برقِ تولید؛ هزینه بیتدبیریهایی که صنعت نباید بپردازد
تشکل های صنعتی قدرتمند تر شده اند؟
بیانیه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به مناسبت ۲۲ مرداد، روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی
تداوم محدودیت صادرات و کمبود مواد اولیه، تولیدکنندگان کود و سم را با چالش مواجه کرده است
بیانیه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به مناسبت روز ملی حمایت از صنایع کوچک
آغاز طرح مشترک خانه صمت ایران و بیمه دی برای ارائه خدمات تخصصی به صنعتگران ۱۱ استان کشور
سید علی اکبر کلانتر عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و رئیس هیات مدیره خانه صمت استان یزد در یادداشت پیشرو افتتاح پروژه اخیر خط لوله انتقال آب سواحل جنوب به صنایع اصفهان را از منظر انتقادی مورد ارزیابی قرار می دهد.
آرمان خالقی دبیرکل خانه صمت ایران گفت: گزارشهای میدانی نشان میدهد گازوئیل خارج از شبکه رسمی با قیمتهایی ۵۰ تا ۷۵ برابر نرخ دولتی به تولیدکنندگان فروخته میشود؛ موضوعی که بهگفته وی، سود حاصل از آن حتی با قاچاق مواد مخدر قابلمقایسه است.
با پیگیری های خانه صمت بلاخره ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به موضوع دعوای صنعتگران و معدنکاران با وزارت نیرو برسر محاسبه تعرفه برق مشترکان صنعتی ورود پیدا کرد، اقدامی که میتواند به نفع بخش تولید و صنعت تعبیر شود.
سید عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صمت ایران در گفتگو با روزنامه جهان صنعت به تشریح وضعیت بحرانی صنعت در سالجاری پرداخت.
افزایش سهبرابری تعرفه برق، بدون بررسی کارشناسی و بدون رعایت تشریفات قانونی، به گفته فعالان صنعتی یکی از سنگینترین فشارهای هزینهای سالهای اخیر بر تولیدکنندگان است؛ تصمیمی که حالا خانه صمت و سایر تشکلها پیگیر لغو آن از مسیر قضایی هستند.
جلسه کمیسیون پایش محیط کسب و کار خانه صنعت، معدن و تجارت ایران روز شنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴ به صورت برخط به ریاست فرهاد مرزی و با حضور مجازی جناب آقای آرمان خالقی دبیر کل و عضو محترم هیأت مدیره خانه صمت ایران و اعضای این کمیسیون برگزار شد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و استان اصفهان گفت: دولت باید در این شرایط با صنایع خودش که در مشکل گیر افتادند، همراهی کند و نباید به دلیل وصول مطالباتش فشار را چند برابر کند. بانکها هیچگونه همکاریای با صنایع نمیکنند و ریالی تسهیلات به صنایع نمیدهند.
سید علی اکبر کلانتر، عضو هیات مدیره خانه صمت ایران و رئیس خانه صمت استان یزد به تشریح ناگفته های تخلفات قانونی وزارت نیرو را در قبال تامین برق واحدهای صنعتی پرداخت.