فرآیند رشد یک کسب‌وکار معمولا وقت‌گیر است و باید برای آن برنامه داشت. توسعه کسب و کار، هر فعالیت و ایده‌ای است که به جذب مشتری بیشتر، بهبود کسب‌وکار و افزایش سودآوری آن در بلندمدت منجر می‌شود.
نکته مهم این تعریف، عبارت بلندمدت است. در واقع، برنامه رشد تجارت، قدم بعدی برای گسترش فعالیتتان را نشان می‌دهد. این برنامه زمانی اجرا می‌شود که به اهداف اصلی و اولیه کسب‌وکارتان دست پیدا کرده‌اید و زمان گسترش فعالیت خود رسیده است.
دولت‌ها با سیاست‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهند، وضعیت اقتصاد جامعه را تعیین می‌کنند
اما یکی از عوامل مهم در رسیدن به موفقیت برای شروع هر کسب و کاری، حمایت‌های متعدد دولت از آن است. این حمایت در شکست و یا موفقیت کسب و کارهای کوچک بسیار مؤثر است. دولت‌ها با توجه به قدرت و اختیاری که دارند، همچنین با توجه به نفوذ آنها در بخش اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، نقش مهمی در به گردش درآوردن چرخه اقتصاد ایفا می‌کنند.
آنها می‌توانند با حمایت‌های خود سبب گسترش بخشی از اقتصاد و یا مانع از رشد بخش دیگر شوند. پس دولت‌ها با سیاست‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهند، وضعیت اقتصاد جامعه را تعیین می‌کنند. در هر کسب و کاری دولت‌ها نقش‌های متفاوتی دارند. خدماتی که آنان برای توسعه کسب و کار ارائه می‌دهند از سیاست‌گذاری تا توسعه زیرساخت و از ارائه‌دهنده خدمات تا پشتیبانی مالی متغیر است.
ضعف دولت در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی
یکی از مشکلاتی که دولت ما با آن دست و پنجه نرم می‌کند، مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی متوسط و بزرگ است که برخی کاملا دولتی هستند و بعضی نیمه دولتی و نیمه خصوصی که به شرکت های «خصولتی» معروف هستند. این کار سبب بزرگ شدن دولت در کشورهای در حال توسعه شده که زمان و انرژی زیادی از دولت و به طور ویژه از وزارتخانه‌ها گرفته است. این مالکیت نابه‌جا سبب کمرنگ شدن فعالیت بخش خصوصی و یا سخت و دشوار شدن فعالیت آنها به دلیل نداشتن اختیارات کافی می‌شود.
تغییر نقش دولت از مداخله مستقیم به مداخله غیرمستقیم در اقتصاد
بنابراین دولت می‌تواند در بهبود اوضاع اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا کند، اگر دو نکته را رعایت کند:
اول اینکه مالکیت بنگاه‌های اقتصادی را به افراد متخصص و کاربلد بسپارد و خود فقط نقش نظارتی و کنترلی داشته باشد. دوم آنکه فعالیت‌های وسیعی در قلمرو اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی انجام دهد ودر زمینه علم اقتصاد و علوم اجتماعی از تجربه کشورهای توسعه یافته استفاده کند.
در صورت رعایت این موارد از سوی دولت، نقش دولت از مداخله مستقیم به مداخله غیرمستقیم تغییر کرده و با نقش نظارتی خود، کنترل اوضاع اقتصادی را به دست دارد و تمرکز دولت بر دو حوزه بیشتر می‌شود که شامل اول انجام فعالیت بیشتر در زمینه قانون‌گذاری و استاندارد، حمایت از مصرف‌کننده و افزایش رقابت در تولید کالاها و خدمات و ایجاد نهادهایی که بازار را تقویت می‌کنند.
مورد دوم فعالیت‌های نظیر تأمین بهداشت، آموزش و پرورش، امنیت، ایجاد سیستم قانونی و قضایی قوی، مدیریت اقتصادی کلان و بنا نهادن پایه‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی که به رشد و بهبود اوضاع اقتصادی کشور کمک می‌کند.
