نهادهای صنفی به عنوان یکی از ارکان دموکراسی و توسعه نقش ایجاد پل ارتباطی بین دولت و اصناف را بر عهده دارد تا مطالبات را به مدیریت کشور انتقال داده و راهکارهای برون رفت از مشکلات موجود را تعقیب کند.
این نهادها سبب ایجاد انظباط در توسعه و مدیریت می شوند زیرا تمام مشکلات و مطالبات صنفی و راهکارهای جامع را تجمیع نموده و در قال برگزاری جلسات تخصصی با مسئولان به رایزنی برای دست یابی به شرایط مطلوب می پردازد و دیگر نیازی نیست تا هر کس به تنهایی دنبال مسائل مورد نظر باشد.
یکی دیگر از کارکردهای نهاد صنفی اعتبار قانونی است زیرا به علت تعریف شدن در قوانین کشور و اعتبار صنفی از قدرت بالای برای رایزنی برخوردار بوده و نهادهای مدیریتی ارشد تمایل به مشارکت دادن آنها در تصمیم گیری دارند بر این اساس توانایی بیشتری در حل مشکلات و تعقیب خواسته ها داشته و رایزنی هایشان زوتر به نتیجه می رسد.
در جوامعی که نهادهای صنفی فعال بوده و حاکمیت و دولت جایگاه آنها را به رسمیت شناخته و در تصمیم گیریها دخالت می دهند روند توسعه و رسیدن به تفاهم بهتر صورت میگیرد زیرا مشکلات در فضای عقلی و مدنی مطرح و راهکارهای جامع مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.
در ایران نهادهای صنفی از جایگاه قانونی برخوردارند اما هنوز مدیریت توسعه نتوانسته به نحو احسن نقش این نهادها را در برنامه ریزی و تصمیم گیری قبول کند و ضرورت دارد تا در این راستا تغییرات جدی در رویکردهای موجود صورت پذیرد تا بتوان از پتانسیل آنها در شکوفایی کشور استفاده و احقاق کامل دموکراسی در کشور روی دهد.
خانه صنعت ، معدن و تجارت کردستان در ردیف نهادهای صنفی مهم استان قرار دارد زیرا طیف وسیعی از مراکز تولید و تجارت عضو این نهاد بوده و حجم عظیمی از عقلانیت در راستای توسعه استفاده کرد تا تصمیم گیریها از روایی عقلی کامل برخوردار باشد.
ماهانه کاسب در راستای انجام رسالت حرفه ای خود و بررسی وضعیت تولید و اشتغال استان و راهکارهای برون رفت از مشکلات و موانع موجود مصاحبه ای با مدیر عامل خانه صنعت ، معدن و تجارت کردستان انجام داده است به این امید که مورد قبول خوانندگان قرار گیرد.
عبدالله کاردانی در مورد مشکلات حوزه تولید گفت : تعدادی مشکل داریم که مربوط به کل کشور بوده و باید مدیریت کلان کشور برای حل آن چاره ای سریع بیندیشند، اولین مورد برمیگردد به نبود استراتژی صنعت و تولید زیرا در کشور سیاست مدون نداریم تا هم دستگاه های دولتی مرتبط با تولید وظایف خود را در این حوزه را دانسته و در این چارچوب عمل کنند و هم سرمایه گذاران بر اساس آن نسبت به برنامه ریزی جهت حضور در عرصه تولید و تجارت اقدام نمایند و تا این موضوع حل نشود بدون شک نباید به صدور بخشنامه و دستور العمل های موقت امیدوار باشیم. دومین مورد مربوط است به سیاستهای مالی و پولی نظام بانکی و این را باید دانست که مدیران بانکی می خواهند تا از سرمایه گذاری حمایت کنند اما ضوابط فعلی دست همه آنها را بسته است و اگر سیاستها تغییر کند مدیران و کارشناسان نمی توانند به میل و سلیقه خود عمل نمایند. مثلا همه میدانند که بهره ۱۸ درصد + کارمزد ۴ درصد سالیانه + جرایم تاخیر + هزینه های عبور از بوروکراسی زمان برداری + هزینه های مربوط به وثیقه گذاری در دفتر اسناد رسمی تا به نتیجه برسد سود را به چند برابر می رساند، علاوبر این بانکها سود بانکی را از لحظه دادن تسهیلات به سرمایه گذار به صورت روز شمار از سرمایه گذار می گیرند در حالی که مدت زمان زیادی می برد تا بتوان از این پول سود به دست آورد، جدای از این سرمایه گذار این پول را در حوزه تولید به کار می گیردو باید سود را به میزان روزهای تولید و فعالیت اقتصادی محاسبه نمود در حالی که بانک سود روزهای تعطیل رسمی را نیز میگیرد.
