به گزارش روابطعمومی خانه صمت ایران یکصد و بیست و دومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجانشرقی با محوریت «چالشهای تأمین مالی، کمبود سرمایه در گردش و استمهال بدهی واحدهای آسیبدیده» در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
رضا جعفری، عضو هیئتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجانشرقی در این نشست به بیان برخی مشکلات این استان اشاره کرد و در ادامه افزود: آذربایجانشرقی ۴.۸۹ درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدهد و خصوصیترین استان کشور از لحاظ تولید است.
این عضو هیئت رئیسهی اتاق بازرگانی تبریز در ادامه افزود: ششمین استانی است که بیشترین آسیب را از این جنگ متحمل شده و این آسیب به طور سهگانه واحدهای صنعتی را دربر گرفته است.
جعفری عمدهترین مشکلات واحدهای تولیدی را در جریان جنگ رمضان، شامل اخلال در تأمین مالی و نقدینگی، اختلال در اینترنت و برق، مشکلات مربوط به فروش و وصول مطالبات، موانع مرزی و گمرکی، اختلال در حمل و نقل، کمبود نیروی انسانی و چالشهای ارزی برشمرد.
جعفری با بیان اینکه شورای عالی امنیت ملی (شعام) طی بخشنامهای تسهیلات و بستههای حمایتی از فعالان اقتصادی را اعلام کرده است، افزود: دستورالعمل هنوز جنبهی عمومی نیافته است و هیچ کدام از ما اطلاعی از جزئیات آن نداریم.
وی، دومین چالش فعالان اقتصادی را محدودیت اختیارات شبکهی بانکی استان و عدم تداوم سیاستهای اعتباری حمایتی دانست و خواستار تمدید و تقویت اختیارات بانکی در استانها شد.
بیشتر بخوانید: بانکهای آذربایجان شرقی فاقد اختیارات لازم هستند
جعفری خواستار فریز کردن تعهدات ارزی، تمدید و تقویت اختیارات بانکی در خصوص تعهدات بنگاههای آسیبدیدهی بالای ۷۵ درصد، تا زمان احیای فعالیت، بدون اعمال سود و دیرکرد در شرایط جنگی شد.
عضو هیئتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجانشرقی افزود: هرچند مهلت رفع تعهد ارزی، ۲ ماه تمدید شده است، با این حال ما خواستار افزایش این مهلت به ۶ ماه هستیم.
عضو هیئت رئیسه اتاق تبریز، با انتقاد از وضعیت سرمایهی در گردش واحدهای تولیدی خواستار حذف بروکراسی زائد در رفع سوابق چک شد و افزود: با افزایش قیمت مواد اولیه، این مشکل حادتر شده است.
جعفری با تأکید بر اینکه منابع مالی شرکتهای بیمه و فروشگاههای زنجیرهای در شبکهی بانکی به تهران واریز میشود، خواستار تمرکز مالی در خود استانها برای تأمین مالی بانکها شد و اظهار کرد: بانکها در صورت نداشتن منابع کافی، قادر به ارائهی تسهیلات به واحدهای صنعتی نخواهند بود.
وی همچنین نسبت به سختگیریهای بانکی در اعتبارسنجی و تأمین مالی انتقاد کرد و بر لزوم تسهیلگری بانکها و حذف الزامات غیرضروری تاکید کرد.
عضو هیئتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجانشرقی با اشاره به عدم گزارشدهی بانکهای خصوصی در رابطه با عملکرد خود، خواستار صدور مجوز نظارت شورای هماهنگی بانکها بر عملکرد این بانکها شد.
جعفری همچنین با اشاره به نقش بانک ملی بهعنوان متولی اصلی خرید ارز صادرکنندگان، اظهار داشت: با وجود گذشت چندین ماه، بستهی حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی بخش صنعت هنوز به واحدهای تولیدی تخصیص نیافته است.
وی تأکید کرد: در این زمینه لازم است پاسخ روشنی دربارهی وضعیت تخصیص یا عدم تخصیص این منابع ارائه شود.