رئیس خانه صمت استان فارس: در تمام بخش‌های اقتصادی از جمله تولید، توزیع و صادرات گرفتار مشکلات پیچیده هستیم
در همین راستا رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس با اشاره به اینکه برای حل مشکلات اقتصادی عزم و اراده بیشتری نیاز است، در ادامه عنوان می کند: با این سیاست‌های دولت قطعا به نتیجه لازم نمی‌رسیم و شرایط اقتصادی بهبود نخواهد یافت و نیاز به تلاش بیشتر و تغییر رویکردهایی است.
سهراب شرفی در گفتگو با سرویس اقتصادی «تماشا»، با عنوان اینکه ما در تمام بخش های اقتصادی از جمله تولید، توزیع وصادرات گرفتار مشکلات پیچیده هستیم، اظهار می کند: فعالین اقتصادی ما از ظرفیت بازارهای جهانی محروم و حتی برای تهیه مواد اولیه تولید هم اسیر بروکراسی هستند. البته دولت در زمینه دیپلماسی اقتصادی اقداماتی را آغاز کرده که امیدواریم نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد.
وی با عنوان اینکه وضعیت بنگاه های تولیدی گویای شرایط ناهموار و تنگناهای اقتصادی موجود است،
می گوید: بسیاری از فعالین اقتصادی و صنعتگران ما در تنگنای مشکلات موجود دست از فعالیت کشیده اند و بنگاه های اقتصادی که به زحمت سرپاهستند هم هر روز دست و پایشان می لرزد.
سیل مشکلات پیش روی تولیدکننده، صنعتگر و تجار
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس به سیل مشکلات پیش روی تولید کننده، صنعتگر و تجار اشاره و اظهار می کند: مشکلات ارزی، مرزی و هزار مسئله دیگر برای حرکت قطار اقتصاد و ایجاد رونق در این حوزه مانع تراشی می کنند.
شرفی در ادامه به صدور بخش نامه های خلق الساعه اشاره و اظهار می کند: اعتبار بین‌المللی تجار ما خدشه‌دار شده است، تجارت خارجی ما ملعبه دست بخش نامه های پی در پی و اعمال سلیقه های شخصی شده و از این رو برنامه ریزی های بسیاری از تجار با بن بست مواجه شده است.
وی به ضرورت هموارسازی مسیر تولید و تجارت اشاره می کند و می گوید: بسیاری از پارامترهای مطرح برای تجار و تولید کنندگان در سراسر دنیا مانند خواب سرمایه، تخصیص سریع ارز و یا شناسایی بازارهای هدف و صادرات محصولات تولیدی به واسطه ارتباطات گسترده برون مرزی برای فعالین اقتصادی ما بی معنا شده است.
از دست رفتن بازارهای صادراتی، نتیجه ممنوعیت صادرات برخی کالاها
این فعال اقتصادی در ادامه به شرایطی که منجر به زیان تولیدکننده شده اشاره و تصریح می کند: با ممنوعیت های ناگهانی صادرات، بازار بسیاری از کالاها در کشورهای هدف از دست می‌رود. در این زمینه از یک‌سو پیدا کردن یک بازار مطمئن و اعتمادسازی در این حوزه به زمان زیادی نیاز دارد و از سوی دیگر، اکثر کشورها در صورتی اجازه واردات به کشورشان را می دهند که در شرایط مختلف امکان تأمین نیاز آنها از سوی صادرکنندگان آن کالا وجود داشته باشد.
