به گزارش روابط عمومی خانه صمت ایران، جلسه هیات مدیره خانه صمت ایران روز سهشنبه ۲۸ مردادماه با حضور رئیس، دبیرکل و اعضای هیات مدیره در محل دفتر مرکزی خانه صمت ایران در تهران برگزار شد.
در این نشست، موضوعات روز مرتبط با حوزه فعالیتهای اقتصادی، صنعتی و معدنی کشور و مشکلات واحدهای تولیدی در سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از محورهای اصلی جلسه، چالش جدی تولیدکنندگان با وزارت نیرو در خصوص تعرفهگذاری غیرمنطقی برق مشترکان صنعتی و معدنی بود.
اعضای هیات مدیره با انتقاد از سیاستهای فعلی این وزارتخانه اعلام کردند که تصمیمات اخیر در زمینه تعیین تعرفههای برق، فشارهای مضاعفی بر دوش تولیدکنندگان گذاشته و هزینههای انرژی را بهطور غیرقابلقبولی افزایش داده است.
در ادامه، موضوع هزینههای سنگین حق ترانزیت تحمیلی برق مطرح شد؛ هزینهای که حتی در صورت قطع برق نیز محاسبه میشود و علاوه بر آن، مالیات بر ارزش افزوده و جریمه دیرکرد نیز به آن اضافه میشود. این مسئله باعث افزایش چشمگیر هزینههای تولید و کاهش توان رقابتی واحدهای صنعتی و معدنی شده است.
اعضای هیات مدیره همچنین نسبت به افزایش اوقات تعطیلی بنگاههای تولیدی در پی قطع مکرر و هفتگی برق به دلیل ناترازی انرژی هشدار دادند و اعلام کردند که در صورت ادامه این روند، بخش قابلتوجهی از واحدهای تولیدی با بحران تعطیلی و تعدیل نیرو مواجه خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
هشدار درباره بحران صنایع و اعتراض به سیاستهای وزارت نیرو
بحران قطعی برق صنایع را به تعطیلی کشاند/ افت ۳۰ تا ۶۰ درصدی تولید در شهرکهای صنعتی
تأکید بر پیگیری جدی مطالبات تولیدکنندگان
اظهارات غیر قابل قبول وزیر نیرو
یکی دیگر از محورهای مهم جلسه، انتقاد از اظهارات غیرمنطقی وزارت نیرو بود که بهعنوان تولیدکننده انحصاری برق در ایران اعلام کرده این وزارتخانه هیچ تعهدی در قبال تأمین برق بنگاههای اقتصادی ندارد.
اعضای هیات مدیره این موضع را غیرقابلقبول دانسته و آن را مغایر با مسئولیتهای قانونی وزارت نیرو ارزیابی کردند.
بسته حمایت از تولید هنوز اجرا نشده است
همچنین در این نشست به موضوع بسته حمایتی صنایع اشاره شد؛ بستهای که با پیگیری و پیشنهاد تشکلهای بخش خصوصی پس از وقوع جنگ تحمیلی ۱۲روزه با رژیم صهیونیستی تدوین و از سوی دولت ابلاغ شده بود، اما به دلیل عدم همکاری دستگاههای مجری تاکنون عملیاتی نشده است.
اعضای هیات مدیره تأکید کردند که عدم اجرای این بسته حمایتی، خسارتهای جبرانناپذیری به واحدهای تولیدی وارد کرده است.
در پایان جلسه، اعضای هیات مدیره هشدار دادند که تداوم این مشکلات، تبعات گستردهای همچون تعطیلی بیشتر واحدهای صنعتی و تعدیل نیروی کار به همراه خواهد داشت. بر همین اساس، مقرر شد راهکارهای پیگیری قانونی مطالبات و حقوق بخش تولید از مراجع و دستگاههای ذیربط در دستور کار قرار گیرد.
