به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران سهلآبادی در گفتوگو با جهان صنعت با اشاره به آسیبهای واردشده به تأسیسات گازی کشور اظهار کرد: پیش از این نیز صنعت با ناترازی گاز مواجه بود، اما خسارتهای واردشده به زیرساختهای گاز، از جمله خطوط انتقال، پالایشگاهها و تأسیسات ذخیرهسازی، میتواند ابعاد این مشکل را در فصل سرد سال افزایش دهد.
این درحالی است که شرکت ملی گاز ایران از تداوم کسری روزانه ۱۳۰ میلیون مترمکعبی گاز در زمستان امسال خبر داده است، نگرانیها درباره پیامدهای این کمبود برای بخش تولید افزایش یافته است. بر اساس اعلام شرکت ملی گاز، اگرچه قرار است بخشی از ظرفیت از دسترفته تولید گاز تا مهرماه ۱۴۰۵ به مدار بازگردد، اما همچنان بخشی قابلتوجه از کسری موجود پابرجا خواهد ماند.
گاز؛ حلقه اتصال بحران برق و تولید
رئیس خانه صنعت و معدن ایران با تأکید بر وابستگی تولید برق نیروگاهها به گاز گفت: کمبود گاز تنها به معنای محدودیت در تأمین سوخت صنایع نیست، بلکه بهطور مستقیم بر تولید برق اثر میگذارد و میتواند ناترازی برق را نیز تشدید کند.
به گفته او، صنعت کشور همزمان با دو بحران کمبود گاز و برق مواجه است. از سوی دیگر، تأمین گاز بخش خانگی، بیمارستانها و مراکز حیاتی در اولویت قرار دارد و در چنین شرایطی، سهم صنایع از گاز موجود کاهش پیدا میکند.
سهلآبادی افزود: این وضعیت کارخانهها را با محدودیتهای مکرر در تأمین انرژی مواجه میکند و در نهایت کاهش تولید، توقف خطوط و افزایش هزینههای عملیاتی را بهدنبال خواهد داشت.
صنایع انرژیبر در معرض آسیب بیشتر
او صنایع فولاد، سیمان، آجر، سفال و کاشی را از جمله بخشهایی دانست که به دلیل مصرف بالای انرژی، آسیبپذیری بیشتری در برابر کمبود گاز دارند.
رئیس خانه صنعت و معدن ایران هشدار داد: در صورت تداوم محدودیتهای گازی، این صنایع علاوه بر کاهش تولید با مشکلاتی مانند اختلال در برنامهریزی، افزایش هزینه تمامشده، آسیب به تجهیزات و از دست رفتن بازارهای داخلی و صادراتی مواجه خواهند شد.
امکان جبران کسری گاز برای صنایع محدود است
سهلآبادی درباره اقداماتی که واحدهای صنعتی میتوانند برای مقابله با کمبود گاز انجام دهند، گفت: در حوزه برق، برخی واحدهای صنعتی طی سالهای گذشته برای احداث نیروگاه اقدام کردهاند، اما در زمینه گاز چنین امکانی برای صنایع وجود ندارد.
به گفته او، سرمایهگذاری در توسعه و بازسازی تأسیسات تولید، انتقال و ذخیرهسازی گاز، در مقیاس مورد نیاز، خارج از توان و وظیفه واحدهای صنعتی است و باید از سوی دولت انجام شود.
او ادامه داد: در شرایط فعلی، مهمترین اقدامی که صنایع میتوانند انجام دهند، اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف، کاهش اتلاف انرژی و استفاده از تجهیزات کممصرف است؛ با این حال، این اقدامات بهتنهایی نمیتواند جایگزین توسعه زیرساختهای گازی کشور شود.
بیشتر بخوانید: بحران انرژی نباید دوباره صنایع را غافلگیر کند
انتقاد از دریافت هزینههای جدید از صنایع
رئیس خانه صنعت و معدن ایران همچنین از دریافت هزینه ترانزیت برق از صنایع انتقاد کرد و آن را اقدامی خارج از چارچوب قانونی دانست.
سهلآبادی گفت: طی یکی، دو سال گذشته هزینههایی تحت عنوان حق ترانزیت برق از صنایع دریافت شده است؛ در حالیکه واحدهای تولیدی همزمان با محدودیت در تأمین انرژی و افزایش هزینههای تولید مواجه بودهاند.
او نسبت به احتمال دریافت هزینه ترانزیت گاز از صنایع نیز هشدار داد و افزود: تحمیل چنین هزینههایی میتواند قیمت تمامشده محصولات را افزایش دهد و توان رقابت صنایع ایرانی را، بهویژه در بازارهای صادراتی، بیش از گذشته کاهش دهد.
ضرورت تدوین برنامه جامع امنیت انرژی
سهلآبادی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و محدودیتهای ناشی از وضعیت جنگی کشور تأکید کرد: وجود بحران نباید به معنای کنار گذاشتن برنامهریزی باشد. دولت باید برای مدیریت ناترازی انرژی، برنامهای روشن، پایدار و قابل پیشبینی تدوین کند.
به گفته او، این برنامه باید شامل بازسازی و توسعه زیرساختهای گاز، تنوعبخشی به سبد سوخت، افزایش ظرفیت ذخیرهسازی، کاهش اتلاف انرژی و تعیین سازوکار شفاف برای اولویتبندی مصرفکنندگان باشد.
رئیس خانه صنعت و معدن ایران هشدار داد: اگر سیاستهای فعلی، از جمله مدیریت نامناسب تخصیص گاز، وضع عوارض جدید و نبود برنامه جایگزین، ادامه پیدا کند، صنایع بهتدریج توان مقاومت در برابر شوکهای انرژی را از دست خواهند داد.
او افزود: پیامدهای این روند تنها به کاهش تولید محدود نمیشود، بلکه اشتغال، صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی کشور را نیز تحتتأثیر قرار میدهد.
هشدار درباره فرسایش توان تولید
سهلآبادی در پایان گفت: صنایع شرایط کشور و محدودیتهای موجود را درک میکنند، اما تداوم محدودیتهای انرژی بدون ارائه راهکار عملی، توان تولید را فرسوده خواهد کرد.
او تأکید کرد: برای جلوگیری از رکود تولید، لازم است امنیت انرژی بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی کشور در نظر گرفته شود؛ در غیر این صورت، کاهش تدریجی تابآوری صنایع میتواند به بحرانی گستردهتر در بخش تولید و اقتصاد ملی تبدیل شود.