به گزارش روابط عمومی خانه صمت ایران، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تأکید کرد که برای افزایش اشتغال و رشد پایدار در معدن، باید به کل زنجیره تولید ارزش افزوده ـ از اکتشاف تا استخراج، استحصال، ماشینآلات، خطوط تولید و بازاریابی داخلی و خارجی ـ بهصورت یکپارچه و هدفمند نگاه کرد؛ در غیر این صورت خامفروشی ادامه مییابد و فرصت شکلگیری صنایع پاییندستی از دست میرود.
این اظهارات در نشست تخصصی «فرصتها و چالشهای تولید و اشتغال در بخش معدن» در سازمان تجاریسازی فناوری و اشتغال دانشبنیان جهاددانشگاهی (ستفا) مطرح شد؛ نشستی که مهرداد اکبریان، رئیس هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن ایران و فاطمه دانشور، کارآفرین بخش معدن در همراهی با دبیرکل خانه صمت ایران به ترسیم فضایی واقعگرایانه از شرایط فعالان اقتصادی حوزه معدن پرداختند.
زنجیره ارزش معدن؛ اشتغال از اکتشاف تا بازار
خالقی به عنوان یکی از سه سخنران این جلسه با ترسیم تصویر کلی از بخش معدن، افزایش اشتغال را مشروط به نگاه زنجیرهای دانست و گفت: برای ایجاد شغل پایدار در معدن، نمیتوان صرفاً به مرحله استخراج یا خامفروشی تکیه کرد؛ باید از اکتشاف تا استخراج، استحصال، تأمین ماشینآلات و دستگاههای خط تولید، و بازاریابی محصولات آماده و نیمهآماده برای عرضه به واحدهای تولیدی داخلی و خارجی، یک زنجیره ارزش افزوده تعریف و اجرا شود.
او تأکید کرد: «صرف معدنداری به خامفروشی نیست. این خامفروشی باید از جایی به بعد زنجیره تولید ایجاد کند و کمکم زمینه فعالیت صنایع پاییندستیتر را فراهم کند؛ در غیر این صورت، اهدافی مانند سهم ۱۳ درصدی معدن از اقتصاد فقط روی کاغذ میماند.»
تحریمها و «خودتحریمی»؛ معادن با ماشینآلات ۵۰ ساله
دبیرکل خانه صمت ایران تحریمهای ظالمانه اقتصادی را تنها بخشی از مشکل دانست و گفت: «در کنار تحریمهای خارجی، خودتحریمی داخلی به نام حمایت از تولیدات برخی صنایع از طریق ایجاد انحصار، باعث شده ماشینآلات مورد نیاز معادن تأمین نشود. نتیجه این است که بسیاری از معادن با ماشینآلات ۵۰ سال گذشته، با لوازم یدکی مستعمل و فرسوده کار میکنند؛ یعنی افت شدید بهرهوری و از دست دادن بازار رقابتی، وضعیتی که سایه دو جنگ تحمیلی اخیر در منطقه آن را تشدید کرده است.»
به گفته خالقی، این ترکیب تحریم، خودتحریمی و انحصار، باعث شده نه به فناوری روز دسترسی داشته باشیم و نه ظرفیت داخلی بهدرستی در خدمت نوسازی قرار گیرد؛ به همین دلیل، کارنامه نهادهایی مانند ایمیدرو در زمینه تسهیل و جذب سرمایهها در بخش معدن قابل دفاع نیست.
بیشتر بخوانید: صادرات صنعت غذای ایران زیر سایه ضعف دیپلماسی اقتصادی/ از چین و ترکیه عقب افتادیم
فاصله دانشگاه و معدن؛ فارغالتحصیلانی بدون انگیزه و بدون آینده شغلی
دبیرکل خانه صمت ایران بخش مهمی از سخنان خود را به گسست میان دانشگاه و معدن اختصاص داد و گفت: «فارغالتحصاشتغال کارآفرینی معدنیلان رشتههای معدنی، از یک سو برای دسترسی به علم و فناوری روز دنیا بهدلیل تحریمها محدودند؛ از سوی دیگر، پس از پایان تحصیل با چارچوبهای قدیمی و غیرجذاب در معادن روبهرو میشوند. در نتیجه، کار در بخش معدن برایشان جذابیت ندارد؛ در بهترین حالت یا به بخشهای اداری و غیرمرتبط میروند، یا برای کار در معدن در کشورهای دیگر با شرایط بهتر مهاجرت میکنند، و یا اصلاً در حوزهای کاملاً غیرمرتبط مشغول میشوند.»
وی تأکید کرد که ورود به بخش معدن نباید صرفاً نتیجه کسب رتبه در کنکور باشد:
«باید از دوران آموزش متوسطه، انگیزهسازی برای انتخاب آگاهانه این رشتهها آغاز شود. ماهیت کار معدن سخت و پرریسک است؛ بنابراین به موازات این سختی، باید مشوقهای جدی برای ورود و ماندگاری در این حرفهها تعریف شود. متأسفانه حتی دوران کارآموزی دانشگاهی هم عموماً به شکل صوری و تشریفاتی روی کاغذ انجام میشود.»
