• امروز : یکشنبه - ۲۵ آبان - ۱۴۰۴
  • برابر با : Sunday - 16 November - 2025
کل اخبار 7665اخبار امروز : 1
3
یادداشت کارشناس:

اعتراض در خصوص مشکلات تأمین انرژی و درخواست حمایت

  • کد خبر : 45410
  • ۱۸ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۶
اعتراض در خصوص مشکلات تأمین انرژی و درخواست حمایت
رضا توسطی، از بازرسان هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در یادداشت پیشرو به مشکل مشترک چند وقت اخیر تولیدکنندگان رسته های مختلف صنعتی، معدنی، خدماتی و تجارتی درخصوص تامین انرژی مورد نیاز برای فعالیت روزمره بنگاه اقتصادی و خطوط تولید می‌پردازد.

شرح مشکلات و تضییع حقوق:

۱٫ عدم ایفای تعهدات در تأمین انرژی:
شرکت‌های تأمین‌کننده انرژی (برق و گاز)، به خصوص شرکت [نام شرکت اصلی برق/گاز که مشکل از آن است، مثلاً: توانیر / شرکت ملی گاز ایران]، علیرغم تعهد قانونی خود در تأمین پایدار و مستمر انرژی مورد نیاز صنایع، در فصول مختلف سال با اعمال محدودیت‌ها، قطعی‌های مکرر و برنامه‌ریزی نشده، و کاهش فشار گاز، موجب اخلال جدی در فرآیند تولید شده‌اند. این اقدامات، صراحتاً نقض صریح “قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور”، به ویژه ماده ۷ آن، و سایر قوانین و مقررات مربوط به حمایت از تولید ملی محسوب می‌شود.

توضیحات بیشتر در خصوص بند ۱:ماهیت تعهدات: شرکت‌های ذیربط، طبق قوانین و قراردادهای فی‌مابین، ملزم به تأمین مستمر و پایدار جریان برق و گاز با فشار و مشخصات فنی لازم برای چرخش چرخ صنعت و حفظ حداکثری ظرفیت تولیدی واحدهای صنعتی هستند. این تعهد، یک الزام قانونی و قراردادی است که عدم رعایت آن، نقض آشکار حقوق متقابل است.

مصادیق عدم ایفای تعهد:
قطعی‌های ناگهانی و بدون اطلاع قبلی: این نوع قطعی‌ها که به صورت غیرمنتظره رخ می‌دهند، بدترین نوع اختلال را در فرآیندهای تولیدی ایجاد می‌کنند، زیرا امکان هرگونه اقدام پیشگیرانه و ایمنی را از بین می‌برند.

قطعی‌های برنامه‌ریزی شده بدون اطلاع‌رسانی کافی و زمان‌بندی منطقی: حتی قطعی‌های برنامه‌ریزی شده نیز در صورتی که اطلاع‌رسانی آن‌ها در زمان کافی و با جزئیات لازم (مدت زمان، ساعات دقیق، مناطق تحت تأثیر) صورت نگیرد، باز هم باعث بروز اختلالات جدی و زیان‌بار می‌شوند.

اعمال محدودیت‌های سلیقه‌ای و غیرمستند: در برخی موارد، محدودیت‌ها بر اساس معیارهای شفاف و مستند قانونی اعمال نمی‌شوند و این امر ابهام و بی‌ثباتی را تشدید می‌کند.

کاهش فشار گاز:
کاهش فشار گاز، به ویژه در صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی و حتی صنایع غذایی که نیازمند حرارت ثابت هستند، منجر به کاهش راندمان، نقص در فرآیند تولید، و در مواردی توقف کامل تولید می‌شود.

مغایرت با قوانین:
قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴): به ویژه ماده ۷ این قانون که بر ضرورت تأمین مستمر و پایدار انرژی برای بخش تولید و تعیین سازوکار مناسب برای جبران خسارات ناشی از عدم تأمین آن تأکید دارد.

قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۹):
هرچند این قانون به آب مربوط است، اما روح حاکم بر آن، یعنی تأمین پایدار برای مصرف‌کنندگان مجاز، در خصوص انرژی نیز قابل تسری است.