شرفی با تأکید بر اینکه تداوم صادرات اهمیت زیادی برای کشورهای واردکننده دارد، می گوید: با هموار سازی مسیر، امکان برنامه ریزی و مدیریت بازار برای تجار فراهم می شود و در عوض با ابلاغ دفعی سیاست ممنوعیت صادرات یک یا چند قلم کالا یا حتی ممنوعیت واردات و یا ایجاد دست اندازهای متعدد در این مسیر در عمل تمامی زحماتی که فعالان حوزه صادرات و واردات برای اعتمادسازی و بازاریابی یا ایجاد اعتماد نزد فروشندگان خارجی در سایر کشورها متحمل شده اند، نابود می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان سخنانش تأکید می کند: تمامی عوامل مؤثر بر فلج شدن حوزه تجارت و کاهش رتبه کسب و کار به دولت بازمی‌گردد، یعنی اگر قرار است شرایط بهبود یابد حتما باید ریشه‌های دولتی آن اصلاح شود و این موضوع نیازمند تصمیمات کلان است.
وی در ادامه با عنوان اینکه نان را باید دست نانوا و اقتصاد را هم دست اقتصادیون سپرد، عنوان می کند: در کجای دنیا تولید کنتده برای فروش محصولات تولیدی خود به واسطه نبود ارتباطات برون مرزی گرفتار مانده است، امروز تولید کننده ما باید تولیداتش را در انبار نگه دارد و بعد به شکل قطره چکانی، برای فروش آنها تلاش نماید؛ در حالی که اگر دولت مسیر را برای فعالین اقتصادی هموار نماید، تولید خود به خود صورت خواهد گرفت و پیشرفت خواهد داشت.
اجرایی شدن قراردادهایی که در سفرهای اخیر رئیس‌جمهور به آمریکای جنوبی و آفریقا بسته شد، بازارهای خوبی برای کشور ایجاد می‌کند
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه متأسفانه دغدغه ای برای نجات کشور از اقتصاد تک محصولی وجود ندارد، خاطر نشان می کند: تا مادامی که وجهه تجاری را تنها بر روی صادرات نفت باشد به هیچ وجه جایی برای امیدواری نخواهد بود و نمی‌توان نگاه مثبتی به آینده اقتصاد داشت. در این خصوص اگر دولت دست بخش خصوصی را باز بگذارد و تاجر به راحتی اقدام به صادرات کند، قطعا بخش بزرگی از خلأهای حوزه صادرات جبران می‌شود.
همچنین دولت می تواند در زمینه ایجاد بازارهای نو به اقتصاد و تولیدکننده کمک کند همانند قرار دادهایی که در سفرهای اخیر رئیس جمهور به آمریکای جنوبی و افریقا بسته شد که در صورت اجرایی شدن بازارهای خوبی برای کشور ایجاد می گردد.
شرفی در ادامه خاطر نشان می کند: با وجود اقتصاد عقیم موجود، تجار و بازرگانان حتی نمی توانند با کشورهای دیگر پیمانی ببندند چرا که حتی در صورت انعقاد پیمان ۶ ماهه، ممکن است ظرف ۶ روز بخش نامه ای جدید صادر و تاجر ما بی آبرو شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس در پایان سخنانش با عنوان اینکه ما نیازمند یک عزم سیاسی هستیم، تأکید می کند: در همین شرایطفعلی نیز به اندازه کافی راه‌حل برای برطرف کردن مشکلات وجود دارد و
می توان اقتصاد کشور را به ساحل آرامش رهنمون ساخت، اما بایستی عزم سیاسی متناسب با آن وجود داشته باشد و یک برنامه مدون و همه شمول برای اقتصاد کشور را دنبال کرد.
در پایان باید گفت که در صورتی که دولت در یک جهت درست و اصولی قدم بردارد، علاوه بر رشد اقتصادی چشم‌گیر، اشتغال‌زایی زیادی برای جوانان انجام می شود و با سودآوری این کسب و کارها، نرخ تورم سالانه کنترل می‌شود.
بنابراین وابستگی به تولیدات خارجی کاهش یافته، انگیزه برای تلاش و کارآفرینی در جوانان افزایش یافته و کشور نیز به سمت توسعه و آبادانی بیشتر حرکت می‌کند.