به گزارش روابط عمومی خانه صمت ایران، این نامه در فاصله کوتاهی پس از نخستین مکاتبه سیدعبدالوهاب سهلآبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ارسال شده و به حملات موشکی و هوایی هفتههای اخیر به واحدهای صنعتی کشور و پیامدهای انسانی و اقتصادی آن پرداخته است. در این مکاتبه نسبت به آثار این حملات ابراز نگرانی جدی شده و تأکید شده است که این اقدامات به جانباختن و مجروح شدن شماری از کارگران و کارکنان خطوط تولید و نیز وارد آمدن خسارات گسترده به زیرساختهای تولیدی کشور انجامیده است.
در این نامه با استناد به اسناد و مقررات حقوق بینالملل، از جمله کنوانسیونهای ژنو (۱۹۴۹)، پروتکل الحاقی اول (۱۹۷۷) و اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (ICC)، تأکید شده است که حمله به اموال و مراکز غیرنظامی از جمله کارخانجات و شهرکهای صنعتی، نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه محسوب شده و در برخی موارد میتواند مصداق جنایت جنگی تلقی شود.
همچنین در این مکاتبه به اسناد بنیادین حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اشاره شده و بر حق کار در شرایط ایمن و عادلانه و نیز حق حیات و امنیت فردی کارگران تأکید شده است. بر اساس این نامه، هدف قرار گرفتن مراکز تولیدی و محیطهای کاری علاوه بر خسارات اقتصادی، امنیت شغلی و روانی میلیونها کارگر و خانوادههای آنان را نیز با تهدیدی جدی مواجه میکند.
بیشتر بخوانید: رسیدگی فوری به حملات به صنایع و کارگران شاغل در ایران
خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این نامه از کمیساریای عالی حقوق بشر خواسته است ضمن محکومیت صریح این حملات، سازوکارهای نظارتی خود را برای بررسی پیامدهای انسانی و اجتماعی این اقدامات فعال کرده و گزارشهای مستند آن را در شورای حقوق بشر و سایر مراجع بینالمللی مطرح کند. همچنین پیشنهاد شده است با بهرهگیری از ظرفیت گزارشگران ویژه سازمان ملل، روند مستندسازی این حملات و پیگیری مسئولیت بینالمللی عاملان آن در مراجع ذیصلاح، از جمله شورای حقوق بشر و دیوان کیفری بینالمللی، دنبال شود.
در این مکاتبه همچنین بر ضرورت توجه نهادهای بینالمللی به وضعیت کارگران در مناطق مورد حمله تأکید شده و از سازوکارهای نظارتی سازمان بینالمللی کار (ILO) و کارفرمایی (IOE) درخواست شده است تأثیر این حملات بر امنیت شغلی کارگران را بررسی کرده و نتایج آن را در نشستهای رسمی این سازمان مطرح کنند.
خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پایان اعلام کرده است که آمادگی دارد مستندات و گزارشهای مربوط به خسارات انسانی و مالی واردشده به واحدهای صنعتی کشور را در اختیار نهادهای بینالمللی قرار دهد و از هرگونه همکاری حقوقی، صنفی و انساندوستانه برای پیگیری حقوق کارگران و فعالان بخش تولید استقبال میکند.
گفتنی است پیش از این نیز خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در خصوص حملات به صنایع و واحدهای تولیدی کشور با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد مکاتبه کرده بود که با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، این نامهنگاری در فاصلهای کوتاه بار دیگر تکرار شده است.
به گزارش روابط عمومی خانه صمت ایران، متن کامل دومین نامه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR) در رابطه با درخواست رسیدگی فوری این نهاد بینالمللی به حملات اخیر علیه کارخانجات و شهرکهای صنعتی غیرنظامی در ایران و حمایت از کارگران و کارفرمایان آسیبدیده به شرح ذیل است:
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR)
موضوع: درخواست بررسی و اقدام فوری در خصوص حملات به کارخانجات غیرنظامی و شهادت کارگران در ایران
با سلام و احترام فراوان؛
خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، بهعنوان یکی از فراگیرترین تشکلهای اقتصادی کشور با بیش از چند دهه حضور فعال در دفاع از حقوق کارفرمایان و کارگران، با اندوهی عمیق و احساس مسئولیتی سنگین، مراتب نگرانی حاد خود را در پی وقوع مجموعهای از حملات موشکی و هوایی طی هفتههای اخیر علیه کارخانجات و شهرکهای صنعتی غیرنظامی در ایران به استحضار میرساند. این حملات که با عمد و تکرار صورت گرفتهاند، به شهادت و جراحت شماری از کارگران و کارکنان خطوط تولید انجامیده و خسارات جبرانناپذیری به زیرساختهای تولیدی و معیشتی کشور وارد آوردهاند.