مقررات حمایتی و تشویقی تولید ملی:
کلیه قوانین و آیین‌نامه‌هایی که با هدف حمایت از تولید داخلی و اشتغال‌زایی تدوین شده‌اند، با اقدامات محدودکننده در تأمین انرژی مغایرت اساسی دارند.

۲٫ خسارات مادی و معنوی وارده به صنایع:

قطعی‌های مکرر و پیش‌بینی نشده انرژی، منجر به ورود خسارات جبران‌ناپذیری به بخش صنعت شده است که شامل موارد ذیل می‌گردد: خسارت مستقیم به ماشین‌آلات و تجهیزات: آسیب‌دیدگی خطوط تولید، کوره‌ها، و دستگاه‌های حساس در اثر نوسانات و قطع ناگهانی برق و گاز. نوسانات برق: افزایش ناگهانی ولتاژ (Surge) یا افت ناگهانی ولتاژ (Sag/Brownout) می‌تواند منجر به سوختن تابلوهای برق، آسیب به موتورهای الکتریکی، از کار افتادن سیستم‌های کنترلی PLC و CNC، و حتی آسیب به قطعات الکترونیکی حساس شود.

قطع ناگهانی برق:
توقف ناگهانی در فرآیندهایی که نیاز به خنک‌کاری مداوم دارند (مانند کوره‌های ذوب فلزات یا تجهیزات پتروشیمی) می‌تواند باعث سفت شدن مواد مذاب، ترک خوردن دیواره کوره‌ها، و آسیب جدی به ساختار تجهیزات گردد.

قطع ناگهانی گاز:
در صنایعی که از گاز به عنوان سوخت اصلی استفاده می‌کنند، قطع ناگهانی می‌تواند باعث خاموش شدن شعله، عدم احتراق کامل، و در برخی موارد تجمع گاز و خطر انفجار شود.
کاهش تولید و عدم ایفای تعهدات: توقف خطوط تولید، کاهش ظرفیت اسمی، عدم امکان انجام تعهدات قراردادی با مشتریان داخلی و خارجی، و از دست دادن سهم بازار.

زمان از دست رفته:
هر ساعت توقف خط تولید، به معنای از دست رفتن بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید روزانه یا ماهانه است که جبران آن در شرایط عادی دشوار است.
تعهدات قراردادی: عدم تحویل به موقع محصولات به مشتریان، منجر به جریمه‌های سنگین، از دست دادن قراردادهای آتی، و خدشه‌دار شدن اعتبار تجاری می‌شود.

از دست دادن سهم بازار:
رقبا که کمتر دچار این مشکلات هستند، سهم بازار از دست رفته را اشغال می‌کنند و بازپس‌گیری آن با دشواری‌های فراوانی همراه است.

افزایش هزینه‌های تولید:
لزوم استفاده از سوخت‌های جایگزین پرهزینه (مازوت و گازوئیل)، استهلاک بالای مولدهای اضطراری (ژنراتور)، و تحمیل هزینه‌های اضافی بابت تعمیرات و نگهداری.

سوخت‌های جایگزین:
استفاده از مازوت و گازوئیل نه تنها پرهزینه‌تر است، بلکه در بسیاری از صنایع، منجر به کاهش کیفیت محصول نهایی و آلودگی محیط زیست نیز می‌شود. همچنین، تجهیزات موجود در صنایع اغلب برای استفاده بهینه از گاز طبیعی طراحی شده‌اند و استفاده از سوخت‌های دیگر ممکن است نیازمند تغییرات پرهزینه و تخصصی باشد.

مولدهای اضطراری (ژنراتور):
استفاده مداوم و ناگهانی از ژنراتورها، علاوه بر هزینه سوخت، استهلاک آن‌ها را به شدت افزایش داده و هزینه‌های نگهداری و تعمیرات را بالا می‌برد. همچنین، توان خروجی ژنراتورها اغلب محدودتر از نیاز واقعی خطوط تولید است.

هزینه‌های تعمیرات:
قطعی‌های مکرر و نوسانات انرژی، منجر به افزایش استهلاک ماشین‌آلات و نیاز به تعمیرات اساسی و تعویض قطعات می‌شوند که همگی هزینه مستقیم تولید را افزایش می‌دهند.
خسارت به نیروی انسانی و اشتغال: عدم بهره‌وری نیروی کار، تعدیل اجباری نیروها، و کاهش اشتغال پایدار در بخش صنعت.

