قائم مقام وزیر صمت گفت: همه اختیارات وزارت جهادکشاورزی در حوزه بازرگانی به وزارت صمت منتقل شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین مدرس خیابانی در نخستین نشست خبری خود به عنوان قائم مقام وزارت صمت، با اشاره به قدرت رسانه در جنگ اقتصادی اظهار کرد: امروز دشمن در سه جهت شبهه افکنی، القائات غلط و ابهام افرینی، رسانه می‌تواند این حربه دشمن را خنثی کند و من اطمینان میدهم ساختار جدید بازرگانی کشور از ظرفیت رسانه‌ها استفاده حداکثری را داشته باشد
قائم مقام وزیر صمت در خصوص تغییرات ساختاری جدید در حوزه بازرگانی ادامه داد: با توجه به مسولیت سنگین وزارت صمت که از ۴ وزارت صنایع سنگین، معادن، صنعت و بازرگانی تشکیل شده بود و در شرایط امروز کشور ریاست جمهوری و وزیر صمت تاکیدات ویژه‌ای برای تمرکز بر موضوع بازرگانی داشتند، ساختار قایم مقامی وزارت صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی شکل گرفت و دستگاه‌های مرتبط با آن شامل بازرگانی داخلی و خارجی به همراه شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام در ذیل این ساختار قرار گرفتند.
وی گفت: همچنین در هفته گذشته یک تصمیم جدید اتخاذ شد و قانون تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی که در سال ٩١ مصوب شده بود، به مدت ٢ سال تعلیق شد.
مدرس خیابانی اضافه کرد: در سال ٩١ به دنبال قانون تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و صنایع تبدیل، صادرات و واردات این اقلام و حتی تعرفه‌گذاری‌های این کالاها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته بود ولی با مصوبه شورای عالی اقتصادی و سران قوا، این اختیارات به وزارت صمت و ساختار جدید این وزارتخانه بازگشت.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی ادامه داد: با توجه به اینکه بر اساس قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف بود هر ساله ١� درصد از وابستگی غذایی و محصولات کشاورزی ما به خارج کشور کاسته شود، برای تمرکز این وزارتخانه بر حمایت از تولید و خودکفایی کشور، این مصوبه تصویب شد و تمامی اختیاراتی که در سال ٩١ از وزارت صمت منتزع شده بود به وزارت صمت بازگشت.
مدرس خیابانی در پاسخ به این سوال که آیا با این تصمیم تشکیل وزارت بازرگانی منتفی شده است یا خیر گفت: این ساختار جدید در قالب قایم مقام وزارت صمت در امور بازرگانی تشکیل شده و وظیفه بازرگانی کشور بر عهده این ساختار گذاشته شده است ولی در مورد تشکیل وزارت بازرگانی یا ایجاد معاونت اقتصادی در ریاست جمهوری باید منتظر تصمیم مجلس و نهادهای دیگر باشیم.