تجربههای مغفول؛ مستندسازی بدون انگیزه اشتراک
خالقی به اهمیت تجربههای موفق و ناموفق فعالان حوزه معدن هم اشاره کرد و گفت: «تجربههای میدانی در این بخش بسیار ارزشمند است، اما به صرف مستندسازی، انگیزهای برای بهاشتراکگذاری وجود ندارد. اگر سازوکارهای تشویقی و حرفهای برای انتقال این تجربیات طراحی نشود، نسل جدید فعالان معدنی مجبور است آزمون و خطا را از صفر تکرار کند؛ این یعنی اتلاف منابع و زمان در بخشی که ذاتاً پرریسک و پرهزینه است.»
فرسودگی در لجستیک؛ معدن تا مرزهای آبی و خاکی، مسیری پرهزینه
وی در ادامه، به فرسودگی در بخش حملونقل و لجستیک اشاره کرد و گفت:«در خود بخش معادن، جدا از فرسودگی تجهیزات و ماشینآلات، در حملونقل محصول استخراج یا استحصالشده با معضل جدی فرسودگی و ناکارآمدی مواجهیم. در حالت عادی، انتقال مواد از یک معدن در داخل کشور تا مرزهای آبی و خاکی برای صادرات، خود یک معضل اقتصادی است؛ این یعنی هزینه اضافی و کاهش جذابیت سرمایهگذاری در بخش معدن.»
عقبماندگی در بازاریابی بینالملل؛ جایی که چینیها و ترکها جلوترند
دبیرکل خانه صمت ایران با اشاره به ضعف جدی ایران در بازاریابی بینالمللی مواد معدنی گفت: «ما در تربیت نیروی انسانی ماجراجو و ریسکپذیر که حاضر باشد برای شناسایی و حفظ بازارهای هدف در کشورهای جدید از وطن دور شود، عقب هستیم. این کار مستلزم ترکیبی از دانش معدنی، فنون مذاکره و تسلط زبانی است؛ حوزهای که چینیها و ترکها سالهاست جلوتر از ما حرکت میکنند و در بازارهای سخت، بهویژه آفریقا، حضور فعال دارند.»
او افزود: «تا زمانیکه این خلأ در نیروی انسانی متخصص و بازاریابی جهانی جبران نشود، ایران حتی با داشتن ذخایر غنی، نقش حاشیهای در زنجیره ارزش جهانی معدن و صنایع معدنی خواهد داشت.»
بروکراسی سنگین و تعدد مراجع؛ معدن زیر فشار مقررات
دبیرکل خانه صمت ایران با انتقاد از نظام بروکراسی پیچیده و سنگین در امور اقتصادی مرتبط با معدن گفت: «محیط زیست، منابع طبیعی و سایر دستگاههای دولتی و نظارتی، در کنار هم بهجای تسهیل، در بسیاری موارد باعث بازدارندگی فعالیت معادن شدهاند. نظام مهندسی معدن نیز بهجای کمک به ساماندهی و تربیت نیروهای متخصص، عملاً بر پیچوخم این بروکراسی افزوده است.»
او عملکرد ایمیدرو را نیز نقد کرد و گفت:«سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در عمل بیشتر به سرمایهگذاری انحصاری در معادن بزرگ و حتی معدنداری مستقیم مشغول شده و عرصه را برای بخش خصوصی راغب به فعالیت تنگ کرده است؛ کمک جدی به راهاندازی معادن کوچک و متوسط، تا حد زیادی فراموش شده است.»
تأمین مالی؛ نگاه پرریسک بانکها و فرار سرمایه
خالقی با اشاره به مشکل تأمین سرمایه اولیه و مالی گفت: «بانکها نگاه مساعدی به سرمایهگذاری در معدن ندارند؛ این حوزه را پرریسک میدانند و برای پرداخت تسهیلات اکتشاف، راهاندازی، استخراج و توسعه معدنی، بهجای پذیرش ارزش خود معدن، دنبال وثایق سنگین و سهلالوصول ملکی شهری هستند.»
دبیرکل خانه صمت ایران افزود: «در چنین شرایطی، با انبوه دشواریها و در کنار ریسک جنگ و نااطمینانیهای منطقهای، سرمایه خارجی نیز تمایل چندانی به حضور در بخش معدن ایران ندارد؛ این یعنی از دست دادن فرصت جذب فناوری و سرمایه در بخشی که میتوانست موتور محرک اقتصاد باشد.»
اسناد بالادستی و چشمانداز؛ فاصلهای که سالهاست بیشتر شده
خالقی در پایان به اسناد بالادستی مانند چشمانداز ۱۴۰۴ و قوانین برنامهای اشاره کرد و گفت: «با ادامه وضعیت موجود، دستیابی به سهم ۱۳ درصدی بخش معدن از اقتصاد مقدور نیست. متأسفانه مدتها قبل از دو جنگ تحمیلی اخیر، از چشمانداز ۱۴۰۴ عقب افتادیم؛ اگر قرار است این عقبماندگی جبران شود، باید از اصلاح نگاه به زنجیره ارزش، نوسازی تجهیزات، تربیت نیروی انسانی، اصلاح بروکراسی و تأمین مالی آغاز کنیم، نه صرفاً تولید شعارهای جدید.»