عدم بهره‌وری:
در زمان قطعی برق یا گاز، نیروی کار موجود در محل کار، بلااستفاده می‌ماند و عملاً دستمزد پرداختی به آن‌ها، به نسبت تولید انجام شده، افزایش می‌یابد.

تعدیل نیرو:
در صورت تداوم مشکلات، بنگاه‌های تولیدی مجبور به کاهش ساعات کاری، اخراج موقت یا دائم نیروی کار خود می‌شوند که این امر مستقیماً بر بیکاری و معیشت خانوارها تأثیر منفی می‌گذارد.

کاهش اشتغال پایدار:

رکود ناشی از بحران انرژی، مانع از ایجاد شغل‌های جدید و پایدار شده و روند رشد اشتغال را متوقف می‌کند.
خسارت به اعتبار ملی و سرمایه‌گذاری: تضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و خدشه‌دار شدن اعتبار کشور در بازارهای جهانی.

از دست دادن اعتماد:
سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، با مشاهده این سطح از بی‌ثباتی در تأمین زیرساخت‌های حیاتی مانند انرژی، اطمینان خود را نسبت به آینده تولید در کشور از دست می‌دهند.

عدم جذب سرمایه:

پروژه‌های سرمایه‌گذاری جدید، به ویژه در صنایع پرمصرف انرژی، در چنین شرایطی با ریسک بالایی مواجه خواهند بود و از جذابیت لازم برای جذب سرمایه برخوردار نخواهند بود.

اعتبار جهانی:
عدم توانایی در ایفای تعهدات صادراتی به دلیل مشکلات تولید، اعتبار ایران را در بازارهای بین‌المللی تضعیف می‌کند.

اضطراب و نگرانی اجتماعی:
تحمیل فشارهای روانی و معیشتی به کارآفرینان و خانواده‌های کارکنان صنعت.

فشار روانی:
کارآفرینان و مدیران صنایع، با انبوهی از مشکلات مانند تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان، بازپرداخت تسهیلات، و اکنون نیز قطعی انرژی مواجه هستند که فشار روانی مضاعفی را به آن‌ها وارد می‌کند.
معیشت خانوارها: از دست رفتن شغل یا کاهش درآمد ناشی از کاهش ساعات کاری، مستقیماً بر معیشت خانواده‌های کارکنان صنعت تأثیر می‌گذارد و آرامش اجتماعی را مختل می‌کند.

بیشتر بخوانید:
معماری جدید برای ثروت‌های معدنی ایران

۳٫ اخذ وجوه ناحق و تعرفه‌های ناعادلانه:

هزینه‌های ناحق ترانزیت برق:
شرکت [نام شرکت برق] اقدام به اخذ تعرفه‌هایی تحت عنوان «هزینه ترانزیت برق» از واحدهای تولیدی می‌نماید. با توجه به عدم تأمین پایدار و کامل برق و قطعی‌های مکرر، این هزینه‌ها از مصادیق اخذ وجه ناحق و بار مضاعفی بر دوش صنعتگران محسوب می‌گردد و فاقد وجاهت قانونی و منطقی است.

منطق دریافت هزینه ترانزیت:
این هزینه‌ها معمولاً در ازای خدمات انتقال برق از نیروگاه تا نقطه مصرف و حفظ پایداری شبکه در مسیر انتقال دریافت می‌شود.

ناعدالتی در شرایط فعلی:
زمانی که شبکه سراسری برق قادر به تأمین پایدار و مستمر انرژی نیست و مکرراً شاهد قطعی و اختلال در انتقال هستیم، دریافت کامل هزینه ترانزیت، منصفانه و عادلانه نیست. این هزینه باید متناسب با کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده (یعنی میزان برق مستمر و پایدار تحویل شده) تعدیل شود.

