به گزارش روابط عمومی خانه صمت ایران به نقل از نبض بازار،تعرفه برق صنایع در دو سال اخیر با افزایش کمسابقهای مواجه شده است؛ بهطوریکه طبق گزارش رسمی، نرخ برق صنعتی حدود ۳۲۰ درصد رشد داشته و این موضوع اعتراض گسترده انجمنهای صنفی کارگران و فعالان صنعتی را بهدنبال داشته است. کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران در نامهای به رئیسجمهور اعلام کرده است که این افزایش بدون پشتوانه کارشناسی، بدون نظرخواهی از بخش خصوصی و حتی بدون ثبت رسمی در سامانه قوانین دولت انجام شده و فشار مضاعفی را بر واحدهای تولیدی، اشتغال و معیشت کارگران وارد کرده است.
آرمان خالقی ،دبیرکل خانه صمت ایران در این خصوص گفت: بحث امروز فقط قیمت نیست؛ موضوع اصلی شیوه تصمیمگیری غیرکارشناسی است. هر افزایش قیمتی در کشور باید مبتنی بر منطق اقتصادی و محاسبه دقیق هزینه تمامشده باشد. اما در حوزه برق، وزارت نیرو بدون بررسی واقعی قیمت تولید انرژی و بدون تحلیل اثرات آن بر صنایع، اقدام به افزایش چندبرابری تعرفه کرده است.
او افزود: «اگر قرار است قیمتی افزایش یابد، باید روشن باشد که هزینه تمامشده برق برای تولیدکننده آن چقدر است، با چه قیمتی گاز تحویل گرفته، هزینه تجهیزات و تعمیرات چقدر بوده، و سپس بر اساس آن تصمیمگیری شود. وقتی تعرفه برق سه برابر میشود، باید بررسی شود قیمت تمامشده محصولات صنعتی چقدر بالا میرود و آیا تقاضای بازار تحمل چنین افزایشی را دارد یا خیر. تصمیمات شتابزده در این حوزه، کل زنجیره تولید را دچار اختلال میکند.»
بیشتر بخوانید: اعتراض در خصوص مشکلات تأمین انرژی و درخواست حمایت
بیشتر بخوانید: اعتراض در خصوص مشکلات تأمین انرژی و درخواست حمایت
دولت از یکسو قیمت را بالا میبرد، از سوی دیگر جلوی افزایش قیمت تولیدکننده را میگیرد
خالقی با انتقاد از دوگانگی سیاستهای دولت گفت: «از یک طرف دولت خودش قیمت انرژی را چند برابر میکند، اما از طرف دیگر با ابزارهایی مانند تعزیرات و قیمتگذاری دستوری، اجازه نمیدهد تولیدکننده قیمت محصولش را متناسب با هزینهها افزایش دهد. این رفتار با هیچ معادله اقتصادی سازگار نیست. نتیجهاش این میشود که تولیدکننده از سود خود میزند تا هزینههای تحمیلی دولت را جبران کند.»
مصوبهای که حتی در سامانه قوانین دولت ثبت نشد
به گفته دبیرکل خانه صمت ایران، وزارت نیرو نهتنها پیش از ابلاغ تعرفهها نظر بخش خصوصی را نگرفته، بلکه در مراحل بعدی نیز قانون را رعایت نکرده است:«طبق قانون، هر مصوبهای باید قبل از اجرا در سامانه قوانین و مقررات دولت بارگذاری و یک ماه قبل از اجرا منتشر شود. حتی پس از تصویب نهایی نیز باید در همان سامانه ثبت شود، در غیر این صورت، از نظر حقوقی لازمالاجرا نیست. اما وزارت نیرو این مصوبه را نه قبل از اجرا و نه بعد از آن در سامانه ثبت نکرده است.»
خالقی افزود: «وقتی قانونی رعایت نشود، مسئول آن دستگاه باید پاسخگو باشد. در این مورد هم مصوبهای که بدون طی مراحل قانونی اجرا شده، از اساس اعتبار ندارد.»
بیشتر بخوانید: فراخوان برای جمع آوری راهکارهای مدیریت انرژی/ خانههای صمت استانی مکلف به ارائه گزارش شدند
بیشتر بخوانید: فراخوان برای جمع آوری راهکارهای مدیریت انرژی/ خانههای صمت استانی مکلف به ارائه گزارش شدند
صنایع انرژیبر بیشترین زیان را دیدند
او تأکید کرد: «الان بسیاری از صنایع انرژیبر مثل فولاد، سیمان و کاشی با بدهیهای سنگین مواجهاند، چون تعرفه برق با تأخیر اعلام و بهصورت عطفبهماسبق اعمال شده است. این صنایع باید از سود خود برای پرداخت هزینهای استفاده کنند که اساساً قانونی نیست. طبیعتاً هرچه مصرف انرژی بالاتر باشد، زیان هم بیشتر است.»
خالقی در پایان گفت: «ما موضوع را از مسیرهای مختلف پیگیری کردیم؛ از مکاتبه با رئیسجمهور تا مراجعه به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی. اکنون با ارائه دلایل جدید، شکایت دوباره به دیوان عدالت اداری در حال طرح است. با استناد به مستندات موجود، امیدواریم این بار رأی صریحی مبنی بر غیرقانونی بودن این مصوبه صادر شود.»