به گزارش روابط عمومی، علی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در بیست و سومین رویداد تولید ملی-افتخار ملی با تشکر از همکاری خانه صمت با قوه قضاییه اظهار کرد: ۲۹ بهمن، دوازدهمین سالگرد ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است؛ سیاستهایی که بهعنوان نقشه راه و سند راهبردی، زمینهساز ایجاد اقتصادی منعطف، مولد، پویا، کارا، تابآور و توسعهیافته است.
وی در همین رابطه ادامه داد: این سند، بهویژه در شرایط رقابتی، تحریمها، شوکهای داخلی و خارجی و مشکلاتی که اقتصاد را تهدید میکنند، امکان تبدیل تهدیدها به فرصت و تبدیل وابستگی به خودباوری و خوداتکایی را فراهم میکند. این مهم با رویکرد درونزایی و برونگرایی هوشمند محقق میشود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی صرفاً در زمان بحران کاربرد ندارد، بلکه فرهنگی است از مدیریت ریسک، تفکر بلندمدت اقتصادی و تغییر پارادایم از اقتصاد رانتی به اقتصاد مولد، دانشبنیان و عدالتمحور. اقتصادی که لازمه آن تعهد به نوآوری، دانش، عدالت، شفافیت و همکاری است.
کاظمی که فعالان حوزه صنعت را از پیشگامان خط مقدم اقتصادی دانست، بیان کرد: نمیتوان تردید کرد که امنیت اقتصادی، رکن اساسی امنیت کشور است. همه ما موظفیم دست به دست هم دهیم تا این امنیت حفظ شود و فعالان اقتصادی، که پرچمداران این حوزه امنیتی هستند، بتوانند بهراحتی فعالیت خود را انجام دهند و در این شرایط پر تلاطم، گامهای مؤثری در توسعه بردارند و سقف امنیت اقتصادی کشور را ارتقا دهند.
وی افزود: در فضای گفتمانی اقتصاد مقاومتی، نمیتوان انتظار داشت که اقتصاد مقاومتی ناعادلانه باشد یا نظام عدالت، فعالان اقتصادی و حوزه صنعت و تجارت را نادیده بگیرد. پیوند حقوق و دادگستری با حوزه صنعت و تجارت یک رابطه ضروری و دو سویه است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه یادآور شد: بیشک توسعه بدون عدالت شکننده است و عدالت بدون توسعه و توجه به الزامات اقتصادی، توسعهای ابتر و خاموش خواهد بود. این ارتباط، زمانی که با چالشهای مختلفی مانند مسائل ارضی، تأمین مالی، صادرات، اشتغال، نقدینگی ناسالم — که استاد محترم هم به آن اشاره کردند — و سایر مسائل اقتصادی مواجه هستیم، کاملاً ضروری است و صرفاً یک امر تئوریک نیست.
کاظمی اظهار کرد: در چنین شرایطی، دادگستری نه تنها باید پاسدار عدالت و حامی حقوق محرومان باشد، بلکه باید حافظ ثبات اقتصادی و پشتیبان کارایی حوزه صنعت و تجارت نیز باشد. قضات باید به واقعیتهای اقتصادی توجه کنند و در تصمیمات خود، هزینهها، منافع و آثار اقتصادی را مدنظر قرار دهند. تحلیل اقتصادی نسبت به هر تصمیم قضایی باید بهطور جدی انجام شود.
وی افزود: میدانیم که قانون و دادگستری، زیرساختهای پنهان اعتماد در حوزه تجارت هستند؛ این نهادها میتوانند هزینه مبادله و تولید را کاهش دهند و همچون نقشهای برای آینده اقتصاد عمل کنند. قانون نباید صرفاً پاسخ دیرهنگام به بحرانها باشد؛ هدف دادگستری، پیش از هر چیز، سازش هوشمندانه بین منافع اقتصادی و عدالت اجتماعی است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با یادآوری اینکه قاضی باید منطق اقتصادی را درک کند، ادامه داد: علاوه بر این باید همزمان نگرانیهای اخلاقی، اجتماعی و زیستمحیطی را مدنظر قرار دهد. بنابراین، دادگستری باید در حوزههای اقتصادی، تحول نگرشی، بینشی، دانشی و روشی داشته باشد.
کاظمی تصریح کرد: مفهوم عدالت نباید محدود به دادگاهها باشد؛ این اصل باید در کارخانجات، بنگاهها و تمامی واحدهای تولیدی نیز رعایت شود. این مراکز علاوه بر اینکه محل رشد اقتصادی جامعه هستند، باید به مراکز حفظ حقوق و کرامت انسانها نیز تبدیل شوند؛ جایی که اندیشیدن، کرامت انسانی و عدالت مجال بروز داشته باشد. در چنین شرایطی میتوان امید داشت که جامعهای سالم، پویا و عادلانه داشته باشیم؛ اقتصادی مقاوم و دادگستریای که واقعاً حامی اقتصاد باشد.
وی گفت: اقتصاد باید دغدغه همه دستگاهها و نهادها، از جمله قوه قضاییه باشد و خوشبختانه این دغدغه در قوه قضاییه بهصورت جدی وجود دارد. پس از ابلاغ سند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، شوراهای ملی و استانی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه شکل گرفت و همکاری با ستاد تسهیل به شدت ارتقا یافت.