سالها اقتصاد ایران با یک واقعیت ژئوپلیتیک زندگی کرده است؛ واقعیتی به نام تنگه هرمز. شاهراهی که نهتنها مسیر اصلی صادرات نفت، بلکه یکی از حیاتیترین دروازههای ورود کالا به کشور نیز بوده است. بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی، مواد اولیه صنایع و اقلام مورد نیاز تولید از همین مسیر وارد کشور شده و همین وابستگی تاریخی باعث شده هرگونه تنش یا نااطمینانی در این گذرگاه استراتژیک، بلافاصله به دغدغهای ملی در حوزه تأمین کالا و امنیت غذایی تبدیل شود.
اما تجربه سالهای اخیر نشان داده است که در دنیای پرریسک امروز، اتکا به یک مسیر جغرافیایی نمیتواند مبنای یک سیاست پایدار اقتصادی باشد. تحولات ژئوپلیتیک، محدودیتهای حملونقل، تحریمها و حتی تغییرات در الگوهای تجارت جهانی، همگی این پیام روشن را به سیاستگذاران منتقل کردهاند که امنیت اقتصادی و غذایی کشور تنها در گرو «تنوع مسیرها» و «توزیع ریسک لجستیکی» است.
در چنین فضایی، راهبرد تنوعبخشی به کریدورهای وارداتی بهتدریج به یکی از محورهای مهم مدیریت تجارت خارجی تبدیل شده است؛ راهبردی که تلاش میکند وابستگی سنتی به مسیرهای جنوبی را کاهش دهد و در کنار آن، ظرفیتهای کمتر استفادهشده در شمال و شرق کشور را فعال کند. این رویکرد به معنای کنار گذاشتن تنگه هرمز نیست. این گذرگاه همچنان یکی از مهمترین شریانهای اقتصادی ایران باقی خواهد ماند و بخش بزرگی از تجارت کشور از همین مسیر عبور میکند. اما تفاوت امروز با گذشته در این است که تنگه هرمز دیگر «تنها گزینه» نیست.
بیشتر بخوانید: سه تیر به سوی صنعت ایران؛ هشداری درباره قطع برق، گازوییل ۳۳ هزار تومانی و حق ترانزیت برق
در همین چارچوب، فعال شدن مسیرهای جایگزین بهویژه در شمال کشور اهمیت ویژهای پیدا کرده است. دریای خزر که سالها بیشتر بهعنوان یک ظرفیت بالقوه در نقشههای لجستیکی دیده میشد، امروز به یکی از مسیرهای عملیاتی مهم برای انتقال کالا تبدیل شده است. بنادر شمالی کشور در سالهای اخیر با افزایش قابل توجه حجم فعالیت مواجه شدهاند و بهتدریج جایگاه خود را در شبکه تأمین کالا تثبیت کردهاند.
در کنار مسیرهای دریایی، توسعه و استفاده از خطوط ریلی بینالمللی نیز نقش مهمی در این تغییر آرایش لجستیکی ایفا کرده است. اتصال ریلی به چین و فعال شدن کریدورهای شرقی، امکان انتقال کالا از مسیرهای زمینی را فراهم کرده و گزینههای بیشتری را پیش روی واردکنندگان قرار داده است. این مسیرها اگرچه هنوز جایگزین کامل مسیرهای دریایی نیستند، اما در شرایطی که اختلال در یک مسیر میتواند کل زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار دهد، بهعنوان یک «ضریب اطمینان» عمل میکنند. در واقع، منطق اصلی این راهبرد ساده اما حیاتی است: امنیت غذایی زمانی پایدار خواهد بود که سیستم تأمین کالا انعطافپذیر باشد.
اقتصادی که تنها به یک مسیر متکی است، در برابر تکانههای سیاسی، نظامی یا حتی فنی آسیبپذیر خواهد بود. اما زمانی که چندین کریدور موازی برای ورود کالا فعال باشد، اختلال در یک مسیر لزوماً به معنای توقف جریان تأمین نخواهد بود. از این منظر، فعالسازی مسیرهای جایگزین تنها یک تصمیم لجستیکی نیست؛ بلکه بخشی از معماری جدید امنیت اقتصادی کشور محسوب میشود. معماریای که تلاش میکند شبکه تأمین کالا را از یک ساختار متمرکز و تکمسیره، به یک سیستم چندمسیره و منعطف تبدیل کند.
اگر این مسیر با سرمایهگذاری در زیرساختهای بندری، توسعه شبکه ریلی و تقویت همکاریهای منطقهای ادامه پیدا کند، میتوان امیدوار بود که در آینده نهچندان دور، اقتصاد ایران دیگر در برابر تحولات یک گذرگاه خاص آسیبپذیر نباشد. در آن صورت، تنگه هرمز همچنان یک شریان مهم باقی خواهد ماند، اما امنیت غذایی کشور دیگر تنها از یک گلوگاه عبور نخواهد کرد.
منبع: اقتصاد سبز