دولت بعد از یک سال و نیم از خلع ید بخش خصوصی در کشت و صنعت مغان هنوز به سراغ تحویل اموال نرفته، زیرا طبق ادعای بخش خصوصی باید بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان خسارت بپردازد و همین دلیل واگذاری جدید ممکن نیست.
بازار؛ گروه بورس: حدود یک سال و نیم از خلع ید بخش خصوصی در شرکت کشت و صنعت مغان می گذرد، دولت در آن زمان مدعی بود که این واگذاری به دلیل اینکه با قیمت واقعی انجام نشده باید لغو ود و بستر برای واگذاری آن در بورس فراهم شود، اما با وجود گذشته این مدت زمان هنوز خبری از واگذاری این شرکت نیست، در حالی که مدیران شرکت نسبت به عملکرد خود دفاع می کنند و مدعی هستند بازگشت این شرکت به دولت منجر به افزایش تولید این شرکت شده است، اما با توجه به اینکه گزارش های دقیقی از تولید و هزینه های این شرکت در دسترس نیست نمی تواند صحت این ادعا را بررسی کرد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران در گفتگو با خبرنگار بازار درباره دلایل تعویق در واگذاری این شرکت در بورس، گفت: مالکیت این شرکت در آن زمان که به بخش خصوصی واگذار شده بود از نظر ثبتی تغییر کرده بود و امضاها هم منتقل شده بود اما از آنجا که فروش اقساطی بود عملا قرارداد اجرا نشده بود و بعد از خلع ید بخش خصوصی از این شرکت دولت هنوز اموال شرکت را دریافت نکرده و باید ذی حسابی وارد شرکت می شد تا مبادله به صورت قانونی اتفاق بیفتد اما در شرایط کنونی هر دو طرف ادعای خسارت می کنند.
آرمان خالقی با بیان اینکه بخش خصوصی مدعی سرمایه گذاری در کشت و صنعت مغان است، افزود: بخش خصوصی اسنادی هم ارائه کرده و از طرف دیگر دولت اقدامی برای تحویل این شرکت نکرده، زیرا با واگذاری به دنبال درآمد بوده، اما در شرایط کنونی بخش خصوصی مدعی هزینه بیش از ۵۰۰ میلیارد تومانی است به همین دلیل دولت انتظاری برای پرداخت هزینه نداشت.
او با بیان اینکه بخش خصوصی که خلع ید شده شکایت کرده است، افزود: طرف قرارداد مدعی هست که قرارداد رسمی بوده و طی مزایده خریده است و از آنجایی که این مزایده در روزنامه رسمی اعلام شده بخش خصوصی گفته با مشکل درون دولت درباره قیمت کاری ندارد زیرا دولت مدعی شده که مغان با قیمت پایین واگذار شده است اما بخش خصوصی در جواب می گوید از فردی نابالغ نخرید که نیازمند کفیل باشد به همین دلیل موضوع بازگشت قرارداد با پیچیدگی هایی مواجه است.
این پرونده در مرحله نهایی دادرسی قرار دارد و قوه قضائیه پذیرفته که به شکایت بخش خصوصی رسیدگی کند و قرار است به تسویه حساب بخش خصوصی رسیدگی شود
شکایت بخش خصوصی از دولت در مغان
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران درباره جزئیات پرونده کشت و صنعت مغان گفت: این پرونده در مرحله نهایی دادرسی قرار دارد و قوه قضائیه پذیرفته که به شکایت بخش خصوصی رسیدگی کند و قرار است به تسویه حساب بخش خصوصی رسیدگی شود.
او درباره مشکلات خصوصی سازی این شرکت گفت: در حوزه خصوصی سازی در دو سال گذشته هیاهوهایی شده که اصل موضوع خصوصی سازی را به حاشیه برده است، وقتی رهبر معظم انقلاب در سال ۸۴ خصوصی سازی را به عنوان یک الزام ابلاغ کردند هدف از آن این بود که دولت بنگاه داری را به بخش خصوصی واگذار کند و اجازه رشد به بخش خصوصی داده شود، زیرا غالب شرکت های دولتی زیان ده بودند و از طرف دیگر دولت هیچگاه بنگاه دار خوبی نیست و باید بیشتر روی وظیفه اصلی خود در بعد نظارتی بپردازد، اما آیا با چند خصوصی سازی بد که در نتیجه ویژه خواری گروهی بود، یا اینکه خصولتی سازی منجر به زیر سوال رفتن خصوصی سازی شد و این مساله در واقع منجر به ایجاد حیات خلوت برای سازمان ها شده است.
