رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی با بیان اینکه هنوز شورای پول و اعتبار دستور کاری برای تغییر نرخ سود تعیین نکرده است، گفت: بانکهای دولتی موافق کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی هستند.
محمدرضا حسین‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تغییر نرخ سود بانکی اظهار داشت: تا آنجا که اطلاع دارم تغییر نرخ سود بانکی فعلا مدنظر شورای پول و اعتبار نیست؛ هر چند ممکن است که بانک مرکزی برای این موضوع ملاحظاتی را مدنظر داشته باشد؛ اما آنچه که دورادور مطلع هستم، فعلا تغییر نرخ سود بانکی در دستور کار نیست.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی افزود: بر اساس اعلام رسمی شورای پول و اعتبار، همچنان نرخ سود بانکی برای سپرده‌ها ۱۵ درصد و برای تسهیلات ۱۸ درصد است که همین موضوع، ملاک عمل بانکهای دولتی قرار دارد.
وی تصریح کرد: بانکهای دولتی با افزایش سود بانکی موافق نیستند؛ چراکه این افزایش منجر به بالا رفتن نرخ سود تسهیلات نیز می‌شود که به همین دلیل، به نفع تولیدکنندگان و استفاده‌کنندگان از تسهیلات خرد بانکی نیست.
حسین‌زاده معتقد است که رابطه دو نرخ سود تسهیلات و سپرده باید معقول شود و برای سپرده‌گذاران نفع داشته باشد؛ ضمن اینکه به ضرر وام‌گیرندگان و استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی هم نباشد؛ بنابراین باید خیلی مراقبت کرد که هر تصمیمی در حوزه نرخ سود، چه تبعات مثبت و منفی دارد؛ بر همین اساس است که برای تغییر در نرخ سود بانکی در شرایط کنونی، یک‌شبه نمی‌توان تصمیم گرفت و باید بررسی‌های اقتصادی کافی را در این زمینه صورت داد.