۴ پیشنهاد برای توفیق در اجرای تکنرخی شدن ارز
تکنرخی شدن ارز باعث رقابت در تولید و شرایط برابر برای بنگاههای اقتصادی میشود
عملکرد بخش معدن در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه
پایان آزمون و خطا در انتقال صنایع به سواحل/انتقال صنایع؛ مشروط به توجیه فنی و اقتصادی
معدن و برنامه هفتم؛ شکاف رویا و واقعیت
ارز چندنرخی استخوانی در زخم اقتصاد بود/ ضرورت مدیریت پسلرزه سیاست ارزی برای تولید و تجارت
دبیرکل خانه صمت ایران گفت: سالها با سیاست ارزی چندنرخی مواجه بودیم؛ بخشی از ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین میشد، بخشی با نرخ نیمایی و در نهایت بازاری آزاد که اختلافی فاحش با این دو نرخ داشت و گاهی این رقم در بازار آزاد به ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان میرسید.
آیین بزرگداشت روز صنعت و معدن استان فارس و روز ملی صادرات، روز چهارشنبه اول بهمنماه ۱۴۰۴، با حضور مقامات و مسئولان استانی در مجتمع فرهنگی ـ رفاهی دانشگاه شیراز برگزار شد.
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در یادداشت پیشرو به دولت توصیه می کند تا برای گذر از شرایط دشوار کنونی ضمن پایبندی به سیاست ارز تک نرخی، شرایط افزایش واقعی دستمزدها را نیز فراهم کرده و از همه مهمتر در مقام بازیگر اصلی اقتصاد ایران با خوش حسابی و خروج از بنگاهداری وجهه و اعتبار خود را ترمیم کند.
در میانه ماه گذشته، سید عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس هیات مدیره خانه صمت ایران در جریان رویداد افتتاح گذر تجار اصفهان، فرصت را مغتنم شمرد و خواستار شنیدن صدای واقعی مردم و تولیدکنندگان از سوی دولت شد.
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در گفتگو با صفحه اقتصاد به بیان نظرات و دیدگاه های خود در خصوص ماجراهای ارز دولتی ۲۸ هزار تومانی و عدم اجرای تعهدات توسط دولت پرداخته است.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 1404، روزنامه اعتماد موضوع افزایش سالانه دستمزد کارگران را مورد بررسی قرار داده است. بخشی از گزارش اقتصادی شماره پنجشنبه 2 بهمن ماه این روزنامه به گفتگو با آرمان خالقی دبیرل خانه صمت ایران و دفاع وی از ضرورت افرایش منطقی حداقل دستمزد سال 1405 اختصاص دارد.
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در مقام مدافع تک نرخی شدن بهای ارز، از الزاماتی می گوید که دولت باید به آنها وفادار بماند تا شرایط اقتصادی کشور سروسامان یابد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت معدن و تجارت ایران با انتقاد شدید از سیاستهای وزارت نیرو در اخذ «حق ترانزیت» برق از واحدهای فولادی، این اقدام را نوعی سوءاستفاده از قدرت حاکمیتی در تنظیم بازار انرژی عنوان کرد.