خالقی درباره واگذاری شرکت مغان در بورس گفت: در حال حاضر ایران خودرو و سایپا در بورس عرضه شده اند، اما بلوک مدیریتی آنها همچنان در دست دولت است و همین مساله منجر به بروز مشکلاتی شده، به همین دلیل اگر قرار باشد شرکت های دولتی همچون کشت و صنعت مغان در بورس عرضه شوند و مدیریتش همچنان دولتی باشد منجر به ناکارآمدی آن می شود، زیرا مدیریت شرکت های دولتی به دلیل اینکه به افرادی داده می شود که حقوق های نجومی می گیرند و از طرف دیگر نظارتی هم روی آنها نیست؛ باعث شده با عرضه این شرکت ها در بورس به حیاط خلوت برخی مدیران دولتی برای کسب درآمدهای نجومی بدل شود.
اگر قرار باشد مغان به صورت بلوکی فروخته شود باید به طور کامل فروخته شود زیرا سرمایه گذار بخش خصوصی حاضر نیست با دولت شریک شود و دولت حسن سابقه ندارد و از طرف دیگر سرمایه گذار به دنبال درست کردن شرکت است اما نگاه دولت اینگونه نیست
او افزود: با توجه به اینکه سهامداران خرد هیچگاه در مجمع شرکت های دولتی جمع نمی شوند؛ نمی توانند محل اعرابی برای تعیین هیات مدیره شوند، حالا وقتی دولت ۳۰ درصد سهام شرکت را در اختیار داشته باشد وزارت جهاد کشاورزی هیات مدیره شرکت را تعیین می کند و در طول زمان تنها سهامداران شرکت عوض می شوند که شامل افراد حقیقی و برخی شرکت های خصوصی و … هستند، بنابراین حفظ حاکمیت دولت در شرکت مغان با عرضه در بورس باعث می شود نظارت دستگاه های نظارتی هم کمتر شود.
خالقی تاکید کرد: اگر قرار باشد مغان به صورت بلوکی فروخته شود باید به طور کامل فروخته شود زیرا سرمایه گذار بخش خصوصی حاضر نیست با دولت شریک شود و دولت حسن سابقه ندارد و از طرف دیگر سرمایه گذار به دنبال درست کردن شرکت است اما نگاه دولتی اینگونه نیست.
در شرایط کنونی نظارت بر شرکت های خصوصی سازی شده همچون برخی پتروشیمی ها که در بورس عرضه شده اند؛ مشخص نیست، از طرف دیگر هیات مدیره این شرکت ها همچنان در اختیار دولت است
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه در شرایط کنونی نظارت بر شرکت های خصوصی سازی شده ای همچون برخی پتروشیمی ها که در بورس عرضه شده اند؛ مشخص نیست، گفت: از طرف دیگر هیات مدیره این شرکت ها همچنان در اختیار دولت است و با تفکر دولتی اداره می شود که عمدتا مدیران دولتی مدیران هزینه هستند.
او با اشاره به اینکه عده ای در گروه های مختلف با ایجاد جنجال به دنبال این هستند که زمین های کشت و صنعت قطعه بندی شوند، تصریح کرد: این مساله یعنی از بین بردن ریشه شرکت صنعتی و کشاورزی شرکت کشت و صنعت مغان است.
مجلس به دنبال حفظ نظارت بر مدیریت مغان
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه در کمیسیون کشاورزی به دلیل اهمیت تامین امنیت غذایی کشور موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان مورد بررسی است، گفت: به تازگی قضیه عرضه این شرکت در بورس مطرح شده اما با توجه به ظرفیت بسیار بالای این شرکت در اقتصاد کشاورزی کشور و لزوم تامین مواد غذایی باید به گونه ای واگذار شود که مدیریت شرکت همچنان قابل نظارت باشد.
مجلس تلاش می کند با نگاه به رویکرد امنیت غذایی روی مساله مدیریت این شرکت نظارت داشته باشد، از این رو در شرایط کنونی باید برای واگذاری با برنامه عمل کرد زیرا به گونه ای پیش برود که تولیدش آسیب نبیند و همچنان نظارت بر این شرکت وجود داشته باشد
یوسف داودی درباره مشکلاتی که باعث شده هنوز مساله واگذاری جدید مغان به نتیجه برسد، افزود: از نظر مالی دولت باید هزینه های بخش خصوصی که در مغان انجام داده را پس از ارزیابی توسط کارشناسان دولت و قوه قضائیه پرداخت کند و مسیر برای تعیین تکلیف این شرکت مشخص شود.
او با تاکید بر اینکه مجلس تلاش می کند با نگاه به رویکرد امنیت غذایی روی مساله مدیریت این شرکت نظارت داشته باشد، تصریح کرد: در شرایط کنونی باید برای واگذاری با برنامه عمل کرد زیرا باید به گونه ای پیش برود که تولیدش آسیب نبیند و همچنان نظارت بر این شرکت وجود داشته باشد.