بیانیه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به مناسبت گرامیداشت هفته دولت
ترک فعل محرز وزارت نیرو در افزایش غیرقانونی تعرفه برق صنایع / پیگیری همهجانبه بخش خصوصی ادامه دارد
عبور صادرات ایران از انسداد تجاری خلیج فارس / همسایگان و اوراسیا جایگزین امارات شدند
صنعت در گرداب افزایش هزینهها؛ هشدار جدی نسبت به فرسایش توان تولید ملی
تولیدکنندگان با وجود همه فشارها، چراغ اقتصاد و اشتغال را روشن نگه داشتهاند
تابآوری تولید کمتر از ایثار مدافعان امنیت نیست
با اضافه شدنن 10 روز دیگر، مهلت ثبتنام در بیستوسومین جشنواره «تولید ملی، افتخار ملی» تا پایان دیماه ۱۴۰۴ تمدید شد.
بخش صنعت و معدن کشور در سالهای اخیر با انباشت کمسابقهای از چالشهای ساختاری و سیاستی مواجه بوده است. حل مشکلات صنعتگران و معدنکاران، موکول به فرا رفتن از رویکردهای نمایشی بوده و مستلزم حرکت بهسوی تصمیمات اجرایی، پایدار و مبتنی بر واقعیتهای میدانی تولید است.
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صمت ایران معتقد است: استفاده صرف از عنوان هلدینگ برای برندینگ، میتواند اصول مدیریت هلدینگی را خدشهدار کرده و نگاه منفی نسبت به آن ایجاد کند.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه دولت باید پیامدهای افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها از جمله فشار بر معیشت مردم و کاهش قدرت خرید، را نیز بپذیرد و برای آن سیاستهای جبرانی در نظر بگیرد، گفت: مجلس باید در فرآیند بررسی بودجه، مداخلات دستوری دولت در قیمتگذاری را پالایش کند و از بازتولید سیاستهایی که به چندنرخی شدن ارز و ایجاد رانت منجر میشود، جلوگیری کند.
کمیسیون حقوقی خانه صمت خواستار طراحی سازوکاری شد که به موجب آن سامانه پایانه حملونقل پیش از صدور بارنامه، با ارسال پیامک صاحب کالا را از مشخصات محموله مطلع سازد.
رضا موسایی، سیاست پژوه صنعت و معدن میگوید: تجربه ایران در دهههای اخیر نشان میدهد کشور از سیاست صنعتی منسجم و راهبردی محروم بوده و آنچه اجرا شده بیشتر مجموعهای از اقدامات پراکنده حمایتی بوده که نتوانسته چالشهای ساختاری صنعت را حل کند.
هیات مدیره خانه صمت ایران با ادامه پیگیری های قانونی در خصوص اعتراض به افزایش غیر قانونی بهای برق مصرفی بخش صنعت موافقت کرد.
حمید رحمانسالاری، عضو هیات مدیره و معاون حقوقی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از وقوع تخلف جدیدی در حوزه کسبوکار خبر داد و اعلام کرد: برخی شرکتهای شهرکهای صنعتی، با اتخاذ رویهای غیرقانونی، پول گزاف اضافی از واحدهای تولیدی و سرمایهگذاران می گیرند.