به گزارش روابط عمومی خانه صمت ایران، روز شانزدهم فروردین ماه، سید محمد اتابک وزیر صمت در رابطه با بازساری اقتصاد کشور در دوران پسا جنگ با شماری از تشکل های اقتصادی بخش خصوصی جلسه داشت.
در این جلسه سید عبدالوهاب سهلآبادی، رئبس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به حملات هوایی اخیر به برخی صنایع مادر کشور از جمله فولاد مبارکه و تعدادی از واحدهای پتروشیمی اظهار کرد: آسیب به این صنایع میتواند بسیاری از کسبوکارهای پاییندستی مرتبط را نیز تحت تأثیر قرار دهد و از این رو لازم است بررسیهای همهجانبهای برای به حداقل رساندن تبعات اقتصادی و اجتماعی آن انجام شود.
وی با تأکید بر ضرورت افزایش حداکثری تابآوری بنگاههای اقتصادی افزود: باید شرایطی فراهم شود تا از تعدیل نیرو و از دست رفتن فرصتهای شغلی جلوگیری شود. در این زمینه ضروری است وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زمینه ماندگاری کارگران و نیروهای انسانی فعال در بازار کار را فراهم کند.
رئیس هیأتمدیره خانه صمت ایران همچنین با اشاره به ضرورت حمایت از کارگرانی که امکان ادامه فعالیت شغلی برای آنها وجود ندارد، تصریح کرد: در چنین مواردی باید پوششهای حمایتی لازم از جمله بیمه بیکاری برای این افراد در نظر گرفته شود، در عین حال لازم است از تعدیل نیرو در بنگاههایی که از شرایط مناسب برخوردارند جلوگیری شود.
بیشتر بخوانید: بیش از ۹۵ درصد کارخانههای صنعت غذا محکم پای کار هستند/ در زمینه تامین کالاهای اساسی نگرانی نداریم
سهلآبادی در ادامه با اشاره به هزینههای تولید در شرایط فعلی گفت: افزایش تعرفه برق مصرفی واحدهای صنعتی و تولیدی باید تا بازگشت شرایط به وضعیت عادی متوقف شود تا فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد نشود.
وی همچنین خواستار تداوم همکاری صادقانه دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانی برای حفظ جریان تولید و تأمین نیازهای کشور شد و افزود: لازم است بستههای حمایتی از تولیدکنندگان در حوزههای مالیاتی، گمرکی، بانکی و سایر بخشها بهصورت مؤثر و عملیاتی اجرا شود تا چرخه تولید و اشتغال در کشور استمرار یابد.
رئیس هیأتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پایان خاطرنشان کرد: حضور و تلاش تولیدکنندگان و کارگران برای روشن نگه داشتن چراغ تولید و اقتصاد کشور در چنین شرایط بحرانی، نشانهای روشن از تعهد و تعلق آنان به سرزمین و منافع ملی است.
در این نشست، نمایندگان دیگر تشکلهای بخش خصوصی نیز دیدگاهها و پیشنهادهای خود را در چارچوب حمایت از تولید و اشتغال مطرح کردند و در پایان وزیر صنعت، معدن و تجارت دستورات لازم برای پیگیری موارد مطرحشده را صادر کرد.