سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامه شماره ۳۳۱۱۸/ه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ اعلام کرده است که از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴، دستورالعمل جدیدی در حوزه صادرات اجرایی خواهد شد. این بخشنامه با هدف مقابله با سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای و افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات تدوین شده است.
اگرچه اهداف این بخشنامه در ظاهر منطقی و در راستای شفافسازی تجارت خارجی کشور است، اما اجرای آن با چالشهایی جدی همراه است؛ از جمله هزینههای بانکی سنگین، نبود نظارت مؤثر بر عملکرد اتاقهای بازرگانی، و از همه مهمتر، تضاد این سیاستها با واقعیتهای نظام چندنرخی ارز در کشور.
جزئیات بخشنامه
مطابق با مفاد این بخشنامه:
•صادرات توسط دارندگان کارتهای بازرگانی فاقد رتبهبندی، فقط در صورت ارائه ضمانتنامه بانکی ممکن خواهد بود.
•صادرکنندگان تازهکار میتوانند، با ارائه تأیید کتبی از اتاق بازرگانی شهرستان، تا سقف ۱۰۰ هزار دلار بدون ارائه ضمانتنامه اقدام به صادرات کنند.
فشارهای مالی و بانکی بر دوش صادرکننده
یکی از نخستین پیامدهای اجرای این بخشنامه، افزایش بار مالی صادرکنندگان خرد و متوسط است. بانکها برای صدور ضمانتنامه بانکی حداقل ۲٪ کارمزد دریافت میکنند. همچنین طبق بخشنامههای داخلی، صادرکننده باید معادل ۱۰٪ مبلغ ضمانتنامه را در حساب خود نزد بانک بلوکه کند، آن هم بدون دریافت سود.
در شرایطی که نرخ تأمین مالی بالا، نوسانات ارزی شدید، و مشکلات نقدینگی وجود دارد، این نوع الزامات بانکی عملاً توان فعالیت اقتصادی صادرکنندگان کوچک را محدود میکند و ممکن است باعث خروج آنان از مسیر قانونی صادرات شود.
نقش اتاقهای بازرگانی؛ اختیارات بدون نظارت
در اجرای این بخشنامه، صدور مجوز صادرات برای صادرکنندگان تازهکار به تأیید «اهلیت» از سوی اتاقهای بازرگانی شهرستانها موکول شده است. این در حالی است که تجربه سالهای گذشته نشان داده این نهادها از شفافیت، پاسخگویی و نظارت مؤثر بیبهرهاند.
موارد متعدد فساد مالی، لابیگریهای انتخاباتی، تصمیمگیریهای محفلی، و فقدان سازوکار ارزیابی عملکرد در اتاقهای بازرگانی موجب نگرانی فعالان اقتصادی شده است. در نتیجه، این امکان وجود دارد که فرایند تأیید اهلیت صادرکنندگان به تصمیمات سلیقهای، تبعیضآمیز یا رانتی منجر شود.
بیشتر بخوانید: فرصتها و چالشهای میان تولیدکننده و بازرگان چیست؟
بیشتر بخوانید: فرصتها و چالشهای میان تولیدکننده و بازرگان چیست؟
بزرگترین مشکل: «فرار به جلو» در سایه نظام چندنرخی ارز
یکی از اساسیترین موانع پیشروی صادرات رسمی و شفاف، وجود شکاف عمیق میان نرخ ارز رسمی (نیمایی) و نرخ بازار آزاد است. این اختلاف فاحش، نهتنها حاشیه سود صادرکنندگان را بهشدت کاهش میدهد، بلکه موجب شده فرآیند صادرات قانونی برای بسیاری از فعالان اقتصادی فاقد توجیه اقتصادی شود.
در چنین شرایطی، صادرکنندگان یا به سمت استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای و صوری سوق داده میشوند تا تعهدات ارزی را دور بزنند، یا ترجیح میدهند از مسیر رسمی خارج شوند و کالای خود را بهصورت ریالی، به واسطهها و دارندگان کارتهای یکبارمصرف واگذار کنند؛ پدیدهای که در ادبیات غیررسمی بازار، به طنز تلخ، با عنوان «فروش به برادران قاچاقی» شناخته میشود.
این رفتارهای غیررسمی، نهتنها موجب تضعیف پایههای شفافیت در تجارت خارجی میشود، بلکه بازگشت ارز حاصل از صادرات را نیز با چالش مواجه میکند. در چنین فضایی، اقداماتی چون الزام به ارائه ضمانتنامه بانکی یا سختگیریهای مالیاتی و ارزی، در عمل فشار را بر صادرکنندگان واقعی افزایش میدهد و بهجای اصلاح، موجب تشدید خروج فعالان اقتصادی از مسیر رسمی میشود.
بدون اصلاح ساختاری در نظام ارزی و حذف چندگانگی نرخ ارز، مقررات کنترلی هرچند در ظاهر قانونی و منطقی باشند، عملاً کارایی لازم را نخواهند داشت و تنها به پیچیدهتر شدن فساد منجر خواهند شد.
مزایای بخشنامه
با وجود چالشهای مذکور، این بخشنامه برخی نکات مثبت نیز دارد:
•تلاش برای کاهش صادرات صوری و افزایش بازگشت ارز واقعی به کشور؛
•ایجاد تمایز میان صادرکنندگان واقعی و کارتهای اجارهای از طریق رتبهبندی؛
•الزام صادرکنندگان به ایفای تعهدات ارزی به شکل رسمی و شفاف؛
•ارائه راهکار موقتی برای حمایت از صادرکنندگان تازهکار با سقف مشخص صادرات.
معایب و چالشها
در کنار مزایا، بخشنامه با ایراداتی اساسی مواجه است:
•تحمیل هزینههای سنگین بانکی برای ضمانتنامه؛
•بلوکه شدن سرمایه صادرکننده بدون سود؛
•ضعف نظارت مؤثر بر اتاقهای بازرگانی و احتمال رانت و فساد در فرآیند تأیید صلاحیت؛
•بیتوجهی به ساختار چندنرخی ارز که خود عامل اصلی بیانگیزگی صادرکنندگان است؛
•پیچیدگی متن و ابهام در برخی فرآیندهای اجرایی که باعث سردرگمی فعالان اقتصادی میشود.