به گزارش روابط عمومی خانه صمت ایران، روز گذشته (دوشنبه ۲۴ آذرماه) در پژوهشگاه قوه قضاییه به صورت همزمان دو اتفاق مهم در ارتباط با فعالان اقتصادی کشور افتاد؛ اول افتتاح دفتر مشترک حمایت قضایی از امنیت اقتصادی با همکاری تشکل های بخش خصوصی و قوه قضاییه و دیگری برگزاری نشست تخصصی «بایستههای حمایت قضایی از تولید و سرمایهگذاری» به منظور آسیب شناسی چهارچوب های حقوقی و قضایی فضای کسب و کار کشور.
به صورت مشخص در اتفاق نخست با همکاری خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و جمعی از تشکل های اقتصادی بخش خصوصی با پژوهشگاه قوه قضاییه نخستین دفتر مشترک حمایت قضایی امنیت اقتصادی راه اندازی شد.
این دفتر که در ادامه همکاری دو سال گذشته برای تدوین بسته حمایت قضایی از تولید و سرمایه گذاری راه اندازی شد، قرار است به نقطه اتصالی میان بخش خصوصی کشور با دستگاه قضایی تبدیل شود تا از این طریق مشکلات حقوقی و قضایی اجتناب ناپذیر فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی، بازرگانی و خدماتی بدون اخلال در روند تولید و فعالیت جاری بنگاه ها و افراد شاغل در آن مرتفع شود.
بیشتر بخوانید: دفتر مشترک حمایت قضایی از امنیت اقتصادی راه اندازی شد
در رویداد دوم یعنی نشست تخصصی «بایستههای حمایت قضایی از تولید و سرمایهگذاری» نیز که نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی و کارگری به اتفاق نمایندگان دستگاه قضایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور آن را مشترکا برگزار کردند؛ مشکلات روز واحدهای صنعتی به صورت مصداقی و بر اساس پرونده های واقعی حقوقی – قضایی از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
در حد فاصل این دو رخداد اقتصادی- قضایی فرصتی پیش آمد تا خانه صمت ایران با اهدای لوح یاد بود و اعطای عنوان سفیر کار و تولید ملی از زحمات دکتر ابوالفضل محبی، قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه به دلیل تلاش برای تدوین بسته حمایت قضایی از تولید و سرمایه گذاری و راه اندازی دفتر مشترک حمایت قضایی از امنیت اقتصادی تقدیر کند.