فراخوان خانه صمت ایران برای مدیریت ناترازی انرژی و تداوم تولید
فرمهای خوداظهاری بیستوچهارمین جشنواره تولید ملی منتشر شد
صنعت کشور با وجود تمام مشکلات، نسبت به آینده ایران ناامید نخواهد شد
فردا برای جبران غفلت در دیپلماسی اقتصادی دیر است
مسیر صادرات صنایع کشور باید باز شود؛ با ادامه روند فعلی به جایی نمیرسیم
خانه صمت استان یزد به دنبال راهی تازه برای تأمین نقدینگی واحدهای صنعتی
«امروزه دهها کشتی، هرکدام حامل 60 تا 70 هزار تن غلات در بنادر کشور در انتظار ترخیص هستند و ازاین روتحمیل هزینههای دموراژ و... بر قیمت تمام شده غلات کشور، پذیرفتنی نیست...
وزیر صمت دولت دوازدهم، تیر ۱۳۹۷ واردات خودرو را به کشور ممنوع کرد. این ممنوعیت حدود ۵ سال ادامه داشت و در این فاصله خودرویی وارد کشور نشد؛ حتی خودروهایی که پیشتر وارد گمرکات کشور شده بودند، اجازه ترخیص نیافتند، این شرایط در حالی در کشور حاکم شد که با تحمیل تحریم در نیمه دوم دهه ۹۰، تیراژ تولید خودرو در کشور در سالهای ۹۸ و ۹۹ به حدود ۶۰۰ هزار خودرو رسید.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره پتانسیل بخش خصوصی گفت: اگر اداره اقتصاد کشور به بخش خصوصی واگذار شود، نتایجی که مردم انتظار دارند محقق خواهد شد.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه ارز چند نرخی آتشی بر سرمایه گذاری است، گفت: نظام چند نرخی ارز، آتشی بر سرمایه گذاری ملی است و امروز شاهد ارز پنج نرخی هستیم اما باید مسئولین را متقاعد کنیم تا به جای ارز چند نرخی به سراغ ارز تک نرخی بروند.
در نشست تیرماه نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران، مسائل متعددی از ناترازی برق و خاموشی صنایع تا خلأهای موجود در لایحه برنامه هفتم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست و در حضور استاندار تهران، توافقنامه ایجاد میز واکنش سریع بین اتاق تهران و سازمان صمت استان تهران به امضا رسید.
معاون امور مجلس رئیسجمهور گفت: پس از تایید تشکیل وزارت بازرگانی از سوی شورای نگهبان، آییننامه آن در ظرف ۳ ماه تدوین خواهد شد و تمام ساختار، وظایف و ماموریتهای آن با جزئیات کامل مشخص خواهد شد حتی ممکن است بخشهایی از دستگاههای اجرایی دیگر نیز به این وزارتخانه ملحق شوند.
بررسی گزارش منتشر شده از مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد به دلیل تداوم ناترازیهای کلان اقتصادی (منتهی به رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید) و عدم کفایت صادرات نفتی برای جبران کامل کسری حساب جاری بدون نفت و پوشش این ناترازیها، روند صعودی نرخ ارز دور از انتظار نیست. در چنین شرایطی، امنیت از فضای اقتصاد کشور رخت میبندد و افزایش نااطمینانی نسبت به وضعیت آتی ارزی کشور (با عواملی که منشا داخلی و خارجی دارند) از طریق افزایش ریسک نگهداری داراییها و سرمایههای داخلی نسبت به خارجی، به افزایش خروج سرمایه
قطعات کشاورزی باید بهم پیوسته شوند تا قیمت تمام شده محصولات نهایی در صنایع تبدیلی رقابتی شود؛ علاوه بر اینکه نوسازی تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی از دیگر ضروریات این بخش است.