز دارد. قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران خاطرنشان کرد: منافع مالی دولت محدود است. فروش نفت کاهش پیدا کرده و دولت به‌دنبال تامین منابع مالی از طریق مالیات، معدن و… است که البته در این بخش‌ها نیز مشکلات خاصی داریم، زیرا وقتی تولیدی نباشد، مالیاتی هم وجود نخواهد داشت. یا زمانی که مردم پول نداشته باشند خریدی انجام نمی‌شود. باید تمام این موارد کنار هم در نظرگرفته شود تا بتوان راهکارهای مناسب ارائه داد. خالقی با بیان اینکه گرفتار یک بیماری مزمن اقتصادی شده‌ایم، گفت: یک سلسله گرفتارهایی به‌دنبال هم در حال فشار آوردن به اقتصاد کشور هستند، نباید موضوعی مانند تحریم که خیلی مهم است نادیده گرفته شود. به هر حال هدف تحریم‌کنندگان تحمیل اثرات منفی روی اقتصاد و صنعت کشور است. باید مدیریت کنیم در حالی که هنوز مدیران به اهمیت این موضوع به‌طور جدی پی نبرده‌اند. وی تاکید کرد: بنابراین باید در اقتصاد کلان کشور تغییراتی رخ دهد اینکه قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند تا بازار رونق بگیرد. هنگامی که این امر محقق نشود مشکلات تداوم خواهند داشت.
اما و اگرهای صادرات
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به حوزه صادرات گفت: ما هنوز نتوانسته‌ایم به‌شکل جدی به‌دنبال بازارهای صادراتی برویم. صادرات می‌توانست به صنعت کشور کمک کند. از سوی دیگر، مردم جامعه هنوز توجیه نشده‌اند که خودرویی که در بازار عراق فروخته می‌شود، توان رقابت با خودروهای خارجی را دارد یا خیر؟ اگر قابل رقابت است با چه قیمتی می‌فروشیم و آیا با همان نرخ در بازار داخل هم فروخته می‌شود؟ با توجه به مباحث مطرح شده در داخل کشور، به نظر می‌رسد خودروساز محصولات را در بازار داخلی گران‌تر عرضه می‌کند که این مسئله اعتماد عمومی را خدشه‌دار خواهد کرد. باید تفاوت قیمت‌ها اعلام شود. خالقی در ادامه به چند مسئله دیگر هم اشاره کرد و گفت: مردم باید پای تولید ملی بایستند و دولت هم باید به‌طور جدی نشان دهد توان کنترل تورم را دارد. در بخش نقدینگی و موضوع‌های مربوط به آن باید با حساسیت بیشتری عمل کنیم و مانع هدررفت منابع مالی کشور شویم و بهره‌وری را افزایش دهیم. از سوی دیگر، تعاملات بین‌المللی موضوع بسیار مهمی است و ناچار هستیم با صاحبان برند ارتباط داشته باشیم.
افت تیراژ
با وجود اعلام افزایش میزان‌تولید، برخی کارشناسان این ادعا را رد می‌کنند و آمار تولید پایان سال ۹۷ را با مهر همان سال مورد مقایسه قرار می‌دهند. فربد زاوه از دیگر کارشناسان صنعت خودرو در گفت‌وگو با صمت به همین موضوع اشاره کرد و گفت: گزاره‌هایی مانند افزایش تولید صحت ندارد. تولید خودرو در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ بیش از ۴۰درصد کاهش داشته است. اینکه در اسفند سال گذشته نسبت به مهر همان سال که تولید به پایین‌تر میزان خود رسیده، تولید ۴ برابر شده نشان‌دهنده افزایش تولید نیست. وی افزود: در سال ۹۶، یک میلیون ۶۰۰هزار خودرو تولید شد، در حالی که این آمار در سال ۹۷ به ۸۰۰ تا ۹۰۰ خودرو (کل خودروهای وارداتی و تولید) رسید. امیدواریم تیراژ امسال به یک میلیون و ۲۰۰ خودرو برسد. این کارشناس با بیان اینکه وقتی روند عرضه کالایی قطع شود، طبیعی است نرخ آن روزبه‌روز افزایش می‌یابد، گفت: این وضعیت تا زمانی که عرضه و تقاضا متعادل شود، ادامه خواهد داشت. درست است بازار خودرو دچار رکود شدید شده و در بازارهای دیگر هم همین‌گونه است، اما تا زمانی که دولت نپذیرد سیاست‌های مالی و حقوقی‌اش اشکال دارد، این روند افسارگسیخته ادامه دارد.
سیاست‌های اشتباه مالی
زاوه در ادامه اظهارکرد: تولید نقدینگی در کشور چه از طریق اضافه برداشت بانک‌ها، چه از کسری بودجه دولت که ناشی از بحث یارانه‌ها است و چه سازمان‌ها، شرکت‌ها، نهادها و موسسه‌هایی که خروجی خاصی ندارند اما مصرف‌کننده بودجه کشور هستند، نتیجه سیاست‌های مالی و حقوقی است. تا زمانی که ما اصلاحات را به شکل بنیادی نپذیریم شاید افزایش نرخ خودرو برای یک یا ۲ ماه متوقف شود، اما در آن ۲ ماه این نرخ گوشت است که افزایش می‌یابد یا اگر جلوی گرانی گوشت گرفته شود، نرخ پیاز بالا می‌رود؛ در نتیجه مشکلات ادامه خواهد داشت. این مسائل با وعده‌وعید هم برطرف نمی‌شود. موضوعی فنی است که باید در روش‌های انضباطی فراتر از خودروسازی، در کل کشور پیگیری شود چراکه در حال نزدیک شدن به نقطه خطر است. او ادامه داد: در این تورم دیگر فقط موضوع خرید خودرو مطرح نیست و باید دید آیا مردم می‌توانند مایحتاج روزانه خود را تهیه کنند. این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به سخن معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: خودروهایی که مردم تیر سال گذشته برای آنها ثبت‌نام کرده‌اند، براساس گفته‌های فرشاد مقیمی تا نیمه دوم امسال تحویل داده آنها می‌شود و این یعنی عرضه خودرو به بازار همچنان دچار اختلال است. چه به این موضوع اقرار داشته باشیم چه نه، بازار با ارقام و اعداد ارائه شده از سوی مدیران دولتی کاری ندارد و این عرضه محصولات و نقدینگی‌های سرگردان در دست مردم است که نرخ خودروها را در بازار تعیین می‌کند. وی توضیح داد: این روند در حوزه مدیریت تجارت خارجی برای تامین قطعات و واردات خودرو، همچنین تعیین نرخ خودرو و تامین نقدینگی، متاسفانه نشانه‌ای از ثبات قیمت‌ها در بازار ندارد. زاوه در پایان گفت: معتقدم فاصله نرخ بازار و قدرت خرید مردم آنقدر زیاد شده که نشان از شکنندگی این حوزه دارد زیرا منجر به موج مالی نامطلوبی شده است و در این شرایط احتمال ورشکستگی خودروسازان وجود دارد.