واقعیت این است که اقتصاد ایران و صنایع یاد گرفته‌اند در شرایط سخت و غیرمنصفانه با تحریم‌ها بسازند، کار کنند و جلو بروند، اما در این میان این تحریمهای داخلی بوده است که در خیلی از موارد چوب لای چرخ صنعت گذاشته و مانع رونق تولید شده است. در سالهای اخیر شاهد تعطیل شدن بنگاههای اقتصادی متعددی بودیم؛ بارها دلایل آن را بازگو کردیم، نامه نوشتیم، انتقاد کردیم و پیشنهاد دادیم اما با کمال تاسف گوش شنوائی وجود نداشته است.
امروز وقتی بخش خصوصی ایران از خودتحریمی حرف می‌زند، منظورش همین محیط نامساعد کسب و کار است که در راس آنها طبق نظرسنجی انجام شده مراکز رسمی کشور مسائل بانکی است.
به عبارت دیگر، با مقایسه نامساعدترین مولفه‌ها در ارزیابی صورت گرفته، توسط تشکل‌های اقتصادی می‌توان گفت «مشکل دریافت تسهیلات از بانکها» در تمام دوره‌ها یکی از مشکلات لاینفک تشکل‌های اقتصادی بوده و این موضوع بارها به دفعات تکرار شده است. در این راستا نرخ سود بانکی بالا که در بسیاری کشورهای جهان برای تولید اعمال نمی‌شود، قانون‌گریزی، عدم اجرای دقیق بخشنامه‌ها و مقررات بانکی و یا سلیقه‌ای اجرا کردن آنها، استمرار بروکراسی، قراردادهای یک‌طرفه، عدم همراهی بانکهای عامل در استمهال بدیهی‌های بانکی شرکتها و کارخانه‌های بحران‌دار، توقیف اموال کارآفرینان، عدم شراکت بانکها در زیان واحدها و دلایل بسیار دیگر چنان ضربه‌ای بر پیکره بخش خصوصی وارد کرده که نای بلند شدن ندارد.
کار به آنجا می‌رسد که به دلیل عدم اجرای مقررات و بخشنامههای بانکی صراحتا یک مسئول دلسوز دادگستری استان به مدیران بانکی هشدار بازداشت می‌دهد، به راستی چرا؟ چرا باید مقررات بانکی برای جامعه شریف و زحمتکش تولیدکنندگان به نحو مناسب به مورد اجرا گذاشته نشود؟ چرا کار باید به آنجا برسد که حرمتها شکسته شود؟
در اینجا جا دارد از حمایتهای بی‌دریغ دستگاه محترم قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری سالم در همه بخشها قدردانی و تشکر کنیم که تاکنون خود رافع بخش عمده‌ای از معضلات بوده است.
واقعیت این است که با وجود دفاع تمام قد برخی مسئولان از عملکرد نظام بانکی، فعالان بخش خصوصی چندان اعتقادی به عملکرد مناسب نهادهای مالی در برابر رسالت حمایت از تولید ملی ندارند. به عنوان مثال در کجای دنیا نرخهای میانگین ۲۵ درصد از کارآفرینان جامعه مطالبه می‌شود؟ و یا این که اموال مدیر یک کارخانه به دلیل شرایط غیرقابل کنترل تحمیلی حاکم بر نظام اقتصادی یک کشور مصادره می‌شود؟ و…
این اتفاقات در حالی روی می‌دهد که بانکها نقش موثری را در توسعه و رونق تولید برعهده دارند و از آن به عنوان رسالت نهادهای مالی یاد می‌شود؛ رسالتی که گاه در فرمولهای عجیب و قریب بانکها فراموش می‌شود!
در حالیکه نهادهای مالی می‌توانند با تزریق نقدینگی، اتخاذ تمهیدات تشویقی خاص سرمایه‌گذاران و کارآفرینان، به چرخهای اقتصاد ملی شتاب بخشیده و از این طریق ضمن مشارکت در فرایند توسعه اقتصادی کشور، رونق تولید و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، بستر مناسبی را نیز برای «نهضت خودکفایی» فراهم کنند. تحقق این امر، علاوه بر ضرورت تغییر نگاه مدیران و برنامه‌ریزان نهادهای مالی و بانکی، به تسهیل در اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی به عنوان یک رسالت مهم بانکها نیاز دارد. هرچند نمی‌توان منکر خدمات نظام بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی و جامعه کارآفرینان بود، اما آنچه که مشخص است؛ نظام بانکی کشور همچنان حامی جدی کارآفرینان نیست.
این در حالی است که رشد اقتصادی و توسعه بخش صنعت و بطور کلی تولید بدون پشتوانه مالی امکان‌پذیر نیست و لازمه موفقیت توسعه اقتصادی یک کشور، دارا بودن سیستم بانکداری فعال و سالم است. در واقع سیستم بانکی، نهاد واسطی است که می‌تواند مازاد منابع را با مازاد مصارف ملی به صورت بهینه مرتبط کند و با توجه به اینکه ایجاد بستر مناسب بـرای رشـد و تـوسعه اقتصـادی، نیازمند سرمایه‌گذاری کافی در بخشهای اقتصادی است و این سرمایه‌گذاریها نیاز به تامین مالی دارند، لذا بانکها می‌توانند از طریق هدایت پس‌اندازها به سمت سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی را تنظیم کنند.
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد بانکهای موجود در ایران به علت ساخت دولت‌مدارانه و نبود فضای رقابتی کارامد، وجود مشکلات مدیریتی و روشهای اجرایی قدیمی، پاسخگوی نیازهای در حال تغییر مشتریان و تسهیل در امور آنان نیست و تا حدود زیادی باعث نادیده انگاشتن نیازهای مشتریان شده است. این روند باعث شده است تا بخش واقعی اقتصاد از جمله بخش صنعت و معدن کشور نتواند هم‌پای تحولات صنعتی جهان گام بردارد. عصر جدید طالب بانکداری مدرن، با سرعت، پاسخگو، کارا و اثربخش است و تضمین ثبات نظام اقتصادی کشور نیازمند صنعت بانکداری و با ویژگی‌های مذکور است، صنعتی که علاوه بر کاهش هزینه‌های غیرمرتبط با تولید، هزینه‌های عملیاتی خود را نیز به حداقل برساند و توسعه را موجب شود.
لذا به نظر می‌رسد تا نظام بانکداری کارآفرین در کشورمان ایجاد نشود و تفکر کارآفرینی و اقتصاد درون‌زا به عنوان شاه کلید تحقق اقتصاد مقاومتی در شبکه بانکی نهادینه و رسوخ نیابد، نمی‌توان انتظار داشت که گره کور تولید و بانک باز شود.
نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
حسن حسینی