به گزارش روابط عمومی خانه صمت ایران به نقل از عصر اقتصاد، صنعت غذا در ایران در نقطه حساسی ایستاده است. این صنعت که باید حلقه پایدار میان تولید کشاورزی و سفره مردم بماند، امروز با بیثباتی سیاستها، کمبود سرمایهگذاری و فرسودگی شبکه تأمین دستوپنجه نرم میدهد. نوسان ارزی، دشواری تأمین نهادهها و بحران نقدینگی در بنگاههای متوسط، رشد این بخش را کند کرده است. وابستگی به واردات تجهیزات و مواد اولیه، هر نوسان بینالمللی را به تهدید داخلی تبدیل کرده است. از سوی دیگر، قیمتگذاری دستوری و سیاستهای ناهمسو انگیزه توسعه را کاهش داده است. در نتیجه فضای رقابت تنگتر شده و توان صادراتی کشور افت کرده است. صنعت غذا اکنون درگیر زنجیرهای از تصمیمهای متناقض است و بدون اصلاح ساختارهای مالی و تجاری، نمیتواند نقش پیشران خود را بازپس گیرد.
در همین راستا آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران، در حاشیه برگزاری رویداد کیش اینوکس به به توضیح شرایط کنونی حاکم بر این صنعت پرداخت که متن کامل آن به شرح ذیل است:
• با توجه به نوسانهای ارزی و محدودیت در تأمین نهادههای کشاورزی، صنعت غذا در ماههای اخیر با چه وضعیتی روبهرو شده است؟ همچنین بفرمایید تولیدکنندگان هنوز توان ادامه فعالیت دارند یا عملاً وارد دوره رکود شدهاند؟
صنعت غذا مدتی است با رکود دستوپنجه نرم میدهد و بخش بزرگی از واحدها با نیمی از ظرفیت کار میکنند. وقتی نهادههای کشاورزی مثل بذر و کود بهموقع تأمین نمیشود، مواد اولیه نیز دیر به کارخانه میرسد و زنجیره تولید قفل میشود. از طرفی نوسان ارز لحظهای بالا میرود و هیچ تولیدکنندهای نمیتواند برای سه ماه بعد برنامهریزی کند. هزینه انرژی، حملونقل و مواد بستهبندی مدام بالا میرود و فشار مضاعف ایجاد میکند. علاوه بر این، قیمتگذاری دستوری جلوی نفس کشیدن واحدها را میگیرد و حاشیه سود را از بین میبرد.
در نتیجه کار به جایی رسیده که بعضی کارخانهها فقط برای حفظ نام برند تولید را محدود نگه میدارند و گروهی دیگر ناچار به تعطیلی موقت شدهاند. بنابراین باید گفت صنعت غذا از مرحله هشدار عبور کرده و اگر همین روند ادامه پیدا کند، رکود فعلی به تعطیلی گسترده تبدیل میشود.
• در شرایط فعلی، فرصتهای سرمایهگذاری در صنعت غذا در چه حوزههایی قابل شناسایی است و بخش خصوصی به چه دلیل نسبت به ورود به این عرصه مردد مانده است؟
باید بگوییم سرمایهگذاری در صنعت غذا جذابیت خود را از دست داده است. حاشیه سود پایین، قیمتگذاری دستوری و بیثباتی نرخ ارز باعث شده سرمایهگذار با تردید وارد این حوزه شود. تنها بخشهایی که هنوز میتوانند فرصت محسوب شوند شامل صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی، بستهبندی و فرآوری صادراتمحور هستند؛ چون ارزش افزوده بیشتری ایجاد میکنند. با این حال، نبود سیاست پایدار، تغییر مقررات و دشواری تأمین مواد اولیه، ریسک ورود را بالا برده است.
