به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، به گفته سهلآبادی ، در این نشست، صمد حسینی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بههمراه جمعی از نمایندگان تشکلهای صنفی و اقتصادی بخش خصوصی حضور داشتند و موضوع قطعی برق واحدهای صنعتی از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: از سوی خانه صمت ایران بهطور مشخص این نکته مطرح شد که بخشی از پرونده موسوم به اختلاف صنعتگران با وزارت نیرو، به نامشخص بودن معیارهای قانونی تعیین برق صنایع و تعمیم و عطف به ماسبق شدن غیرقانونی شاخصهای استخراج شده در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مربوط است؛ علاوه بحث برانگیز بودن اصرار وزارت نیرو به تحمیل هزینه جدیدی تحت عنوان حق ترانزیت، معلوم نیست در راستای اجرای ماده ۳ قانون مانع زدایی از رقابت پذیری صنعت برق، کدام شاخص و معیاری مبنای محاسبه تعرفه برق صنایع بوده است.
رئیس هیئتمدیره خانه صمت ایران افزود: در ادامه بحث، خانه صمت ایران یادآور شد که پیگیریهای لازم از مجاری قانونی تا حصول نتیجه مطلوب و تجدیدنظر در هزینههای تحمیلی گذشته ادامه دارد.
او درباره سایر ابعاد مشکل تأمین برق واحدهای صنعتی در جلسه دیروز گفت: در ارتباط با ادعای وزارت نیرو مبنی بر استفاده غیرقانونی برق صنایع برای استخراج رمزارز، مقرر شد از طریق پایش هوشمند دادههای خط تولید ـ مانند میزان حاملهای انرژی مصرفی ثبتشده (آب، برق، گاز، گازوئیل و…) و تطبیق آن با هزینههای ثبتشده نیروی انسانی و میزان کالا و خدمات تولیدشده ـ واحدهای مظنون به استخراج غیرقانونی رمزارز شناسایی شوند.
به گفته وی، وزارت نیرو مدعی وقوع حدود ۴ هزار مگاوات «برقدزدی» توسط ماینرهای رمزارز است و بهصورت ضمنی قرار شد هر مقدار برقی که به این شیوه بهصورت غیرقانونی مصرف میشود، پس از شناسایی، مجدداً به سهمیه صنعت اختصاص یابد.
بیشتر بخوانید: جلسه مهم رئیس جمهوری با هیات مدیره خانه صمت ایران
سهلآبادی در ادامه درباره برنامه دولت برای ترغیب صنایع به تأمین انرژی از طریق خرید «برق سبز» توضیح داد: این پیشنهاد برای واحدهایی مانند پتروشیمیها میتواند مقرونبهصرفه باشد، اما برای واحدهای فولادی از نظر اقتصادی توجیهپذیر نیست و بنگاههای کوچک و متوسط نیز توان تحمل بار مالی آن را ندارند.
وی افزود: در این زمینه قرار شد تمهیدات لازم برای متقاعد کردن واحدهای بزرگِ دارای امکان خرید برق سبز فراهم شود و همزمان، فشار بر بنگاههای کوچک و متوسط و شهرکهای صنعتی برای خرید برق از بورس یا قطع اشتراک برق آنها متوقف شود.
او با تأکید بر اینکه بحث برق سبز مستلزم دسترسی فراگیر به اطلاعات مصرف برق صنایع از طریق کنتورهای هوشمند است، گفت: در حالیکه این دسترسی هنوز عمومی نشده، نمیتوان همزمان با اعمال محدودیت بر واحدهای پرمصرف، امکان بهرهمندی واحدهای مشمول از برق سبز خریداریشده را بهطور کامل فراهم کرد.
رئیس هیئتمدیره خانه صمت ایران در بخش دیگری از جلسه، درباره ساماندهی مصرف برق صنوف و بهویژه مراکز تجاری، پیشنهاد شد با الگوبرداری از الگوی مصرف برق در برخی کشورها، برای این گروه از مشترکان محدودیتهایی در دورههای اوج مصرف ـ مثلاً ساعات شب ـ اعمال شود تا میزان مصرف برق کاهش یابد.
سهلآبادی همچنین درباره مشکل تأمین سوخت دیزل ژنراتورهای مولد برق در واحدهای صنعتی، بهدلیل ناکافی بودن سهمیه اختصاصی و اتهام قاچاق سوخت هنگام خرید از بازار آزاد، گفت: قرار شد سوخت کافی برای فعالیت نیروگاههای حرارتی مستقر در داخل بنگاههای صنعتی تأمین شود و همزمان اقدامات لازم برای راهاندازی و تجهیز نیروگاههای خورشیدی در واحدهای تولیدی واجد شرایط انجام گیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مقرر است در ادامه جلسه عصر سهشنبه، نشست دیگری برای جمعبندی راهکارهای پیشنهادی خانه صمت ایران و دیگر فعالان بخش خصوصی در نهاد ریاستجمهوری برگزار شود.