جناب مدیر کل، جامعه بینالملل در چارچوب اسناد بنیادین حقوق بشر و حقوق بینالمللی بشردوستانه، تعهداتی روشن و لازمالاجرا در قبال حمایت از غیرنظامیان در زمان مخاصمه بر عهده دارد. ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو (۱۹۷۷) بهصراحت حمله به اموال غیرنظامی را ممنوع اعلام میکند، مگر آنکه هدف موردنظر اثری مستقیم در عملیات نظامی داشته باشد؛ امری که در مورد کارخانجات تولیدی و شهرکهای صنعتی مورد حمله هیچگونه مصداقی ندارد. افزون بر این، ماده ۵۴ همان پروتکل، حمله به اموال لازم برای بقای جمعیت غیرنظامی از جمله مراکز تولید مواد غذایی و صنعتی را منع مطلق تلقی نموده است. دیوان کیفری بینالمللی نیز در اساسنامه رم، بر اساس بندهای ماده ۸، حملات عمدی علیه اموال غیرنظامی را جنایت جنگی به شمار میآورد و مسئولیت کیفری فردی را برای مرتکبان و آمران چنین اقداماتی پیشبینی کرده است.
عالیجناب، اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۲۳ خود، حق کار در شرایط منصفانه و مصون از هرگونه تهدید را به رسمیت شناخته و ماده ۳ آن، حق حیات و امنیت شخصی را از بنیادیترین حقوق انسانی اعلام داشته است. میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز در ماده ۷ خود، دولتها را به تضمین شرایط کاری عادلانه و ایمن ملزم میسازد. حملات صورتگرفته توسط دولتهای آمریکا و اسرائیل به زیرساختهای تولیدی غیرنظامی ایران، این حقوق را آشکارا نقض کرده و موجب بیکاری گسترده و سلب امنیت روانی و معیشتی از میلیونها کارگر و خانوادههای آنان شده است؛ آسیبی که در بلندمدت پیامدهای اجتماعی و انسانی غیرقابل جبرانی در پی خواهد داشت.
جناب مدیر کل محترم، بر این اساس، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با استناد به وظایف ذاتی کمیساریای عالی حقوق بشر مندرج در قطعنامه مجمع عمومی ۴۸/۱۴۱ (۱۹۹۳) که بر رصد نقض حقوق بشر، اطلاعرسانی به مراجع ذیصلاح و پیشبرد تحقق استانداردهای بینالمللی تأکید دارد، موارد زیر را بهعنوان درخواستهای فوری این نهاد اعلام میدارد: نخست، محکومیت صریح و علنی حملات غیرقانونی به کارخانجات و شهرکهای صنعتی غیرنظامی ایران، و مطالبه توقف فوری و بیقیدوشرط این اقدامات از طرفهای مرتکب؛ دوم، راهاندازی سازوکار نظارتی مستقل برای ارزیابی تأثیر این حملات بر جمعیت غیرنظامی، بهویژه کارگران، کارفرمایان و خانوادههای آنها، و انعکاس مستند این تأثیرات به شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیگر مراجع بینالمللی ذیصلاح.
عالیجناب، این نهاد آماده است تمامی مستندات، گزارشهای میدانی و آمار خسارات انسانی و مالی وارده به واحدهای صنعتی ایران را مستقیماً در اختیار کمیساریای عالی حقوق بشر قرار دهد و از هرگونه همکاری در چارچوب سازوکارهای حقوقی و نظارتی آن سازمان استقبال میکند.
تداوم سکوت بینالمللی در برابر این اقدامات، نهتنها بیاعتنایی به کرامت انسانی کارگران ایرانی است، بلکه پیامی هشداردهنده برای امنیت جان و معیشت غیرنظامیان در سراسر جهان خواهد بود. امید است سازوکارهای نظارتی و حقوقی آن سازمان با قاطعیت فعال گردد تا ضمن احقاق حقوق قربانیان، ضمانتی پایدار برای پیشگیری از تکرار این جنایتها فراهم شود.
با تجدید احترام و آرزوی صلح، امنیت و توسعه پایدار برای جامعه کار و تولید جهانی.
سید عبدالوهاب سهل آبادی
دریافت نسخه PDF دومین نامه خانه صمت ایران به OHCHR