شیوه ناعادلانه محاسبه هزینه اشتراک ثابت ماهیانه برق:
شیوه فعلی محاسبه «هزینه اشتراک ثابت ماهیانه برق» که به صورت ثابت و بر اساس آمپر (قدرت قراردادی) محاسبه و دریافت می‌گردد، در شرایط عدم ارائه کامل خدمات برق‌رسانی، به شدت ناعادلانه است. ما مبلغی را برای خدمتی کامل پرداخت می‌کنیم که به صورت ناقص دریافت می‌شود. لذا این امر مغایر با اصول عدالت اقتصادی و حقوق مصرف‌کننده صنعتی است.

ماهیت هزینه اشتراک ثابت:
این هزینه در واقع مربوط به آمادگی شبکه برای تأمین برق مورد نیاز واحد صنعتی، فارغ از میزان مصرف واقعی است. این هزینه شامل نگهداری خطوط انتقال، پست‌های توزیع، و آمادگی سیستم برای ارائه توان درخواستی است.

استدلال صنعتگران:
در شرایطی که به دلیل ضعف شبکه یا مدیریت ناکارآمد، این آمادگی به صورت کامل محقق نمی‌شود و به صورت مداوم شاهد قطعی هستیم، دریافت کامل هزینه ثابت، منطقی نیست. این بدان معناست که مصرف‌کننده بهای خدمتی را می‌پردازد که دریافت نمی‌کند. این موضوع با اصول اولیه حقوق مصرف‌کننده و قراردادهای خدماتی در تضاد است.

درخواست‌ها و پیشنهادات:
لذا با عنایت به مراتب فوق و به منظور جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و حفظ حیات صنعتی کشور، ما صنعتگران موارد ذیل را از مراجع محترم قضایی و دولتی درخواست می‌نماییم:

۱٫ الزام شرکت‌های تأمین‌کننده انرژی به جبران خسارات:

o صدور حکم مبنی بر جبران کامل و عادلانه کلیه خسارات مادی و معنوی وارده به واحدهای تولیدی ناشی از قطعی‌ها و محدودیت‌های انرژی، با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت برآورد دقیق خسارت.
 سازوکار اجرایی: با توجه به گستردگی و پیچیدگی موضوع، پیشنهاد می‌شود کارگروهی متشکل از نمایندگان صنعت، کارشناسان انرژی، قضات و کارشناسان رسمی دادگستری تشکیل شود تا سازوکار شفاف و عادلانه‌ای برای شناسایی، محاسبه و جبران خسارات طراحی و اجرا گردد.
o پرداخت خسارت عدم‌النفع ناشی از توقف تولید و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی.
 تعریف عدم‌النفع: عدم‌النفع به زیان‌هایی اطلاق می‌شود که به دلیل وقوع خسارت، منافع و سودهای بالقوه‌ای که فرد می‌توانست در صورت عدم وقوع خسارت به دست آورد، از دست می‌رود. در مورد صنعتگران، این شامل سود ناشی از فروش محصولاتی است که به دلیل قطعی برق و گاز امکان تولید آن‌ها فراهم نشده است.

۲٫ بازنگری و توقف اخذ وجوه ناحق:

o صدور حکم مبنی بر توقف فوری و ابطال دریافت تعرفه «هزینه ترانزیت برق» از واحدهای تولیدی در شرایط کنونی عدم پایداری شبکه.
 مبنای قانونی: این درخواست بر اساس اصول حقوقی مربوط به لزوم انطباق خدمات با تعرفه‌های دریافتی و همچنین منع دریافت وجوه اضافی و ناحق بنا شده است.
o الزام به بازنگری در شیوه محاسبه «هزینه اشتراک ثابت ماهیانه برق» و تغییر آن به گونه‌ای عادلانه، متناسب با میزان واقعی و پایدار برق تحویلی به واحدها، یا حداقل اعمال تخفیف‌های متناسب با ساعات قطعی برق.
 پیشنهاد اجرایی: برای بازنگری در هزینه اشتراک ثابت، می‌توان سازوکارهایی چون کسر درصدی از هزینه بر اساس میزان کل ساعات قطعی برق در ماه، یا تعدیل قدرت قراردادی بر اساس میانگین توان درخواستی در ساعات پایدار را مد نظر قرار داد.