سرمایهگذار زمانی وارد میشود که بداند بازگشت سرمایه قابل پیشبینی است؛ اما در این فضا هیچ تضمینی وجود ندارد. علاوه بر این، نرخ بهره بانکی بالا و محدودیتهای ارزی جذابیت سایر بخشهای غیرمولد را افزایش داده است. بنابراین بخش خصوصی تا زمانی که دولت ثبات اقتصادی و سیاست حمایتی واقعی فراهم نکند، رغبتی برای سرمایهگذاری گسترده در صنعت غذا نشان نخواهد داد و سرمایهها همچنان به حوزههای کمریسکتر هدایت خواهد شد.
بیشتر بخوانید: نقش مهم بخش خصوصی در تحول آفرینی در صنعت غذا/ تلاش ناکام خارجیها برای حذف ایران از بازارهای جهانی
• قیمتگذاری دستوری و دریافت ارز نیمایی چه آثار منفی بر رشد بنگاههای تولیدکننده و تراز صادراتی صنایع غذایی گذاشته است؟
قیمتگذاری دستوری و تحمیل نرخ ارز نیمایی مسیر رشد صنایع غذایی را مسدود کرده است. تولیدکننده نمیتواند هزینه واقعی تولید را در قیمت نهایی اعمال کند و ناچار است با حاشیه سود ناچیز یا حتی زیان ادامه دهد. در حالی که مواد اولیه، انرژی و حملونقل هر روز گرانتر میشوند، دولت همچنان بر نرخهای ثابت اصرار دارد و همین شکاف، سرمایه در گردش بنگاهها را تحلیل میبرد.
از سوی دیگر، دریافت ارز نیمایی با تأخیر انجام میشود و ارزش واقعی آن با نرخ بازار فاصله دارد. این مسئله هم خرید مواد اولیه وارداتی را مختل کرده و هم قیمت تمامشده را افزایش داده است. در نتیجه تولیدکنندگان ناچارند بخشی از ظرفیت خود را متوقف کنند و صادراتشان کاهش یابد. صادرات مواد غذایی ایران بهخاطر همین نوسانها مشتریان خارجی را از دست داده است. بیثباتی سیاستهای ارزی، نبود زمانبندی در تخصیص ارز و اجبار به فروش با نرخهای دستوری عملاً حاشیه امنیت تولید را از بین برده است. تا زمانی که دولت اجازه تعیین قیمت بر اساس واقعیت بازار را ندهد و سازوکار تخصیص ارز را اصلاح نکند، نه رشد تولید اتفاق میافتد و نه صادرات میتواند ادامه یابد.
• با توجه به حساسیت جهانی این صنعت، ارزیابی شما از واردات مواد اولیه و صادرات محصولات غذایی ایران در برابر فشارهای ارزی و تعرفهای چگونه است؟
صنعت غذا بهشدت از جریان واردات مواد اولیه اثر میپذیرد. بیشتر نهادههای دامی، رنگها، اسانسها و افزودنیهای ضروری از خارج تأمین میشود و هر تغییر در نرخ ارز یا سیاست تعرفهای مستقیماً هزینه تولید را بالا میبرد. در ماههای اخیر با محدودیت در تخصیص ارز مواجه بودهایم و بعضی تولیدکنندگان ناچار شدهاند از مسیرهای غیررسمی یا با تأخیر کالا وارد کنند. این موضوع به افزایش قیمت تمامشده و کاهش کیفیت برخی محصولات انجامیده است.
در بخش صادرات نیز تعرفههای متقابل و هزینههای خدمات بانکی مانع جدی محسوب میشوند. وقتی صادرکننده سود ناشی از مابهالتفاوت ارزی ندارد و بازگشت ارز اجباری است، انگیزه برای حفظ بازار خارجی کم میشود. در نتیجه صادرات صنایع غذایی طی دو فصل اخیر افت محسوسی داشته است. کشورهای رقیب با مشوقهای صادراتی و ثبات ارزی توانستهاند سهم بازار ایران را بگیرند.
