به گزارش روابط عمومی خانه صمت ایران، بهرامی گفت: این نوع رویکرد در برابر بحران اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی کارآمد نیست و تولیدکنندگان در شرایطی گرفتار شدهاند که از یکسو با تورم و رکود خارج از اراده خود مواجهاند و از سوی دیگر نه تقاضای مؤثری برای خرید وجود دارد، نه اطمینان لازم از سوی عرضهکنندگان برای تأمین مواد اولیه و تداوم چرخهی تولید و اشتغال.
عضو هیات مدیره خانه صمت ایران افزود: قطعا خالی نشدن قفسه های فروشگاه ها نتیجه استمرار چرخه تولید و اشتغال برای تامین اقلام ضروری بود اما نباید تاثیر کاهش تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید عمومی را هم فراموش کنیم.
وی افزود: در گذشته، اقدامات دستوری دولت نظیر قیمتگذاری، سهمیهبندی و نظارت مستقیم، تا حدی به مدیریت منابع و مصارف کمک میکرد و ثبات نسبی را در بازار برقرار میساخت؛ اما امروز با آثار اقتصادی ناشی از جنگ، چنین ابزارهایی دیگر کارایی ندارند.
بیشتر بخوانید: لزوم تسهیل واردات مواد اولیه برای پایداری تولید صنایع غذایی
رئیس خانه صمت گلستان در ادامه سه مانع اصلی بر سر راه تولید را یادآور شد و گفت: نظام مالیاتی همچنان بر وصول مالیات از تولیدکنندگان بهعنوان منبع تأمین مخارج عمومی کشور اصرار دارد، سازمان تأمین اجتماعی بدون توجه به وضعیت بحرانی تولید، بر درآمدهای بیمهای خود پافشاری میکند و در همین حال، نظام بانکی با بهرهبردن از رونق سفتهبازی، سلطهی خود را بر مناسبات اقتصادی افزایش میدهد.
به گفتهی بهرامی، شاخصهای اقتصادی نشان میدهند که این سه عامل بیش از هر زمان در جهت مخالف تولید مولد و رشد اقتصادی حرکت میکنند. وی ادامه داد: در این میان دولت و وزارت صمت عملاً سکوت کردهاند و برنامهریزیهای مدیران اقتصادی حداکثر سهماهه است؛ یعنی معادل دورهی آزمایشی استخدام یک کارگر. با چنین افق کوتاهی نمیتوان انتظار توازن در تولید و سرمایه داشت.
او در پایان هشدار داد: اکنون عرصهی تولید به میدان مینگذاریشدهای تبدیل شده که هر گامی از سوی تولیدکنندگان، خطر انفجار و نابودی سرمایه را در پی دارد. اگر این روند ادامه یابد، چشمانداز توسعه و اشتغال پایدار بیش از پیش تیره خواهد شد.