وی افزود : مجموع این هزینه ها چنان بالا می رود که فعال اقتصادی ناچار است برای جلوگیری از ضرر آن را روی قیمت تمام شده بکشد و این امر باعث بالا رفتن قیمت کالا و خدمات شده و قدرت رقابت با کالا و خدمات را از وی گرفته و بعد از مدت کوتاهی کار به ورشکستگی می کشد.
کاردانی تصریح کرد : دولت، مجلس و سیاست گذاران پولی کشور باید در راستای قوانین فعلی تجدید نظر نموده و بر اساس واقعیات و وضعیت اقتصادی برنامه ریزی کنند.
وی در ادامه اظهار کرد : ما منکر دریافت سود از بانکها نیستیم اما باید ضوابط را طوری تنظیم کنند که سرمایه گذاری، تولید، خدمات و تجارت را به چالش نکشد.
مدیر عامل خانه صنعت، معدن و تجارت کردستان تولید را اساس پیشرفت اقتصادی و اشتغال نامید و گفت : تا زمانی که رونق را به تولید برنگردانیم نباید منتظر پیشرفت اقتصادی و مبارزه با گرانی، تورم، بیکاری و حل معضلات اجتماعی باشم.
کاردانی مشکل سوم فعالان اقتصادی را قوانین مالیاتی ذکر کرد و افزود : همه میدانیم که بخش عظیمی از هزینه های کشور از محل مالیات تأمین می گردد و هیچ تولید کننده، تاجر و فعال اقتصادی مخالف پرداخت آن نیست اما همه توقع دارند تا بر اساس اصول عقلی، منطقی، عادلانه شرایط روز محاسبه گردد، یکی دیگر از نواقص قوانین مالیاتی عدم شفافیت قوانین و باز بودن دست کارشناسان سازمان مالیاتی است که در مواردی با اعمال سلیقه موجب وارد شدن فشار و زیان به مالیات دهنده می شوند.
وی با اشاره به ضرورت تغییر قوانین تأمین اجتماعی اظهار کرد : سازمان تأمین اجتماعی به وسیله تولید اداره می شود زیرا اگر کارگر وجود نداشته باشد هیچ کس حق بیمه به این سازمان نمی دهد اما در اینجا هم ضرورت دارد تا بسیاری از ضوابط تغییر یافته و فضای تعامل با فعال اقتصادی به ویژه تولیدکننده ایجاد شود، از جمله شفاف سازی قوانین برای جلوگیری از اعمال سلیقه کارشناسان، خودداری از اخذ جرایم سنگین ناشی از تاخیر در پرداخت حق بیمه و قبول کردن ضمانت های معتبر مثل چک بانکی در زمان بروز مشکل مالی در مراکز تولیدی.
وی قاچاق را مانعی بزرگ در توسعه اقتصادی و تولید دانست و خاطر نشان کرد : وقتی اسم قاچاق می آید ممکن است در نقطه شروع ذهن افراد به سوی کولبران متوجه شود که از فرط فقر و بیکاری ناچارند با مشقت چند کیلو بار را بر دوش حمل نموده و در بازار به فروش می رسانند اما باید دانست که این نوع کار هیچ آسیبی به روند توسعه اقتصادی نمی رساند، بلکه قاچاقچی آنهایی هستند که با استفاده از نفوذ خویش حجم بسیار سنگینی کالای بنجول چینی را به کشور وارد کرده و صنعت کشور را به چالش و نابودی کشاندند و باید حاکمیت تمام توان خود را برای مقابله با این پدیده به کار گیرد
عبدالله کاردانی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت کردستان