اکنون مطابق این آییننامه، فرازی از بند۲/ ۷ محل مناقشه است که بنا بر آن: اعضای هیات‌رئیسه اتاق تهران و شهرستان‌ها در هر دوره، همزمان امکان تصدی سمت در هیات‌رئیسه اتاق ایران در همان دوره را نخواهند داشت، اگرچه یک استفساریه حجت را بر همه تمام کرده و شورای عالی نظارت می‌گوید نامزد عضویت هیات رئیسه اتاق ایران نیازی به استعفا از اتاق شهرستان ندارد؛ اما از نظر حقوقی، عملکرد شورای‌عالی نظارت در پاسخ به ابهام این بند‌از آییننامه، دارای ایراد است و این گزارش از منظر حقوقی به این موضوع می‌پردازد. برخی کارشناسان مسائل حقوقی آشنا به مسائل اتاق معتقدند بر اساس این بند، چنانچه بخواهیم به روح قانون و مقصود قانون‌گذار از وضع آن وفادار باشیم، روسا و اعضای هیات‌رئیسه اتاق‌های شهرستان باید برای کاندیداتوری کرسی ریاست و کرسی‌‌‌‌های هیات‌رئیسه اتاق ایران از سمت خود استعفا بدهند.
این استدلال می‌گوید؛ هدف از وضع این بند ایجاد محدودیت برای نمایندگانی است که در دوره‌‌‌‌های گذشته، از جمله دوره نهم، هم وظیفه پرمشغله ریاست اتاق شهرستان را داشتند و هم رئیس یا عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران بودند، از همین‌رو بین دو تفسیر موسع و محتاطانه، تفسیر محتاطانه و قانونمند ارجح است و باید این محدودیت اعمال شود. استدلال دیگر معتقدان به این تفسیر می‌گوید؛ از آنجا که فرد باید شرایط ریاست و عضویت هیات‌رئیسه را در هنگام کاندیداتوری حائز باشد و یکی از شرایط لازم برای ریاست یا عضویت در هیات‌رئیسه، مطابق آییننامه فعلی، عدم‌عضویت در هیات‌رئیسه اتاق‌های شهرستان‌ها است، افرادی که خواهان کاندیداتوری صندلی ریاست اتاق ایران هستند باید استعفای خود از ریاست یا عضویت در هیات‌رئیسه اتاق شهرستان را پیش از انتخابات کرسی ریاست و هیات‌رئیسه اتاق ایران تقدیم هیات‌نمایندگان اتاق خود کنند. این تفسیر مخالفانی نیز دارد؛ برخی از این دسته اعتقاد دارند وضع چنین محدودیتی اتاق شهرستان یا اتاق ایران را از عضویت افراد توانمند محروم می‌کند؛ ممکن است شخصی توانمند از ریاست اتاق شهرستان استعفا دهد و در انتخابات اتاق ایران نیز حائز آرا نشود و شرایط استفاده از توانایی ریاست او مهیا نشود. هرچند به‌نظر، این بیشتر نقص قانون یا مقرره به‌نظر می‌رسد، نه تفسیر آن، اما استدلال دیگر این دسته بر این امر مقرر است که تا هنگامی‌که در اساسنامه و قوانین بالادست آییننامه چنین محدودیتی وجود ندارد، آییننامه نمی‌تواند چنین تحمیلی داشته باشد. این گروه همچنین با توجه به بیست‌و‌یکمین استفساریه از ۳۳ استفساریه‌‌‌‌ای که در مورد آییننامه در هنگام انتخابات از شورای‌عالی صورت گرفت- نشانه روشنی از ابهام شدید آییننامه- که استعفای افراد از ریاست یا عضویت در هیات‌رئیسه اتاق شهرستان‌ها را در هنگام کاندیداتوری برای ریاست یا عضویت در هیات‌رئیسه اتاق ایران لازم نمی‌داند، دیگر کار را تمام‌شده می‌دانند و تمام این مباحث در شرایطی مطرح می‌شود که تنها چند روز به موعد بر‌‌گزاری انتخابات هیات‌رئیسه اتاق ایران زمان باقی است و حتی هنوز پاسخ استعلام وزارت اطلاعات نیز به‌رغم پایان موعد مقرر تکلیف مشخصی ندارد.
بحث مختومه است
آرمان خالقی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران، در مقابل، معتقد است: آییننامه کنونی به این امر صراحت دارد که هیچ شخصی نمی‌تواند به شکل همزمان رئیس یا عضو هیات‌رئیسه اتاق شهرستان و اتاق ایران باشد؛ یعنی تا زمانی‌که احراز نشده باشد که شخصی رئیس یا عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران است، به‌نظر می‌رسد هیچ ممنوعیتی برای کاندیداتوری ریاست یا عضویت در هیات‌رئیسه اتاق ایران وجود ندارد. او این موضوع را به دلایلی مربوط می‌داند و می‌گوید: ما اکنون ۴۲ کاندیدا برای هیات‌رئیسه اتاق ایران داریم؛ چنانچه این افراد به این دلیل از کاندیداتوری برای ریاست یا عضویت هیات‌رئیسه اتاق ایران استعفا بدهند، شاید کیفیت و توانمندی اعضای هیات‌رئیسه اتاق ایران تحت‌تاثیر قرار گیرد، یعنی با این محدودیت ما اشخاص توانمندی که در اتاق شهرستان‌ها توانسته‌‌‌‌اند اعتماد اعضا به توانایی خود جهت ریاست را جلب کنند، از ایفای نقش در اتاق ایران محروم می‌کنیم؛ عکس این قضیه نیز صادق است. او ادامه می‌دهد: چنین محدودیتی تنها با احتمال اینکه ممکن است فردی رای بیاورد افراد را کنار می‌زند و این مساله مطلوب نیست.
خالقی تصریح می‌کند:
مساله دیگر این است که اتاق‌ها موسسه هستند و به‌عنوان موسسه تجاری به‌ثبت رسیده اند؛ در اساسنامه‌‌‌‌های این موسسات هیچ منعی در این مورد وجود ندارد و اصل هم بر اساسنامه است. علاوه‌بر این او به پاسخ استفساریه از شورای‌عالی نظارت درباره همین پرسش اشاره می‌کند و می‌گوید: شورای‌عالی نظارت نیز در پاسخ به این سوال که آیا چنین منعی برای افراد وجود دارد یا نه به صراحت پاسخ منفی داده‌است و می‌گوید لزومی ندارد که افراد برای کاندیداتوری ریاست یا عضویت در هیات‌رئیسه اتاق ایران از همین سمت در اتاق شهرستان‌ها انصراف دهند. او در توضیح می‌گوید: تکلیف این مساله در بهمن ماه مشخص شد به این قصد که افرادی که در اتاق‌های شهرستان هستند به شکل روشن بدانند که چه اقدامی انجام دهند؛ یعنی کاندیدای ریاست یا هیات‌رئیسه اتاق شهرستان بشوند یا نشوند. این مساله حل شده و طرح آن موضوعیت ندارد. او در نهایت آییننامه را موخر از قانون و اساسنامه می‌داند و می‌گوید: اولا اصل قانون است و هنگامی که تکلیف در قانون و اساسنامه روشن است و ثانیا در استفساریه آییننامه نیز مشخصا به این موضوع پاسخ‌داده شده‌است، دیگر جای بحثی باقی نمی‌‌‌‌ماند.