برای اصلاح این وضعیت باید سیاست ارزی به سمت پیشبینیپذیری برود و دولت اجازه دهد تولیدکننده مواد اولیه را با نرخ واقعی و بدون صف ارزی تهیه کند. همچنین بازنگری در تعرفههای صادراتی لازم است تا محصولات ایرانی در بازارهای هدف قدرت رقابتی خود را حفظ کنند. بدون این اصلاحات نه واردات مواد اولیه پایدار میماند و نه صادرات میتواند تداوم داشته باشد.
• رشد سریع شرکتهای صنایع غذایی در سالهای گذشته حاصل چه نوع سیاستگذاری بود و چه عواملی باعث توقف این روند شده است؟
رشد سریع شرکتهای صنایع غذایی در سالهای گذشته نتیجه سیاست تسهیل مجوزدهی و تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهادهها بود. در آن مقطع مواد اولیه ارزان در دسترس قرار گرفت و حاشیه سود تولید بالا رفت. همین موضوع باعث شد فعالان زیادی وارد این حوزه شوند و در مدت کوتاه صدها واحد کوچک شکل بگیرد. اما این رشد بر پایه حمایت مصنوعی و نه مزیت اقتصادی واقعی شکل گرفت.
با حذف ارز ترجیحی، افزایش هزینه انرژی و تغییر سیاستهای ارزی، بسیاری از واحدهای تازهتأسیس توان ادامه کار را از دست دادند. مشکلاتی مانند قیمتگذاری دستوری، کمبود نقدینگی و نوسان نرخ ارز نیز سرعت خروج سرمایه از این صنعت را بالا برد. در نتیجه رونق اولیه جای خود را به رکود داد و بسیاری از خطوط تولید نیمهفعال ماند. اصلاح سیاستهای حمایتی بر مبنای بهرهوری واقعی و نه مداخله قیمتی، تنها راه بازگشت تعادل و رشد پایدار در این بخش است.
• تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی صنایع غذایی با چه محدودیتهای بانکی و مالی روبهروست و این محدودیتها چه اثری بر تداوم اشتغال گذاشته است؟
تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی صنایع غذایی در شرایط کنونی به یکی از چالشهای جدی این بخش تبدیل شده است. بانکها با سختگیری در پرداخت تسهیلات و بالا بردن نرخ سود، عملاً دست تولیدکننده را از منابع مالی کوتاه کردهاند. بسیاری از کارخانهها برای تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان و هزینه انرژی نیاز فوری به نقدینگی دارند؛ اما فرآیند اخذ وام طولانی و پرهزینه است. وثایق سنگین، نرخ بهره بالا و الزام به بازپرداخت کوتاهمدت باعث شده بسیاری از بنگاهها عطای تسهیلات را به لقایش ببخشند.
تورم بالا ارزش واقعی تسهیلات را کاهش داده و بانکها برای جبران، شرایطی وضع کردهاند که با واقعیت تولید همخوانی ندارد. در نتیجه بخش عمدهای از واحدها با سرمایه در گردش محدود فعالیت میکنند و ناچارند ظرفیت تولید خود را کاهش دهند. این کاهش، مستقیم بر اشتغال اثر میگذارد زیرا وقتی تولید کم میشود، نیروی انسانی مازاد تلقی شده و تعدیل اجتنابناپذیر است. تعدیل نیرو در صنایع غذایی فقط به از دست رفتن شغلها محدود نمیماند؛ بلکه کل زنجیره ارزش از کشاورزی تا توزیع را متأثر میکند.
اگر نظام بانکی سیاستهای اعتباری خود را واقعگرایانه و متناسب با شرایط تولید تنظیم نکند، رکود اشتغال در صنایع غذایی عمیقتر میشود. ایجاد خط اعتباری با نرخ ترجیحی و بازنگری در وثایق میتواند جریان تولید و اشتغال را تثبیت کند.