نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیمان‌سپاری ارزی، سیستم مشکل‌دار است، گفت: در حوزه صادرات، علاوه بر اینکه صادرکننده باید ۱۰۰ درصد هزینه صادرات از قبیل بسته‌بندی و حمل‌ونقل را باید خود صادرکننده تأمین کند تأکید شده است که صادرکننده باید سپرده مضاعف و معادل ۳۰ تا ۳۵ درصدی برای آنکه ارز خود را به کشور برگرداند، ارائه کند.
سیدحسن حسینی شاهرودی با بیان اینکه این روش پیمان‌سپاری باعث رکود در حوزه صادرات شده است، بیان داشت: باید صادرکننده ملزم شود که ارزش را به کشور برگرداند، ولی با چه قیمتی ارز را برگرداند؟ وقتی اختلاف فاحشی بین ارز نیمایی و ارز بازار آزاد وجود دارد، طبیعتی است که صادرکننده راغب می‌شود به طرق و شیوه مختلف ارز را به سیستم برنگرداند.
نماینده مردم شاهرود در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: به لحاظ اقتصادی این توجیه‌پذیر است که سپرده ۳۵ درصدی خود را با برنگرداند ارز ابطال کند، اما ارز حاصل از صادرات را در بازار آزاد بفروشد.
وی با بیان اینکه ابزار مناسب در اختیار صادرکننده قرار نگرفته است، گفت: صادرکننده با چه ابزار بانکی ارز خود را باید وارد کشور کند آیا شیوه بانکی وجود دارد یا باید از طریق صرافی‌ها عمل کند یا همچنان باید به شیوه سنتی کار را پیش ببرد.
دولت شرایط ارزآوری را فراهم نکرده است
حسینی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با طرح این سؤال که آیا دولت و بانک مرکزی ابزار لازم را فراهم کرده است، بیان داشت: مگر دولت ابزار وارد کردن ارز به کشور را فراهم کرده است که انتظار دارد ارز حاصل از صادرات وارد کشور شود، میزان قابل‌توجهی ارز خارج از کشور مانده که باید سازوکار لازم برای اینکه فرد بتواند ارز را به داخل وارد کند فراهم شود.
این نماینده مجلس اظهار داشت: دولت باید شرایط را برای وارد کردن ارز به‌صورت فیزیکی یا حواله را فراهم کند بعد از صادرکنندگان انتظار داشته باشند ارزشان را به کشور بیاورند.
وی در خصوص سرنوشت ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی گفت: بانک مرکزی هیچ اطلاعاتی در زمینه سرنوشت این ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به مجلس نداده است، هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی حضور پیدا نکرد بنابراین ما نیز از سرنوشت این میزان ارز بی‌اطلاع هستیم.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۲۰ میلیارد دلار به همه حوزه‌ها و بیشتر حوزه نفتی و پتروشیمی‌ها برمی‌گردد، عنوان کرد: پتروشیمی‌ها ادعا می‌کنند بیشترین ارز را به کشور وارد کرده‌اند اما این ادعا باید با مستندات و حضور بانک مرکزی موردبررسی و اثبات قرار گیرد و صرفاً در کلان نمی‌توان ادعا را پذیرفت.