به گزارش روابط عمومی خانه صمت ایران به نقل از تسنیم، سید مجتبی رضوی با اشاره به صنعتیشدن دیرهنگام مازندران اظهار داشت: سرمایهگذاران استان در مقایسه با بسیاری از استانهای کشور، بیش از سایرین از منابع شخصی برای توسعه صنعتی استفاده کردهاند و این عقبماندگی تنها با اصلاح سیاستهای اعتباری و نگاه ویژه در توزیع تسهیلات قابل جبران است.
رئیس خانه صمت مازنداران با بیان اینکه شکاف میان سهم استان از منابع بانکی و حجم سپردهها قابل توجه است، تصریح کرد: محدود بودن اختیارات مدیران بانکی استانها موجب شده تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با تأخیر و دشواری همراه شود و بخشی از ظرفیت تولید عملاً بلااستفاده بماند.
نایبرئیس هیأتمدیره خانه صمت ایران در ادامه با اشاره به چالشهای انرژی افزود: قرار گرفتن استان در انتهای شبکه گاز کشور و تکرار افت فشار در فصول سرد، همراه با افزایش هزینههای برق صنایع، استمرار فعالیت تولید را با نااطمینانی مواجه کرده و تأمین پایدار انرژی باید به اولویت سیاستگذاری تبدیل شود.
بیشتر بخوانید: تورم معاش کارگران را بلعید / نگرانی صنعتگران از تعطیل شدن صنایع
وی همچنین عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در حوزه حسابرسی و مطالبهگری را از دیگر دغدغههای مهم صنعت دانست و گفت: ورود به پروندههای سنوات گذشته و اعمال جرایم سنگین، فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد کرده و نیازمند بازنگری جدی در رویههاست.
رضوی در پایان با اشاره به بیثباتی سیاستهای اقتصادی، چندنرخی بودن ارز و محدودیتهای صادراتی تأکید کرد: فعالان اقتصادی بهدنبال امتیاز ویژه نیستند بلکه خواستار دسترسی عادلانه به منابع مالی، امنیت حقوقی و ثبات در سیاستگذاری هستند؛ الزامی که تحقق آن شرط حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از خروج بنگاهها از چرخه اقتصاد است.