۳٫ طرح حمایتی جامع از صنایع آسیب‌دیده از بحران انرژی:

از تمامی قوای محترم و نهادهای ذی‌ربط درخواست داریم که ضمن حمایت از تولیدکنندگان، جهت برون‌رفت از این وضعیت و جلوگیری از تکرار آن، طرح حمایتی جامعی به شرح زیر تدوین و اجرا گردد:
o مساعدت‌های مالیاتی و عوارض: بخشودگی یا تعلیق بخشی از مالیات‌ها و عوارض دولتی و محلی برای واحدهای تولیدی آسیب‌دیده.
 هدف: کاهش فشار مالی بر تولیدکنندگانی که به دلیل بحران انرژی، توانایی پرداخت تعهدات مالی خود را از دست داده‌اند.
o حمایت‌های تأمین اجتماعی: تعلیق یا تسهیل در بررسی‌های سخت‌گیرانه سازمان تأمین اجتماعی و مساعدت در پرداخت حق بیمه سهم کارفرما.
 هدف: جلوگیری از جریمه و یا حتی توقف فعالیت واحدهای تولیدی به دلیل عدم توانایی در پرداخت به موقع حق بیمه.
تسهیل در ترخیص کالا از گمرکات: اولویت‌بندی و تسریع در فرآیند ترخیص مواد اولیه و قطعات یدکی ضروری از گمرکات کشور.
 هدف: رفع موانع تأمین مواد اولیه و قطعاتی که برای حفظ روند تولید حیاتی هستند.
حمایت در انجام تعهدات ارزی: مساعدت و تسهیل در انجام تعهدات ارزی به بانک‌ها، با توجه به کاهش توان تولید و درآمدزایی ناشی از مشکلات انرژی.
 هدف: جلوگیری از ورشکستگی واحدهای تولیدی به دلیل ناتوانی در پرداخت ارزی تسهیلات و خریدهای خارجی.
ایجاد صندوق جبران خسارات انرژی: تشکیل یک صندوق مستقل و چابک برای جبران سریع و آسان خسارات ناشی از قطعی خدمات انرژی.
 ویژگی‌های صندوق: این صندوق باید منابع مالی کافی (دولتی، صنعتی، و حتی بین‌المللی) داشته باشد و فرآیندهای اداری آن برای جبران خسارات، تا حد امکان ساده و سریع باشد.
تعیین سقف خسارت قابل مطالبه: تدوین سازوکاری برای تسهیل و تسریع فرآیند جبران خسارت با تعیین سقف‌های معقول و مشخص.
 هدف: جلوگیری از اطاله دادرسی در پرونده‌های خسارت و امکان جبران بخش قابل توجهی از زیان‌ها در مدت زمان معقول.
پیمان‌نامه پایداری انرژی: تدوین و اجرای یک پیمان‌نامه ملی بین صنعتگران و شرکت‌های انرژی جهت افزایش شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و همکاری متقابل.
 محتوای پیمان‌نامه: تعیین دقیق مسئولیت‌ها، مکانیزم‌های اطلاع‌رسانی، نحوه مشارکت در مدیریت تقاضا، و سازوکار حل اختلاف.
اولویت‌بندی تأمین انرژی در شرایط بحرانی: تدوین پروتکل‌های روشن برای اولویت‌بندی تأمین انرژی صنایع حیاتی و جلوگیری از فلج شدن آن‌ها در شرایط بحرانی.
 صنایع حیاتی: صنایعی که تعطیلی آن‌ها منجر به اختلال در زنجیره تأمین سایر صنایع یا خدمات عمومی می‌شود (مانند صنایع غذایی، دارویی، فولاد، و پتروشیمی) باید در اولویت باشند.
مشوق‌های سرمایه‌گذاری در تولید انرژی پاک و مستقل: ارائه مشوق‌های مالی و قانونی برای سرمایه‌گذاری صنایع در تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر و ایجاد مولدهای مستقل، به منظور کاهش وابستگی به شبکه سراسری.
 هدف: توانمندسازی صنایع برای مدیریت بحران انرژی و کاهش فشار بر شبکه سراسری.
از حسن نظر و بذل توجه عالیجنابان کمال تشکر را داریم. امید است با درایت و اقدام سریع، از فروپاشی بخش تولید و اشتغال در کشور جلوگیری به عمل آید.
با احترام و سپاس فراوان،

لینک کوتاه : https://www.iranhim.ir/?p=45410

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 3در انتظار بررسی : 3انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.