به گزارش روابط عمومی خانه صمت ایران، این رویداد با حضور مقامات قضایی استانی و کشوری، فعالان اقتصادی، نمایندگان تشکلهای کسبوکار و جمعی از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، حقوقی و قضایی همراه بود. از جمله حاضران در این مراسم میتوان به حجتالاسلام والمسلمین دکتر هادی صادقی، معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور، اشاره کرد.
در این نشست با تأکید بر اجتنابناپذیر بودن بروز اختلافات حقوقی و قضایی در حوزههای مختلف کسبوکار و همچنین آثار منفی اطاله دادرسی بر فعالیت بنگاههای اقتصادی، بر ضرورت بهرهگیری از راهکارهای جایگزین قضایی از جمله داوری، میانجیگری و سازش تأکید شد. هدف از این رویکرد، حلوفصل منصفانه و عادلانه اختلافات و جلوگیری از اخلال یا توقف فعالیت واحدهای اقتصادی عنوان شد.
بیشتر بخوانید: ریاست جمهوری از شورای عالی امنیت ملی خواستار رفع محدودیت های اینترنتی شد
حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی، رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان قم، نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی در شرایط فعلی، از توجه ویژه قوه قضاییه به این موضوع خبر داد. وی همچنین خواستار مشارکت مؤثر سایر تشکلهای اقتصادی، در کنار فعالیتهای خانه صمت استان قم، در حلوفصل منصفانه اختلافات و مخاصمات میان ذینفعان اقتصادی شد تا ضمن حفظ پایداری بنگاهها، زمینه تحقق عدالت از طریق دادرسی منصفانه فراهم شود.
